رئيس التحرير: عادل صبري 05:26 مساءً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

حقوقيون: صراع الدولة والمجتمع المدنى أمنى وليس قانونيا

حقوقيون: صراع الدولة والمجتمع المدنى أمنى وليس قانونيا

الحياة السياسية

ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

حقوقيون: صراع الدولة والمجتمع المدنى أمنى وليس قانونيا

نادية أبوالعينين 17 نوفمبر 2014 21:45

قال الدكتور عبد الله خليل، المحامى بالنقض والخبير الحقوقى، إن الهجوم الحالى على المجتمع المدنى لأن الدولة تنبهت أن المجتمع المدنى كان له دور كبير بجانب الحركات السياسية فى التصدى لنظام جماعة الإخوان المسلمين.

ورأى، خلال المؤتمر الذى عقد اليوم بعنوان "أبعاد وأسباب الهجوم على المجتمع المدنى"، أنه من الطبيعى أن يبرز هذا الصراع بين الدولة والمجتمع المدنى، ولكن الحكومة تطلق الاتهامات على المجتمع المدنى بتلقى التمويل الأجنبى بدون أن يكون لديها قواعد بيانات لشركات المحاماة أو الجمعيات الأهلية أو الجمعيات الخيرية.

وأوضح خليل أن هناك مطالبات قدمت أكثر من مرة لإنشاء قاعدة بيانات تضم الجمعيات الخيرية وجمعيات رجال الأعمال، وجمعيات المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من التمويل الذى يصل إلى مصر تحصل عليه هذه الجهات، وليست المنظمات الحقوقية.

وتابع: "عند الحديث عن حجم الأموال التى تتلقاها الجمعيات، يجب أن يذكر حجم الأموال التى يتلقاها كل قطاع، حتى لا يظهر فى النهاية ويكأن كل التمويلات تحصل عليها للمنظمات الحقوقية".

واستكمل: "كل مشروعات التمويل المقدمة عقب الثورة لم يستفد منها سوى الإخوان وحزب النور، ولم يقدم دعم لأى مؤسسة أو منظمة لحقوق الإنسان، ولا يوجد دليل على أن هذه المنظمات استفادت من أموال التمويل فى دعم أى تحركات سياسية أو تظاهرات".

وأشار إلى أن هناك قضية كان تعد بالتوازى مع قضية التمويل الأجنبى التى أُثيرت فى 2011، تحمل رقم 250 لسنة 2011، ضمت عددا كبيرا من الجمعيات الخيرية والدينية، ولكنها أوقفت بناء على لقاء بين كمال الجنزورى وقتها ومحمد حسان، بحد قوله.

واعتبر ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الصراع بين منظمات حقوق الإنسان والدولة اتخذت 3 مراحل منذ بداية المنظمات فى العمل فى مصر عام 1985، وظلت الدولة تتعامل مع المنظمات بالتجاهل حتى عام 1998، بسن أول قانون للجمعيات الأهلية فى مصر، وكانت المعركة الثانية فى 2002، بإعلان وزارة التضامن الاجتماعى مهلة تسجيل لمنظمات المجتمع المدنى وفقا لقانون 84 لسنة 2002.

وأوضح أمين أن جميع المنظمات وقتها خضعت للتسجيل، عدا منظمتين فقط، هما مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز العربى لاستقلال القضاء، مشيرا إلى ان جميع المنظمات التى خضعت للتسجيل توقف نشاطها بالفعل أو حجّم النشاط وتم التحكم فيه.

وأكد أمين أن الصراع فى الأساس ليس صراع القوانين والمنظمات الحقوقية، ولكنه صراع الأجهزة الأمنية والمنظمات الحقوقية.

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان