رئيس التحرير: عادل صبري 11:33 مساءً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

العربية لحقوق الإنسان: 12 انتهاكا للدستور المصرى فى 10 شهور

العربية لحقوق الإنسان: 12 انتهاكا للدستور المصرى فى 10 شهور

الحياة السياسية

مجلس الشورى ارشيفية

العربية لحقوق الإنسان: 12 انتهاكا للدستور المصرى فى 10 شهور

نادية أبوالعينين 18 نوفمبر 2014 12:10

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الدستور المصري تم خرقه ما يزيد على عشر مرات أقلها في باب الحقوق والحريات، موضحة أن النصوص المخترقة نصوص صريحة.

 

ووصفت الشبكة في تقريرها، الصادر اليوم، الانتهاكات بانها حادة، وتستدعى التدارك الفوري، مؤكدا ان تلك الانتهاكات جاءت عن عمد، مشيرا إلى أن المواد التي تم انتهاكها هي "9، 45، 55، 57، 63، 67، 70، 71، 75، 80، 184، 204، 230".

 

مادة (9)

 

جاءت الانتهاكات في الباب الثاني، بالمخالفة للمادة 9 التي تنص على أن "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، حيث رفضت أوراق "رابعة لطفي يوسف عبد الفتاح"، الحاصلة على بكالوريوس تربية دفعة 2004 بتقدير عام جيد مرتفع، وإحدى المتقدمات في مسابقة الـ 30 ألف معلم التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، وحين تقدمت بأوراقها، فوجئت بالموظف المسئول يقول لها "أوراقك لن تقبل روحي غيري اسمك وتعالي قدمي".

 

وأوضح التقرير أنها اضطرت لرفع قضية في مجلس الدولة ضد وزير التربية والتعليم، لاستبعادها وتقدمت بطلب لتغيير اسمها إلى "رانيا"، حتى تتمكن من الالتحاق بالوظيفة.

 

مادة (54)

 

ضمت هذه المادة الخاصة بالحرية الشخصية وشروط القبض والتفتيش والحبس العديد من الانتهاكات، ففي فجر الإثنين 25 أغسطس 2014 قامت قوات الأمن باعتقال المهندس "عمرو محمود عثمان" البالغ من العمر 31 عاماً من منزله، على الرغم أنه لم يثبت عليه أن له أي نشاط سياسي، أو اشتراكه في أحداث تنطوي على عنف، ولم يُعثَر عليه في أي من أقسام الشرطة، وقام ذووه بإرسال مجموعة من التلغرافات لمحاولة التوصل لمكانه، وجاء أول تلغراف موجهاً للنائب العام في تاريخ 25 أغسطس، وتلغرافين آخرين في تاريخ 27 أغسطس، أولهما جاء موجهاً للنائب العام حاملاً رقم 03500279 وثانيهما موجهاً لمحامي عام أول لنيابات الإسكندرية، إلا أن أسرته لم تعلم بمكانه أو الاتهامات الموجهة له إلا بعد مرور شهر على القبض عليه.

 

ومنذ الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير مازال الطالب محمود محمد، محبوس احتياطيا حتى الآن، المقبوض عليه لارتدائه تيشرت مدون عليه "وطن خالي من التعذيب"، ليبلغ مدة حبسه احتياطيا عشرة أشهر حتى الآن، فضلا عن حالة الصحفي أحمد جمال زيادة، المحبوس احتياطياً منذ 28 سبتمبر 2013 وحتى الآن، وهو ما يعد انتهاكا لنص الدستور الخاص بمدة الحبس الاحتياطي.

 

مادة (55)

 

نصت المادة 55 على أن كل من يُقبَض عليه، أو يُحبَس، أو تُقيَد حريته تجبه معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، لكنه في مايو 2014 تقدم عدد من السجناء بسجن وادي النطرون، بشكاوى ضد اللواء سعيد توفيق أبو أحمد، مدير أمن المنوفية وقيادات سجن وادي النطرون، اتهموهم فيها بتعذيبهم وحرمانهم من الطعام، وذلك بسبب نشاطهم داخل السجن المُطالب بحقوقهم القانونية والإنسانية، ورغم أمر النائب العام بفتح تحقيق في البلاغات والشكاوى المقدمة في مطلع شهر يونيو 2014، لم يتحقق شيء حتى الآن.

 

وفي 26 يوليو 2014 تم نقل المصور حمد جمال زيادة، لزنزانة التأديب لمدة 3 أيام على إثر قرار صادر من مصلحة السجون وذلك على خلفية تقدمه بشكوى ضد إدارة السجون بعد تعرضه للاعتداء داخل سجن أبو زعبل، وفى يوليو 2014 تقدمت الوحدة القانونية بالشبكة ببلاغ للنائب العام للإبلاغ عن اعتداء بدنى على محمد محمود، المحبوس احتياطيا، حيث تم تعذيبه وصعقه واستنطاقه ووجهت له تهم بالانتماء لجماعة إرهابية، وحيازة مفرقعات ومولوتوف والتحريض على أعمال عنيفة. ولم يعاقب المتهمين بالتعذيب حتى الان.

 

مادة (57)

 

شملت المادة 57 من الدستور الخاص بحرمة الحياة الخاصة، عدد من الانتهاكات من ضمنها البلاغات المقدمة من ضحايا انتهاكات حرمة المحادثات الهاتفية التي اذاعها الصحفي عبد الرحيم على عبر أحد المحطات الفضائية، وفى في سبتمبر 2014 وخلال أحد جلسات القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الشورى"، قامت النيابة بعرض مقطع فيديو خاص يُظهِر زوجة علاء عبد الفتاح وهي ترقص مدعية أن دليل إدانة ضده، وقد تم أخذ هذا الفيديو من جهاز الكومبيوتر الشخصي الخاص.

 

مادة (63)

 

تحظر المادة 63 التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، إلا انه وفقا لتقرير الشبكة فقد برر العديد من الاعلاميين ورجال القانون ما حدث من تهجير قسري لأهالي منطقة الشريط الحدودي بمنطقة رفح مع قطاع غزة، عقب مقتل أكثر من 30 جندي في هجوم استهدف كمين لقوات الجيش في منطقة "كرم القواديس"، بمحافظة شمال سيناء.

 

مادة (67)

 

وفقا للمادة 67 فإن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، لكن هناك عدد من الواقع التي تم فيها مصادرة الكتب والاعمال الفنية من بينها مصادرة رواية هوجادا للمخرج السينمائي المصري رأفت الميهي والأعمال الكاملة لجبران خليل جبران، في ابريل 2014، وفي 30 أغسطس 2014 قام جهاز الرقابة بمصادرة خمسة كتب من إصدارات دار التنوير وهى "مدخل إلى السيموطيقيا، إعداد المفكر الراحل نصر حامد أبو زيد، ودراسة في مدح الحب للفيلسوف الفرنسي آلان بودلير، ورواية المبرومة للأديب ربيع جابر"، فضلا عن روايتي أطفال منتصف الليل لسلمان رشدي، والحرير لأليساندرو باريكو.

 

مادة (70،71)

 

انتُهكت المواد الخاصة بحرية الصحافة من خلال استبعاد العشرات من الصحفيين والإعلاميين من الظهور الاعلامي والتضييق عليهم، او يعللون منع اذاعة برامج أو مسلسلات من العرض، وفي 14 يونيو 2014 قامت أجهزة الأمن باقتحام مقر المطبعة التي تطبع جريدة وصلة التي تصدرها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وصادروا العدد 72 من الجريدة، وألقوا القبض على العامل المسئول عن طباعتها، ووجهوا له اتهامات طباعة مطبوعة تحرض على قلب نظام الحكم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذِمة التحقيق، ثم قررت إطلاق سراحه ولم يتم إعادة النسخ المُصادرة.

 

مادة (75)

 

جاءت المخالفات للمادة الخاصة بحرية تكوين الجمعيات، بحبس مؤسسي مؤسسة "بلادي" 15 يومًا على ذِمة التحقيقات، إثر اتهامهم باستغلال الأطفال في مظاهرات الإخوان والاعتداء الجنسي عليهم، وذلك على خلفية نشاط المؤسسة الذي يدعم الأطفال الذين ليس لهم مأوى، وفي 28 يوليو 2014 وجهت وزارة التضامن إنذار لما أسمته الكيانات التي تعمل في مجال العمل الأهلي، بحلها خلال 45 يوم إذا لم توفق أوضاعها وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية المصرية، الا أنه في أكتوبر 2014 قامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتقديم إخطار لوزارة التضامن الاجتماعي برغبتِها في توفيق أوضاعها، إلا أن هذا الإخطار قد قوبل بالرفض من قِبَل وزارة التضامن.

 

مادة (80)

 

انتهكت المادة الخاصة بحقوق الطفل باعتقال صهيب عماد، الطالب بالصف الأول الثانوي، من منزله في فبراير، بتهمة حيازة مولوتوف، واحتجز في قسم شرطة دكرنس في محافظة الدقهلية مع البالغين.

 

مادة (184)

 

اعتبرت الشبكة العربية ان المادة الخاصة بالسلطة القضائية انتهكها القانون الصادر في نوفمبر الجاري بجواز تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، موضحة ان قانون العقوبات قانون إقليمي، يُطبق على كل ما يقع على إقليم الدولة من جرائم، أيًا كان مرتكبوها، وهو أمر يتعلق بسيادة الدولة، وسلطة رئيس الجمهورية بالنسبة للمجرمين لا تبدأ دستوريًا إلا بعد صدور حكم نهائي، وتتمثل في حق العفو، أما قبل ذلك فكل تدخل من رئيس الجمهورية يعد تدخلًا في عمل القضاء.

 

مادة (204)

 

وجاء الانتهاك الخاص بمحاكمة المدنيين عسكريا من خلال القرار بقانون الصادر في أكتوبر بالسماح للقوات المسلحة معاونة الشرطة في تأمين المنشآت العامة، واعتبارها منشآت عسكرية، وهو ما سمح بالتوسع بشكل كبير في المحاكمات العسكرية للمدنيين

 

المادة (230)

 

جاء الانتهاك الأخير بمخالفة المدة التي تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية عقب 3 أشهر من اجراء الانتخابات الرئاسية، لكنها لم تتم

 

وطبقا للدستور فلابد من اجراء للانتخابات الثانية، هي في حالتنا الانتخابات البرلمانية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور، وقد أوشكت ستة شهور أخرى أن تمر بعد المدة التي حددها الدستور، دون إجراء الانتخابات، طبقا للشبكة العربية.

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان