رئيس التحرير: عادل صبري 07:09 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بعد سنة على صدوره.. نشطاء: قانون التظاهر الأسوأ منذ 100 عام

بعد سنة على صدوره.. نشطاء: قانون التظاهر الأسوأ منذ 100 عام

الحياة السياسية

الناشط الحقوقي طارق العوضي

بعد سنة على صدوره.. نشطاء: قانون التظاهر الأسوأ منذ 100 عام

نادية أبو العينين 24 نوفمبر 2014 22:21

قال طارق العوضي، المحامي والناشط الحقوقي، إنه بعد مرور عام على إصدار قانون التظاهر هناك خدعة تمارس على القوى السياسية وهي أنه بمجرد إسقاط القانون سيتم إخلاء سبيل كل المحبوسين بموجبه، مؤكدًا أن هذا غير صحيح.

وأضاف العوضى خلال المؤتمر الذى عقد بعنوان "عام على قانون التظاهر" أن هناك ترسانة أخرى من القوانين سيئة السمعة كالتجمهر والبلطجة، لكن قانون التجمهر يعد أسوأ من قانون التظاهر الذي يحاكم المعارضون بموجبه منذ ١٠٠ عام وحتى الآن.

وأشار إلى أن هناك عددا من القوانين التى صدرت فى غفلة من الجميع مثل قانون ١٠ لسنة ٢٠١١ المعروف باسم قانون البلطجة، الصادر فى عام ١٩٩٤ من مجلس الشعب ولكن المحكمة الدستورية العليا أقرت بعدم دستوريته فى عام ١٩٩٦، ولكن بعد الثورة عاد بشكل أسوأ مما كان عليه فى عهد مبارك.


وأكد أن معظم المحبوسين خاضعين لهذه القوانين الثلاثة، والقانون الذى وصفه بأنه الأخطر وهو قانون حماية المنشآت العسكرية الذى حول البلاد لمنشأة عسكرية، واصفا أياه بأنه أسوأ من قانون الطوارئ، لأن القانون كان القصد منه إعطاء آلية للشرطة لمواجهة كل من يقول لا.
 

وتابع: "الكرة الان فى ملعب المحكمة الدستورية العليا، لوقف سلسلة التشريعات المقيدة لحق التظاهر والتى اصبحت مرتبطة بمرحلة ما بعد الثورات".


وأضاف مصطفى شوقى، المحامى بحرية الفكر والتعبير وعضو حركة الحرية للجدعان، إن الحديث عن قانون التظاهر لا قيمة له، لأن الحديث يجب أن يكون عن قرار السلطة الانتقام من كل من شارك فى ٢٥ يناير، مشيرا إلى أن السلطة تعلم أن الشباب هم القادرون على التحرك وسط الجماهير.

وتابع بأن ما أسماه بسلطة ٣ يوليو ضد أى صوت يحاول معارضته، ويمارس الآن محاولات لإنهاء زمن شباب الثورة وبدء زمن صوت السلاح والخرطوش وغلق الجامعات، مشيرا إلى أن إصدار قانون التظاهر كان لإعلان الحرب على الشباب.


وأكد أنه لا يوجد حصر دقيق لإعداد المقبوض عليهم بموجب قانون التظاهر، لأنه لا يوجد متهم حقيقى وكل التهم ملفقة وتمت بناء على عمليات قبض عشوائية ، قائلا: "السلطة الان تحاول الاستيلاء على السلطة بنفس محاولات الاخوان لكن هذه المرة بقوة السلاح".


ووصف عمرو إمام، المحامى بمركز هشام مبارك للقانون، القضاء المصرى بأنه لم يصبح مسيسا ولكنه أصبح معسكرا ببدلة كاكى لتنفيذ أوامر السلطة دون تفكير، بحد قوله.

 

اقرأ أيضًا:

فيديو.. ممدوح حمزة: قانون التظاهر وصمة عار في جبين عدلي منصور

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان