رئيس التحرير: عادل صبري 10:32 مساءً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

قانونيون:تقرير 30 يونيو أدان الشرطة ويشعل الفتنة

قانونيون:تقرير 30 يونيو أدان الشرطة ويشعل الفتنة

الحياة السياسية

أحداث فض رابعة

قانونيون:تقرير 30 يونيو أدان الشرطة ويشعل الفتنة

محمد نصار 27 نوفمبر 2014 20:43

أكد خبراء قانونيون أن تقرير لجنة 30 يونيو لتقصي الحقائق، كشف الأرقام الحقيقية في أعداد القتلى، وأدان جهاز الشرطة حين اعتبر أنها قصرت في منع انضمام المعتصمين إلى مقر الاعتصام، مطالبين في ذات الوقت بأن يكون هناك استجابة للتوصيات التي وردت في التقرير.

 

وقال الدكتور أيمن سلامة، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن تقرير لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، نقل الواقع الفعلي لأحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، كما أنه صدر من الناحية القانونية البحتة، ولا صلة له بالأمور السياسية.

 

وأضاف لـ "مصر العربية"، أن التقرير كشف الوقائع الأصلية التي حدثت، والتي لم يشر إليها أي تقرير قبله، سواء كان ذلك من خلال النتائج التي خلص إليها تقريرا هيومان رايتس ووتش، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

وأشار إلى أن اللجنة ضمت قانونيين من الدرجة الأولى، بمن فيهم رئيسها فؤاد عبد المنعم رياض، الذي عمل قاضيًا بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا، وهذه ما ينفى شبهة تأثر اللجنة بأى عوامل سياسية خلال جمع الأدلة أو عرض نتائج تقريرها.

 

التقرير أدان الشرطة

 

وأكد أن التقرير اتهم قوات الشرطة بالتقاعس والتقصير في أداء واجبها، من خلال السماح بتزايد المعتصمين في ميدان رابعة العدوية، كما عبر عن رفضه نتائج تقرير هيومان رايتس ووتش، الذي اعتبره تقريرًا اتهاميًا من الدرجة الأولى، وأنه لم يوضح الأعداد الحقيقية للقتلى أو المصابين، واتهمها بتزييف شهادة أحد المصريين المتواجدين في الاعتصام حول عدد القتلى، مضيفًا أنها قدمت اعتذارًا عن المعلومات المغلوطة التي تضمنتها في التقرير الصادر عنها.

 

قال الدكتور نبيل أحمد حلمي، إن تقرير هيومن رايتس ووتش غلب عليه الطابع السياسى، على حساب تفعيل الدور القانوني خلال استعراض وتناول الأحداث، وعبر عن ترحيبه بنتائج تقرير لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، معتبرًا أنه نقل الواقع بشكل دقيق، وخلا من التحيز لطرف معين على حساب الآخر.

 

وفيما يتعلق بالتوصيات الصادرة من اللجنة للحكومة المصرية، أكد أن اتهام اللجنة لوزارة الداخلية بالتقصير في أداء أدوارها بوضح حيادية اللجنة وعدم انحيازها لأي من الطرفين على حساب الآخر.

 

وطالب الحكومة بالاستجابة إلى التوصيات التي أشارت إليها اللجنة في تقريرها، مستنكرًا عدم الاستجابة للتوصيات السابقة.

 

الأرقام غير حقيقية

 

وقال الدكتور محمد مصطفى، أستاذ القانون الدولي بمركز الأهرام للدراسات، إن أعداد القتلى والمصابين التي تضمنها التقرير غير مطابقة للواقع، معتبرًا أن الأعداد الحقيقية أكبر من التي تم ذكرها في التقرير.

 

وأكد لـ"مصر العربية" أنه كان من الأولى تأجيل التحقيق في أحداث فض رابعة والنهضة، إلى أن تستقر الأوضاع السياسية المصرية، أو حتى عقب الانتهاء من إجراء انتخابات البرلمان.

 

واستبعد وجود أرقام حقيقية في أي من التقارير التي اختصت بهذا الأمر حتى الآن، مؤكدًا أن إعلان نتائج التقرير في مثل هذا التوقيت سوف يشعل الفتنة بين المواطنين، ويزيد من حالة الاحتقان السياسي داخل المجتمع المصري، خاصة مع الأوضاع الأمنية المشددة والاضطرابات التي تعيشها مصر بسبب تظاهرات الغد، التي تم الدعوة إليها من جانب قوى المعارضة، وعلى رأسها الجبهة السلفية.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان