رئيس التحرير: عادل صبري 10:43 صباحاً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

4 لجان تقصي حقائق والمحصلة صفر

4 لجان تقصي حقائق والمحصلة صفر

الحياة السياسية

لجنة تقصي الحقائق

4 لجان تقصي حقائق والمحصلة صفر

محمد المشتاوي – مصطفى المغربي 27 نوفمبر 2014 11:33

جاء تشكيل اللجنة الأولى في أعقاب تنحي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بأيام قليلة، حيث شكلت تحت اسم "اللجنة القومية للتحقيق وتقصي الحقائق في شأن أحداث ثورة 25 يناير"، بقرار من أحمد شفيق رئيس الوزراء حينها في 14 فبراير 2011.

 

وكان تشكيل اللجنة برئاسة المستشار عادل قورة، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض الأسبق، وعضوية المستشار محمد أمين المهدي مساعد وزير العدل الأسبق لشئون التعاون الدولي، والمستشار إسكندر غطاس مساعد وزير العدل الأسبق لشئون التعاون الدولي، والدكتور محمد بدران أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتورة نجوى خليل رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وكان الأمين العام لها هو المستشار عمر مروان.

 

واستغرق عمل اللجنة شهرين، وأصدرت ملخصًا لتقريرها في 19 إبريل 2011، وقامت بتسليم تقريرها النهائي للنيابة العامة، ولكن لم يكن له أي أثر في مجريات التحقيقات.

 

وفي أقل من أسبوع بعد نجاح الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية، أصدر قرارًا في 6 يوليو 2012، بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة، وتقصي الحقائق، بشأن وقائع قتل، وشروع في قتل، وإصابة المتظاهرين السلميين بكل أنحاء الجمهورية، في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، وذلك تحت رئاسة المستشار فريد فهمي يوسف الجزائري.

 

وكان في نص القرار أن تضم اللجنة 6 من ممثلي أسر الشهداء والمصابين، وشباب الثورة، كأعضاء مراقبين، وهم علي حسن علي، وعلي السيد محمد الجنيدي، ورمضان أحمد عبده، وسليمان حسن محمد، وأحمد راغب، ورندا سامي محمد.

 

فيما جاء تشكيل اللجنة الأخيرة تحت اسم اللجنة القومية المشكلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، التي واكبت ثورة 30 يونيو سنة 2013، وذلك في 25 ديسمبر بقرار من الرئيس المؤقت عدلي منصور برئاسة الدكتور فؤاد ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻨﻌﻢ رياض، القاضي ﺍﻟﺪﻭلي ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.

قال المستشار محمد حامد الجمل  رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قرارات لجان تقصي الحقائق ليست قرارات اتهام، بل هو تحقيق يتميز بالطابع السياسي، وبالتالي يصبح غير ملزم للنيابة العامة أن تدرس التقرير أو تأخذ منه ما يوجد من جرائم.

وأضاف الجمل أنه من المفترض أن يساعد التقرير في التحقيقات الخاصة بالجريمة التي وردت بالتقرير، وأشار إلى أن كثرة لجان تقصي الحقائق حول قضية ميعنة يتسبب في وقوع حالة من الالتباس وتشتت المعلومات حول هذه القضية.

وبدوره قال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، إن لجان تقصي الحقائق تعمل وفق توجهات سياسية معينة، فإذا كانت الرغبة السياسية تريد أن تكشف الحقيقة كاملة، فستعمل لجان تقصي الحقائق وفق هذه التوجهات.

وأشار إلى أنه إذا كانت التوجهات تستهدف إرضاء للرأي العام أو السعي لطمس الحقائق حتى لا تزداد حالة الغضب في الشارع، ستكون نتائج تقصي الحقائق غير حقيقية وكاذبة.

وأضاف عامر أن اللجان التي تكشف الحقائق هي اللجان المتخصصة، وليس التي يتم تشكيلها بقرار سياسي، وأشار إلى أن أغلب التقارير التي تصدرها لجان تقصي الحقائق لا يتم النظر إليها أو الاستناد إليها في تحقيقات النيابة إلا إذا كانت تسير وفق هوى النظام السياسي الحاكم.

 

اقرأ أيضا: 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان