رئيس التحرير: عادل صبري 06:44 صباحاً | الأربعاء 26 سبتمبر 2018 م | 15 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

وثيقة مستقبل الأحوال الشخصية للأقباط.. الكرة في ملعب الكنيسة

وثيقة مستقبل الأحوال الشخصية للأقباط.. الكرة في ملعب الكنيسة

الحياة السياسية

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

بعد توافق رابطتي "أقباط 38" وحماة الإيمان..

وثيقة مستقبل الأحوال الشخصية للأقباط.. الكرة في ملعب الكنيسة

عبدالوهاب شعبان 14 نوفمبر 2014 18:46

دخلت أزمة الزواج والطلاق المدني لمنكوبي الأحوال الشخصية منعطفاً جديداً بعد توقيع رابطتي "أقباط 38"، و"حماة الإيمان"، وثيقة جديدة تحت اسم "مستقبل الأحوال الشخصية للأقباط".

 

وبحسب الوثيقة فإن مرحلة الصدام بين الرابطتين والكنيسة قد قاربت على الانتهاء بعد توافق بين فرقاء الأحوال الشخصية على أن الكنيسة بمجلسها الإكليريكي ومجمعها المقدس هي الجهة التشريعية الوحيدة المنوط بها إعطاء تصاريح الزواج الأول والثاني وفقا لتعاليمها الأرثوذكسية السليمة، ولا توجد أي جهة أيا كانت لها الحق فيما يخص ذلك الأمر، وفقاً للبند الثاني من الوثيقة.

 

وأرجأت الرابطتان الصراع مع القيادة الكنسية الممتد منذ 4 أعوام على الصعيدين الإعلامي والقانوني، لحين إعلان المجمع المقدس موقفه من الوثيقة في دورتي انعقاده القادمتين بما يعني قرابة 6 أشهر من الآن.

 

ورفض نادر الصيرفي منسق حركة أقباط 38 المعنية بملف الزواج والطلاق المدني، القانون الموحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية المزمع إقراره قريبا، بعد مناقشات جادة بين رؤساء الكنائس تستهدف التوافق على البنود محل الخلاف.

 

وقال الصيرفي إن الرابطة ترفض إقراره، لافتا إلى أنها ستقدم مذكرة قانونية لوزير العدالة الانتقالية تتضمن أسباب رفض القانون.

 

وأضاف في تصريح لـ"مصر العربية" أن الوثيقة التي تأتي في 8 بنود لا بديل عنها في حل أزمة الأحوال الشخصية.

 

وجاءت بنود الوثيقة الموقعة من الرابطتين على النحو الآتي:

 

البند الأول: مشكلة الأحوال الشخصية في التاريخ الكنسي المعاصر تعد أزمة كبرى ولتفاقم الصراع بين مختلف الأطراف مما يساء استخدامه حتما من أعداء السلام وما أكثرهم، فقد اتفق الطرفان على تغليب المصلحة العامة وسلامة العقيدة والتعليم الأرثوذكسى والمساهمة في تخفيف المعاناة عن أصحاب مشاكل الأحوال الشخصية.

 

البند الثاني: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من الوثيقة، وحتما لجميع بنودها علما بأن الموقعين على هذه الوثيقة يمثلون أنفسهم والروابط التي ينتمون إليها، ومن يؤمن بنفس مبادئهم.

 

البند الثالث: تعتبر الوثيقة ملزمة لكلا الطرفين بمجرد التوقيع عليها البند الرابع، اتفق الطرفان على تقدير وإعلان الحقائق الآتية:

 

1- التقليد والتعليم الكتابي والقوانين الكنسية، تؤكد على أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا ولا زواج للطرف المخطئ، بينما يجوز الانفصال دون إعادة زيجة إلا في حالات خاصة، تتم بالمتابعة الدقيقة من المختصين مع ضمان كل الحقوق المدنية والذمم المالية.

 

2- الكنيسة بمجلسها الإكليريكي ومجمعها المقدس هي الجهة التشريعية الوحيدة المنوط بها إعطاء تصاريح الزواج الأول والثاني، وفقا لتعاليمها الأرثوذكسية السليمة ولا توجد أي جهة أيا كانت لها الحق فيما يخص ذلك الأمر.

 

3- وبحسب قول البابا شنودة الثالث من يريد أن يتزوج مدنيا، فليتزوج بعيدا عن الكنيسة، فالكنيسة لن تشرع أو تقنن أي فعل خاطئ من وجهة نظرها وغير مسئولة عن تبعيات الزيجات المدنية.

 

4- من المستقر عليه في القوانين القبطية الأرثوذكسية أنه يوجد اختلاف وفصل تام بين الطلاق والتطليق الكنسي الذي يعقبه زيجة كنسية ثانية والطلاق أو التطليق المدني لأسباب مدنية متنوعة لذلك نهيب بمراعاة الإيضاح التام بهذه المسألة عند إقرار القانون الجديد.

 

5- يرى الطرفان عدم وجوب إلزام الكنيسة بإتمام مراسيم أو عقود الزواج الأول أو الثاني أو بالحالات الخاصة التي تتم بالمتابعة الدقيقة من قبل المختصين من الكنيسة أو للمتزوجين مدنيا وعدم أحقية المطلقين وفقا للتشريعات المدنية المتنوعة للدولة بإقامة أية دعاوى قضائية تلزم الكنيسة بالزواج، وأن الكنيسة فقط بحسب قوانينها وتعاليمها الأرثوذكسية هي الوحيدة المنوط بها الترخيص بالزواج الأول والثاني.

 

6- بموجب ما ذكر في هذه الوثيقة فقد اتفق الطرفان على توفير الجهد المبذول في الصراع، والتوافق على إعداد مقترحات ومشروعات تندرج تحت الإسترتيجيات المتفق عليها، وبذل قصارى الجهد لعرضها علي المجمع المقدس في دورته الحالية التي سوف تنعقد في تاريخ 20 نوفمبر، حيث تشتمل المقترحات على الحلول المدنية والحلول الإدارية التنظيمية للزواج والطلاق كتوصيات مشتركة.

 

7- اتفق الطرفان على شرح ما سبق وتقديمه للجهات المختصة والمعنية والمهتمة، وكذلك طرح الوثيقة لحوار مجتمعي وتداولها في وسائل الإعلام دون أي تجريح أو هجوم على شخصيات كنسية التي تقدم لها كل الاحترام والتقدير والطاعة.

 

8- يحل الاتفاق في حالة معارضة الكنيسة "المجمع المقدس"، لبنود الوثيقة خلال دورتي انعقاد من تاريخ التوثيق.

 

9- تحررت من هذه الوثيقة نسختان بيد كل طرف من الأطراف للعمل بها عند اللزوم.

 

اقرأ أيضا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان