رئيس التحرير: عادل صبري 12:51 صباحاً | الأربعاء 26 سبتمبر 2018 م | 15 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

9 منظمات حقوقية للتضامن: ليس لدينا ما نخشاه

9 منظمات حقوقية للتضامن: ليس لدينا ما نخشاه

الحياة السياسية

غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى

داعين الوزراة للحوار..

9 منظمات حقوقية للتضامن: ليس لدينا ما نخشاه

نادية أبوالعينين 18 نوفمبر 2014 17:02

دعت 9 منظمات حقوقية، وزارة التضامن الاجتماعي، لحوار جاد وشفاف حول دور منظمات المجتمع المدني في مصر، والمخاوف التي تساور الحكومة إزاءها، مشيرين إلى أنهم ليس لديهم ما يخفونه أو يخشون مناقشته.

 

ورأت المنظمات في بيان لها أن توجه الوزارة الآن بدراسة كل حالة منظمة على حدة، وفقًا لطبيعة نشاطها، ومخاطبة كل منها لأجل العمل على تسجيلها، لا ينهى أزمة حرية تكوين الجمعيات في مصر، بل إنه يطيل أمدها ويعقدها، طالما تستند الوزارة في النهاية إلى قانون قمعى يتعارض مع دستور 2014.

 

ووقع على البيان كل من "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ونظرة للدراسات النسوية".

 

وأشار إلى أن المنظمات أبدت استعدادها أكثر من مرة للحوار مع الحكومات المتعاقبة، والتي كان آخرها لقاء رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، بمدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في 24 يوليو الماضى.

 

وأوضحت المنظمات التسع أنها على استعداد للدخول في حوار مؤسسى مع الحكومة لتطوير المجتمع المدنى واستقلالية منظماته، وكيفية تفعيل المادة 74 من الدستور الخاصة بحرية تكوين الجمعيات.

 

ولفتت إلى أن هذا الحوار يجب أن يتضمن تقديم النصائح والمقترحات للحكومة بحلول عملية حول كيفية التعاطي مع التوصيات التي استقبلتها مصر في الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة، فضلًا عن مساعدة الحكومة على مواجهة التحديات الضخمة الماثلة أمام مصر، والتي تشمل خطر الإرهاب المتصاعد.. وغيره.

 

جدير بالذكر أنه بعد 3 يوليو 2013، خاضت المنظمات الحقوقية على مدار 6 أشهر حوارًا مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال فترة تولي الوزير السابق د.أحمد البرعي حول مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية، والذي انتهى بمسودة تعتبر أكثر المسودات الحكومية قربًا للمعايير الدولية، كما خاضت كذلك حوارات ولقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين آخرين حول الموضوع نفسه.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان