رئيس التحرير: عادل صبري 02:29 صباحاً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الجبهة المصرية: تأجيل الانتخابات البرلمانية يعرقل خارطة الطريق

الجبهة المصرية: تأجيل الانتخابات البرلمانية يعرقل خارطة الطريق

الحياة السياسية

المستشار يحيى قدري، النائب اﻷول لحزب الحركة الوطنية

الجبهة المصرية: تأجيل الانتخابات البرلمانية يعرقل خارطة الطريق

عمرو عبدالله 24 نوفمبر 2014 14:40

قال المستشار يحيى قدري، عضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية، إنَّ الدعوات التي تطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية تعرقل مسيرة الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات بعد 30 يونيو.

وطالبت بعض القوى السياسية بتأجيل الانتخابات البرلمانية أبرزها حزب الوفد على لسان رئيسه الدكتور السيد البدوي، بدعوى أن مصر حاليًا في مرحلة الحرب على الإرهاب وليست جاهزة للانشغال بعملية الانتخابات.

وأرجع قدري، في تصريحات صحفية، دعوات تأجيل الانتخابات إلى عدم جاهزية الداعين للتأجيل لخوض السباق البرلماني ومن مصلحتها التأجيل.

وأضاف: "مصر في حاجة لاستقرار مؤسساتها واستكمال خارطة الطريق التي أقرت في 30يونيو، وهذا لن يتم إلا بإجراء الانتخابات البرلمانية.

وأشار عضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية، إلى أنَّ مصر ستشهد حدثًا عالميًا يوم ١٣ مارس المقبل بانعقاد القمة الاقتصادية في شرم الشيخ، التي ستشارك فيها وفود من معظم دول العالم ومن كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية.

ودعا إلى ضرورة بث رسالة قوية لدول العالم خلال هذا المؤتمر العالمي، مفادها: "مصر أتمت ثورتها وأوفت بوعود خارطة الطريق التي لم يبقَ منها سوى إجراء الانتخابات البرلمانية".

وتابع: "ينبغي أن نعلي من شأن دولتنا فوق كل الشؤون الحزبية والسياسية الخاصة فلا ينبغي إطالة المرحلة الانتقالية أكثر من ذلك ولابد وإتمام عملية بناء المؤسسات لنتفرغ لعملية التعمير والتنمية واستكمال مسيرة تأمين مستقبل الوطن من الجماعات الإرهابية.

إلى هذا، رفض ناجي الشهابي، عضو المجلس الرئاسي للجبهة المصرية، مطالب بعض الأحزاب السياسية بتأجيل انتخابات مجلس النواب، وقال: "الدعوات التي تطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية تعطل إتمام خارطة المستقبل التي توافقت عليها الأمة ببناء السلطة التشريعية التي تشرع للسلطة القضائية وتراقب وتحاسب السلطة التنفيذية".

وأضاف الشهابي، الفقرة الأخيرة من المادة 230 من الدستور تنص على أنه في جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور ولقد احترم رئيس الجمهورية هذا النص الدستوري بإصداره القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان