رئيس التحرير: عادل صبري 07:47 مساءً | الخميس 19 يوليو 2018 م | 06 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

"وراكم بالتقرير" تتجاوز خطوة النيابة العامة

وراكم بالتقرير تتجاوز خطوة النيابة العامة

الحياة السياسية

أحداث مجلس الوزراء -ارشيف

في سابقة هي الأولى من نوعها..

"وراكم بالتقرير" تتجاوز خطوة النيابة العامة

عبدالرحمن المقداد 24 يونيو 2013 15:18

في سابقة هي الأولى من نوعها استغنت مجموعة "وراكم بالتقرير" عن خطوة اللجوء للنيابة العامة، استناداً للمادة "80"  من الدستور، حيث حركت المجموعة دعوى جنائية ضد ضابط شرطة، دون تمرير الدعوى على النيابة العامة.

 

واستنادا إلى المادة 80 بالدستور، فقد قامت المجموعة بالادعاء المباشر أمام القضاء المدني ضد الضابط "حسام الدين مصطفى" أحد الضباط المنسوب إليهم التورط في احتجاز وتعذيب متظاهرين أثناء أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2011.


وتنص المادة 80 من الدستورعلى أن "كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدعوى تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمتضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر".


وبالفعل، قبلت محكمة استئناف القاهرة الدعوى وحددت لها جلسة لنظرها أمام الدائرة 17 جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس.


ومن المقرر أن ترفع "وراكم بالتقرير" دعاوى أخرى مماثلة ضد أشخاص تبين تورطهم في إصابة وقتل المتظاهريت أثناء الثورة والمرحلة الانتقالية.


وكان محامو القسم القانونى بالجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، قاموا بتحريك الدعوى الجنائية بالوكالة عن الناشط  "نور أيمن عبدالعزيز"، وذلك عن وقائع الاحتجاز بدون وجه حق، وتعرضه للتعذيب البدنى والضرب فى أحداث يوم 16 ديسمبر 2011 المعروفة بأحداث مجلس الوزراء.


وبحسب المحامى بالمجموعة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد راغب، فإن تحريك هذه الدعوى يأتى بعد مرور أكثر من عام ونصف على أحداث مجلس الوزراء، اقتصر فيها عمل قضاة التحقيق على إحالة المتظاهرين والمتظاهرات للمحاكمة، بينما لم تتم إحالة أى من المتورطين بقتل وإصابة المتظاهرين فى ذات الأحداث حتى الآن للمحاكمة، وهو ما دعا مجموعة «وراكم بالتقرير» للقيام بهذا التحرك برفع دعواها بطريق الادعاء المباشر.


يشار إلى أن الدعوى مقامة ضد الرائد حسام الدين مصطفى الذى نسب إليه أنه احتجز الناشط نور أيمن عبدالعزيز نور دون وجه حق وفى غير الأماكن القانونية للاحتجاز.


وأوضح راغب أنه وفقا للنص الدستورى الجديد الذى وسع حق المصريين فى استخدام الادعاء المباشر للجوء مباشرة للقاضى الجنائى لعرض دعواهم عليه، متخطين بذلك النيابة العامة ودورها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان