رئيس التحرير: عادل صبري 05:20 صباحاً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

سياسيون: رجال الأعمال يسعون للسيطرة على البرلمان لحماية مصالحهم

سياسيون: رجال الأعمال يسعون للسيطرة على البرلمان لحماية مصالحهم

الحياة السياسية

السيد البدوي، ونجيب ساويرس، ووليد دعبس

سياسيون: رجال الأعمال يسعون للسيطرة على البرلمان لحماية مصالحهم

عمرو عبدالله 13 نوفمبر 2014 18:10

أكد سياسيون وحزبيون أن محاولات رجال الأعمال خوض الانتخابات البرلمانية، من خلال تواجدهم بقوة في التحالفات الانتخابية الحالية، إنما هي بالأساس محاولة للتدخل في سن التشريعات الاقتصادية، بهدف حماية مصالحهم، سيما أن البرلمان القادم ملقى على عاتقه سن التشريعات المكملة لدستور 2013.

 

وقال عبد الله المغازي البرلماني السابق، إن الخطورة في البرلمان القادم تكمن في المهام التشريعية الكبيرة الملقاة على عاتقه، فمطلوب منه تغيير البنية التشريعية للدولة بالكامل لتتوافق مع النصوص الدستورية الجديدة، ومن ضمن هذه البنية التشريعية القوانين الاقتصادية والتي تهم رجال الأعمال.

 

وأرجع المغازي، سعي بعض رجال الأعمال للسيطرة على البرلمان القادم؛ للحفاظ على مصالحهم الاقتصادية وترتيباتهم المالية، لذلك فإن كل طاقتهم الآن مسخرة لخدمة مشروعهم الخفى في تجهيز بعض العناصر لخوض الانتخابات حتى يكون لهم ظهير مؤسسي يحمى مصالحهم ومراكزهم داخل الدولة المصرية ولا يتم تغيير التشريعات الاقتصادية التي قد تؤثر على مراكزهم وشركاتهم، بعد أن فشلوا في التأثير على الرئيس عبد الفتاح السيسي.


الدكتور أحمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، قال إن السبب في محاولة تسلل رجال الأعمال للبرلمان القادم المشاكل التي تعاني منها الأحزاب، بالإضافة للقوانين التي تساعد على تزاوج رأس المال بالسلطة مثلما حدث في عهد مبارك، وهو ما أدى إلى الفساد في الدولة وجعلنا نعاني منه حتى الآن.

 

وأضاف دراج، أن رؤوس الأموال لديها مصالح تحاول حمايتها حتى لو اختلفت مع مصلحة الدولة، وذلك بمحاولة السيطرة على البرلمان والتشريعات الاقتصادية، وهذا لأن أغلب رجال الأعمال يستفيدون من فساد القوانين المنظمة للعملية الاقتصادية؛ ومصلحتهم بقاء الوضع كما هو عليه من خلال رجالهم بالبرلمان.

 

من جهته، قال مجدي شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن رجال الأعمال يخترقون جميع الأحزاب إلا اليسار السياسي، وذلك نتيجة الأيديولوجية الحزبية، فالأحزاب الليبرالية يوجد لديها رجال أعمال، حيث يأتي التمويل منهم عن طريق التبرعات أو غيرها من الطرق التي تؤدي في النهاية للمقعد البرلماني، ولكن المشكلة تكمن في فكرة شراء الأموال.

 

وأضاف شرابية، أن رجال الأعمال يسعون لدعم الأحزاب حتى يدافعوا عن مصالحهم الشخصية داخل البرلمان، من خلال المحافظة على بعض التشريعات الاقتصادية التي تمكنهم من الاستيلاء علي المال العام، أو سن قوانين جديدة تحافظ على أعمالهم، مشيرًا إلى أن الأموال هي التي تتحكم في البرلمان القادم، ولا بد من عمل حملات توعية للمواطنين ضد رجال الأعمال الفاسدين.


وكان المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، أحد المراكز البحثية، أصدر تقريرًا حذر فيه من مخاطر سيطرة رجال الأعمال على البرلمان، والتي تتمثل في أنها تؤثر في استقرار التحالفات الانتخابية، ومستقبليًا في أداء مجلس النواب المقبل، بالإضافة إلى أنه في حال نجاح تحالف مدعوم من رجال أعمال في الحصول على نسبة كبيرة من المقاعد، فسوف يلعب دورا في تشكيل الحكومة، وبالتالي سنجد دورا مباشرا لرجال الأعمال في وضع القوانين، الأمر الذي قد يكون عائقا لأداء الرئيس لمهامه، بل قد يخلق معارضة غير بناءة.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان