رئيس التحرير: عادل صبري 06:34 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

شكوى للأعلى للصحافة ضد أحمد النجار لمعاقبته صحفيًا بسبب آرائه على فيس بوك

شكوى للأعلى للصحافة ضد أحمد النجار لمعاقبته صحفيًا بسبب آرائه على فيس بوك

الحياة السياسية

المجلس اﻷعلي للصحافة - أرشيفية

شكوى للأعلى للصحافة ضد أحمد النجار لمعاقبته صحفيًا بسبب آرائه على فيس بوك

ممدوح المصري 15 ديسمبر 2014 14:43

تقدم هشام المياني، محرر شؤون رئاسة الجمهورية ببوابة الأهرام، بشكوى إلى المجلس الأعلى للصحافة ضد أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، مطالبا بالتدخل لمنع تعسف رئيس مجلس الإدارة ضده بشكل لا يتفق مع القانون ولا مبادئ حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا للمواطنين قبل الصحفيين.


وجاء في الشكوى، أن النجار اتخذ قرارًا تعسفيًا وغير قانوني ضد "المياني" بتخفيض أجره وحرمانه من حوافز نهاية العام بتهمة الإساءة لشخص رئيس مجلس الإدارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ودفع المياني بأن هذا الاتهام لا يمت بأي صلة للعمل، ويمثل اعتداء صارخا على حرية الرأي والتعبير التي تعتبر حق أصيل لكل مواطن دون أن يتعرض بسببها لاضطهاد أو تنكيل، فما بالنا بأن الأهرام مؤسسة صحفية تقوم على حرية الرأي والتعبير بالأساس.


وأكد المياني، أنه تقدم بدفوع قانونية أمام إدارة الشؤون القانونية بالأهرام خلال جلسات التحقيق دلل فيها على أنه ليس من حق الشئون القانونية بالمؤسسات أن تتصدى لتحقيق عن أمور لا علاقة لها بالعمل وأن هذا يعتبر اغتصاب لسلطة القضاء، فضلا أن أنه دفع بعدم وقوع التهمة منه بينما لم تقدم الشئون القانونية بالأهرام اية دلائل تثبت الاتهام ومع هذا فقد تم تطبيق عقوبة قاسية بتخفيض الأجر والحرمان من العلاوة وهو جزاء لا يتم تطبيقه إلا في الجرائم المخلة بالشرف.

كما دفع المياني، بأن رئيس مجلس إدارة الأهرام وجه الشئون القانونية باتخاذ هذا القرار وتطبيق تلك العقوبة عليه رغم تدخل نقابة الصحفيين وحضور عضو منها لجلسات التحقيق وتضامنه مع دفوع المياني.

وتضمنت الشكوى، أن الشؤون القانونية تتلقى تعليماتها من رئيس مجلس الإدارة ومن ثم لا يستقيم أن تجرى تحقيقًا في واقعة يكون هو أحد خصومها.


وجاء بالشكوى أن النجار كثيرًا ما هاجم وانتقد إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وكان النجار يكتب انتقاداته وهجومه على نافع بالصحف دون أن يتم التنكيل به، ومع ذلك يضيق صدره الآن بمن ينتقده على مواقع التواصل الاجتماعي بل وينكل بمن يعترضون على سياساته.


وأرفق المياني بشكواه صورة حكم قضائي صادر من محكمة طنطا الابتدائية في واقعة مماثلة حيث ألغى الحكم جزاء إداري تم توقيعه على أحد العاملين بشركة حكومية بسبب انتقاده لرؤسائه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا تعويض العامل عن هذه الجزاء.

كما أقر الحكم بأن ما يكتبه أي عامل عن قيادات مؤسسته أو عن مؤسسته بمواقع التواصل الاجتماعي مجرد رأي شخصي لا يرقى لحد التجريم ولا التحقيق ولا يجوز تتبعه، وأي جزاء يتم توقيعه بسببه إساءة في استغلال السلطة من جانب المسؤول عن المؤسسة ويتوجب الإلغاء والتعويض.


كما تقدم المياني بشكوى أيضا إلى مكتب وزارة القوى العاملة للتحقيق فيما قام به رئيس مجلس إدارة الأهرام من تجاوز قانوني ضده.

وسبق أن تقدم الزميل أيضا بشكوى لنقابة الصحفيين طالبا من مجلسها التدخل العاجل لمنع تعسف رئيس مجلس إدارة الأهرام معه ورغبته في الحجر على الآراء ومنع الانتقاد.

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان