رئيس التحرير: عادل صبري 05:42 صباحاً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

أحزاب: توصيات تقصي حقائق 30 يونيو "هلامية"

أحزاب: توصيات تقصي حقائق 30 يونيو هلامية

الحياة السياسية

لجنة تقصي الحقائق

أحزاب: توصيات تقصي حقائق 30 يونيو "هلامية"

مصطفى المغربي 26 نوفمبر 2014 20:01
شملت توصيات تقرير تقصي حقائق 30 يونيو تعويض كل الضحايا ممن لم يثبت تورطهم في أعمال عنف، والتأكيد على حرية التعبير بما لا يدعو إلى استخدام العنف، وضرورة تطوير مهارات الشرطة، وتفعيل استخدام أجهزة التصوير والتسجيل في الأقسام، بالإضافة إلى تعديل قانون التظاهر وسرعة إصدار قانون حماية الشهود.
 
إلا أن بعض القوى والأحزاب السياسية رأت ضرورة تطبيق بعض التوصيات وصعوبة تطبيق البعض الآخر في الواقع العملي، وهناك من وصف مجمل التوصيات بأنها "هلامية".
 
قال سعد عبود، عضو مجلس الشعب السابق، إن توصيات لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، منها ما يمكن تطبيقه ومنها ما يستحيل تطبيقه في الواقع العملي، موضحًا أنه فيما يخص تطوير جهاز الشرطة فهذا أمر ضروري، بالإضافة إلى ضرورة إصدار قانون حماية الشهود.
 
وأشار "عبود" إلى أن هناك بعض التوصيات التي يصعب تطبيقها، كتفعيل استخدام أجهزة التصوير والتسجيل في الأقسام، لأن جهاز الداخلية لن يقبل بهذا الأمر، كما أنه يصعب مراقبة كل أعمال الضباط في الأقسام، بالإضافة إلى صعوبة تعويض كل الضحايا ممن لم يثبت تورطهم في أعمال عنف، وصعوبة تعديل قانون التظاهر.
 
ومن جهته قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إنه لا مانع من تطبيق كل توصيات لجنة تقصي الحقائق، ولكن هذا يحتاج إلى المزيد من الأدلة في بعض التوصيات كتعويض كل الضحايا، والبعض الآخر يحتاج إلى بعض الوقت، بالإضافة إلي إحداث حالة من التغيير في بعض المنظومات.
 
وأضاف سامي أنه لا مانع من تفعيل استخدام أجهزة التصوير والتسجيل في الأقسام لمراقبة أعمالهم، ويجب أيضًا حسن التعامل مع الجمهور، إلا أنه يصعب تعديل قانون التظاهر لأن كل القوى السياسية سترفض ذلك.
 
قال اللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، إن مراقبة أعمال رجال الشرطة يجب أن تكون وفق النواحي القانونية، وليس عن طريق استخدام أجهزة التصوير والتسجيل، ويجب اعتبار جهاز الشرطة جهة شبه عسكرية وعدم إخفاء أعمالها لا على المواطن البسيط ولا على أجهزة الدولة.
 
وأضاف "القلا"، أنه على الأجهزة القضائية أن تمر على الأقسام في أوقات مفاجئة لمراقبة أعمالهم. وفيما يخص تعويض كل الضحايا أكد أنه من الصعب التفرقة بين من ثبت تورطهم في أعمال عنف وبين من لم يتورط في هذه الأعمال. أما بالنسبة لمطلب تعديل قانون التظاهر فاعتبر أن هذا المطلب غير واقعي، لأننا نطالب بتصعيد قانون التظاهر وليس تعديله كي يواكب كل القوانين في العالم.
 
وأكد القلا أن كل توصيات لجنة تقصي الحقائق هلامية ولا تناسب الواقع العملي، ويجب العودة للقانون الطبيعي مرة أخرى.

 

اقرأ أيضا:

جمال عيد مهاجمًا "تقصي حقائق 30 يونيو": لجان تبرر القتل

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان