رئيس التحرير: عادل صبري 03:10 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

القومي لحقوق الإنسان يوصي بتبني القواعد الدولية للسجناء

بناء على زيارة سجن دمنهور..

القومي لحقوق الإنسان يوصي بتبني القواعد الدولية للسجناء

أ ش أ 24 يونيو 2013 18:53

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم تقرير بعثة زيارة سجني دمنهور العمومي (الابعادية) "رجال - نساء" التي كانت من المجلس قد قامت بها 30 مايو الماضي.

وأوصى المجلس بناء على تقرير اللجنة المكلفة بتعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون واللوائح الداخلية المتصلة بذات الشأن بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومبادئ القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، وحقوق السجناء في التعليم والرعاية الصحية والغذاء الكافي والتريض والزيارة والاتصال بالعالم الخارجي ، وبما يتماشى مع السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إعادة تأهيل السجين ودمجه مرة أخرى في المجتمع.

كما أوصى المجلس بتبني قواعد الأمم المتحدة النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) والتي تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية لتعزيز استخدام التدابير غير الاحتجازية، وضمانات دنيا للأشخاص الخاضعين لبدائل السجن.

وكذلك تعديل الإجراءات الخاصة بنقل السجناء المرضى إلى مستشفى السجن بعيدا عن الشكل الروتيني المتبع حاليا بحيث ينصب الاهتمام الأول على حياة السجين، وإلغاء إشراف وزارة الداخلية على السجون على أن تلحق بوزارة العدل مع الأخذ في الاعتبار العمل على الأخذ بنظام قاضي التنفيذ الجنائي وتكون مهمته الإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية.

ورأت التوصيات ضرورة أن يختص القاضي التنفيذ الجنائي أيضا بالنظر في الشكاوى والطعون والتظلمات المقدمة من السجناء الخاصة بالإجراءات التي تنفذ في مواجهتهم داخل السجون.

وطالب المجلس بكفالة ممارسة الحق في الزيارة والمراسلة، بالإضافة إلى ضرورة إطالة مدة الزيارة وتحسين الظروف التي تتم في ظلها، وذلك اتساقا مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة المصرية.

وكذلك متابعة الحالة الصحية للمرضى بالسجن بشكل منتظم وسرعة إجراء العمليات الجراحية للمرضى ، وإنتظام فترات التريض للمساجين، حيث أن ساعة واحدة في اليوم لا تتوافق مع الحدود الدنيا لمعاملة السجناء في ظل حالة اكتظاظ الزنازين.

كما أوصى المجلس بضرورة معالجة حالة التكدس داخل الزنازين حيث أن وجود هذا العدد الكبير من النزلاء داخل هذه المساحة الضيقة يؤدي إلى انتشار العديد من الأمراض الوبائية والأمراض الصدرية ، وأهمية توفير صالة لتناول الطعام صالحه ومجهزة تسمح للمسجونين بتناول الوجبات بشكل يحفظ كرامتهم .

وطالب المجلس بمراجعة حالات الحبس الاحتياطى لمن تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، للاستفادة مما قرره قانون الإجراءات الجنائية بهذا الخصوص .

وفيما يخص أطباء السجون طالب المجلس بتعميم دور أطباء السجون في التصدي لانتهاكات حقوق السجناء وغيرهم من المحتجزين داخل السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز، وإصدار تعليمات لهم بضرورة الالتزام بآداب مهنة الطب متى نما إلى علمهم أن هناك انتهاكات وقعت للسجناء، مع إعطائهم التسهيلات والسلطات اللازمة لعلاج المرضى دون تدخل إدارة السجن.

كما طالب المجلس بضرورة منح الأطباء العاملين بالسجون دورات تدريبية في مجال الطب النفسي حتى يتمكنوا من الإلمام بهذا الجانب من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وتوفير الأدوية المختلفة في عيادات السجون .

ورأى المجلس أهمية تأسيس مكاتب للمساعدة القانونية في السجون تتبع المجلس القومي لحقوق الإنسان أو وزارة العدل.

وذكر تقرير المجلس القومي أن السجون وأماكن الاحتجاز هي المرآة الحقيقية لمدى التزام أي مجتمع بقيم حقوق الإنسان ، وقد عانى السجناء وخاصة السجناء الجنائيين على مدى عقود من تجاهل كبير من الدولة، حتى تراكمت مشاكل السجون المادية والإنسانية.

وأشار التقرير الى تخلف البنية القانونية التي تعود في غالبها للثلاثينيات والخمسينيات من القرن الماضي وعدم قدرتها على الوفاء بالإلتزامات الإنسانية والدستورية للمجتمع المصري، وبما وقعت عليه مصر من اتفاقيات دولية، وهو ما ينبغي أن تعمل الدولى على إصلاحه بعد ثورة 25 يناير وبعد نفاذ الدستور المصري الجديد، حتى تصل رياح الثورة والتغيير لهذه الأماكن التي كانت توصف دائما بأنها وراء الشمس.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه إنطلاقا من التزام المجلس القومي لحقوق الإنسان الدستورية والقانونية بالقيام بواجباته، نفذ المجلس وسيواصل- سلسلة من الزيارات للسجون لرصد وتوثيق أي انتهاكات، وللاستماع لشكاوى السجناء، وللتعرف على الاحتياجات المتعلقة باصلاح هذا القطاع.

وقال التقرير إنه إدراكا من المجلس أن تحقيق نتائج إيجابية في موضوع السجون لن يتحقق بدون وجود تعاون كامل وشراكة مع كل الجهات المعنية والمسئولة في الدولة، وهو ما لمسه المجلس خلال الإجتماعات التي عقدها مع قيادات من وزارة الداخلية ومصلحة السجون حرصهم الواضح على التعاون معنا لتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان في السجون والمؤسسات العقابية.

وأطلق المجلس في ختام تقريره مبادرة تحت شعار: "مؤسسات عقابية إنسانية ورحيمة" مؤكدا أن هذه المبادرة لا يمكن أن يقدر لها النجاح بدون مساعدة فعالة من كل مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان والمجتمع المصري بكل مكوناته، لنضع مصر في مكانها الحضاري والإنساني اللائق بها.

وقرر المجلس رفع التقرير للنائب العام للنظر في أمر المحبوسين احتياطيا بسجن دمنهور العمومى للرجال ممن تجاوزا مدد الحبس الاحتياطى المقررة قانونا.

وأشار بيان المجلس القومي الى أن مبادرته المتعلقة بإصلاح السجون والمؤسسات العقابية يستهدف منها تعاون الجميع لإنجاحها وذلك بإدخال إصلاحات جذرية على منظومة السجون نحددها في عدد من المحاور:

ووضع المجلس تصور حول مبادرته .. مبادرة "مؤسسات عقابية رحيمة وإنسانية" فأكد أنها تتكون من المحور الأول: التوسع في تطبيق العفو الشرطي ، المحور الثاني: إصلاح البنية التحتية للسجون وذلك بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض وإعطائها الأولوية بالنظر إلى أن المسجون هو شخص أولى بالرعاية الإنسانية لأن المجتمع هو من حبسه في هذا المكان.

وأهاب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالسيد رئيس الجمهورية بوصفه الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية أن يبادر بتكليف السيد المستشار وزير العدل بتشكيل لجنة وزارية موسعة لمراجعة أوضاع من يستحقون العفو الشرطي الاستثنائي وتتكون من: وزارة العدل - مصلحة السجون ، الأمن العام ، المجلس القومي لحقوق الإنسان ، المجلس القومي للمرأة ، المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، وزارة الصحة (الطب النفسي) ، مصلحة الطب الشرعي- وزارة التأمينات والتضامن الاجتماعي.

وتنقسم هذه اللجنة لأربعة لجان مع الاحتفاظ بنفس التمثيل، تختص كل منها بقطاع جغرافي، لتتمكن من زيارة كل السجون ومقابلة السجناء ممن تنطبق عليهم قواعد العفو الشرطي الذي يجب أن يتركز على: كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يشكلون خطورة ، من قضوا نصف مدة العقوبة مع حسن السيرة ، تيسير الإفراج عن الغارمين والمحكومين في جرائم مالية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية الراغبة في إجراء المصالحات مع أصحاب الحقوق المالية للإفراج عنهم، وبشكل خاص أصحاب المديونيات الصغيرة.

وفي جميع الأحوال يراعي بحث كل حالة على حده والأخذ في الاعتبار مقتضيات تأمين المجتمع من العناصر الخطرة.

وتقوم اللجنة برفع التوصية بالافراج المشروط عن من ترى من السجناء وفقا لضوابط تضعها اللجنة التي ينبغي أن يصدر بتوصياتها قرار تنظيمي بالأداة التشريعية المناسبة وفقا لأحكام الدستور والقانون.

وكان المجلس قد شكل لجنة من الباحثين والأعضاء به للوقوف على طبيعة الاوضاع داخل السجن ، بعد ورود العديد من الشكاوى من المسجونين ، وتأتى هذة البعثة فى اطار خطة المجلس لزيارة مختلف السجون وتكونت البعثة من كل من الدكتور محمد محمد البلتاجي عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور أسامة رشدي عضو المجلس ، والباحثين أيمن عيسى ، أسامة عبد الرازق ، ايمان مقرب ، زينب صفوت.

وقد حصل أعضاء البعثة على تصريح كتابي من السيد المستشار النائب العام بتاريخ 26 مايو 2013  بناء على طلب قدم لسيادتة بذات التاريخ. واستغرقت زيارة البعثة للسجن من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة الخامسة مساء.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان