رئيس التحرير: عادل صبري 03:23 صباحاً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

حقوقيون: إحالة معارضين للنيابة العسكرية مخالف للمعاهدات الدولية

حقوقيون: إحالة معارضين للنيابة العسكرية مخالف للمعاهدات الدولية

الحياة السياسية

حرق مجمع محاكم الإسماعيلية

حقوقيون: إحالة معارضين للنيابة العسكرية مخالف للمعاهدات الدولية

على المتهمين رفع دعوى تنازع اختصاص أمام المحكمة الدستورية

ولاء وحيد 15 ديسمبر 2014 19:57

انتقد حقوقيون ومحامون بالإسماعيلية الإجراءات القانونية حيال إحالة نحو 350 من جماعة الإخوان المسلمين ومعارضين إلى النيابة العسكرية في 10 قضايا، منها قضية حرق مجمع محاكم الإسماعيلية، والمتهم فيها مرشد الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع والدكتور محمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

يقول مؤمن رميح، المحامي الحقوقي، إن هذه الجرائم وقعت قبل صدور قانون حماية المنشآت العسكرية والعامة، وبالتالي فإن القانون الواجب تطبيقه في هذه الحالة هو قانون الإجراءات الجنائية وتخضع كل إجراءات المحاكمة ونظر القضايا أمام المحاكم الجنائية العادية، أما إذا وقعت بعد صدور هذا القانون فإن النيابة العامة أو محكمة الجنايات تمتلك سلطة تقديرية في إحالتها للنيابة العسكرية من عدمه.

وأضاف أن القرار الصادر بإحالة المتهمين للنيابة العسكرية يعتبر باطلا بطلانا مطلقا؛  لتعلقه بالنظام العام، ولا يجوز التعويل عليه قانونا، وفي هذه الحالة فإن  المتهمين عليهم أن يرفعوا دعوى تنازع اختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا لتفصل في مدى اختصاص الجهة القضائية المختصة، وسوف يكون حكمها في النهاية وفقا للمبادئ القانونية والدستورية المتعارف عليها بالمحاكم الجنائية العادية، وليس للمحاكم العسكرية.

وفي أكتوبر الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا يقضي بوضع جميع "المنشآت العامة والحيوية" تحت اختصاص القضاء العسكري لمدة عامين، كما أنه يوجه أفراد النيابة لإحالة الجرائم المرتكبة في تلك الأماكن إلى نظرائهم العسكريين.

ويضيف محمد عمارة المحامي والحقوقي: "أن مثول مدنيين أمام المحاكم العسكرية يعد مخالفا للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر"، مشيرا إلى أن أحداث القضايا  التي صدرت قرارات اليوم بإحالتها للنيابة العسكرية وقعت في الفترة من 14 أغسطس من العام الماضي وحتى مايو الماضي أي قبل صدور قرار رئيس الجمهورية باعتبار اقتحام المنشآت الحيوية كأنها منشآت عسكرية ومثول المتهمين فيها أمام القضاء العسكري.

وأشار إلى أنه طبقا للدستور لا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي على الأحداث السابقة لتاريخ صدوره بما يعد مخالفا للمواثيق.

وقال إيهاب سالم، الحقوقي بالإسماعيلية، إن النيابة العامة بعد عام ونصف في قرارها لإحالة القضايا عسكريا استندت إلى أحد أمرين، إما الاتهام بالتعدي على عناصر تأمين المجمع  من رجال القوات المسلحة ومركباتها، وبالتالي يعد ذلك ضمن التعدي على أفراد الجيش ويستلزم المثول أمام محكمة عسكرية، وهنا كان على النيابة أن تحيل القضية منذ البداية للنيابة العسكرية لتتولى التحقيقات .

وتابع: أما أنها استندت في قرارها على قرار رئيس الجمهورية الصادر مؤخرا باعتبار المنشآت الحيوية وقطع الطريق من الجرائم التي يمثل المتهمون فيها أمام المحاكم العسكرية، وهنا استندت النيابة في قرارها عن  قضايا وقعت في فترة سابقة بالقرار الذي صدر مؤخرا، وهو ما يجب ألا يؤخذ به لأن القوانين لا تصدر بأثر رجعي، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة يجب على المحكمة أن تؤخذ بالقاعدة القانونية "القانون الأصلح للمتهم " بمثوله أمام المحكمة المدنية وليس العسكرية.

وكان  المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، قرر اليوم الاثنين، إحالة قضية حرق مجمع محاكم الإسماعيلية التي ترجع أحداثها إلى 14 أغسطس من العام الماضي تزامنا مع عملية فض رابعة والنهضة إلى النيابة العسكرية والمتهم فيها نحو 312، بينهم المرشد العام محمد بديع والقيادان الإخوانيان محمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرون .

كما صدر قرار لاحقا بإحالة 40  متهمًا من المعارضين والمتهمين في قضايا تظاهرات وقطع طريق  للنيابة العسكرية بالإسماعيلية،  للتحقيق معهم بتهمة القيام بأعمال تخريبية وعدائية ضد الجيش والشرطة ومنشآت الدولة.

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان