رئيس التحرير: عادل صبري 04:48 مساءً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

مذيع بالجزيرة وخمسة آخرون قد يستفيدون من قانون تسليم المتهمين الأجانب

مذيع بالجزيرة وخمسة آخرون قد يستفيدون من قانون تسليم المتهمين الأجانب

الحياة السياسية

الصحفي الكندي بيتر جريستي

مذيع بالجزيرة وخمسة آخرون قد يستفيدون من قانون تسليم المتهمين الأجانب

13 نوفمبر 2014 07:07

آثار قانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، ويمنح رئيس البلاد الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم قبل صدور حكم نهائي في قضاياهم، تساؤلات حول المتهمين الذين يمكن أن يشملهم القانون.

ولم يحدد القانون إن كان سيشمل المصريون من مزدوجي الجنسية أم لا، لكن مصدر حكومي مطلع، قال في تصريحاتلوكالة الأناضول، إن تطبيقه سيكون قاصرا على الأجانب فقط دون مزدوجي الجنسية.


 

ويمنح الدستور المصري في مادته الـ 155 لرئيس البلاد الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، غير أن القانون ينظم ذلك باستخدام هذا الحق بعد صدور حكم نهائي.


 

ولا يملك المصدر قائمة بأسماء المتهمين أو المدانين الذين يمكن أن يشملهم القانون الجديد، لكن حصرا لوكالة "الأناضول"، يكشف عن أن أبرزهم من غير حاملي الجنسية المصرية والذين أثير حول قضاياهم جدلا، هم: الكندي بيتر جريستي مراسل قناة الجزيرة الإنجليزية ويقضي عقوبة حبس 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ " خلية ماريوت "، مهندس الاتصالات الأردني بشار أبو زيد المتهم بالتجسس مع ضابط إسرائيلي ويقضي عقوبة حبس 10 سنوات، الأمريكي روبرت فريدريك والألمانية كريستين مارجريت في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية، البرازيلي السون ريكاردو والايطالي ساندرو دي سيلفا بتهمة ممارسة الشذوذ في فندق بالقاهرة ويقضيان عقوبة بالحبس عاما بدأت في سبتمبر الماضي.


 

ولن يشمل القانون، وفق المصدر: مراسلي قناة الجزيرة الإنجليزية في قضية "خلية ماريوت" محمد فهمي (يحمل جنسية كندية بجانب جنسيته المصرية) وباهر محمد (مصري)، محمد سلطان، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين صلاح سلطان، والمحبوس على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ " غرفة عمليات رابعة "، وهو يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب جنسيته المصرية.


 

لكن يحق لرئيس البلاد إصدار عفو عنهم بعد صدور أحكام نهائية في القضايا المتهمون فيها، عملا بحقه الدستوري في المادة 155، وفق المصدر ذاته.


 

وتمر قضايا الجنايات في مصر بدرجتي تقاضي، وصدر بحق مذيعي الجزيرة حكما بالحبس 7 سنوات في أول درجة، وحددت محكمة النقض في 21 أكتوبر الماضي جلسة أول يناير 2015 لنظر الطعن المقدم منهم لإلغاء الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد سبعة أعوام، وفي حال موافقة المحكمة سيعاد محاكمتهم أمام دائرة جديدة، أما محمد سلطان، فلا يزل محبوسا على ذمة القضية، التي لم يصدر حكما فيها حتى الآن.


 

ولفت المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن تسليم المتهم إلى بلده وفق القانون الجديد، يكون بعد تقدم البلد بطلب، يعرض على النائب العام، لابداء رأي قانوني بذلك، ثم يعرض الأمر على مجلس الوزراء، فإن وافق المجلس، يتم تحويل الأمر برمته إلى رئيس البلاد لإصدار القرار.


 

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة القاضي مجدي العجاتي قد أعد مشروع القانون الجديد في أوائل هذا الشهر، وينص علي أن يصدر رئيس البلاد قرار التسليم بناء علي مذكرة يعرضها النائب العام بشأن المتهم أو المحكوم عليه الأجنبي، وبعد موافقة مجلس الوزراء، بدون الإخلال بالتوافقيات الدولية ذات الصلة.


 

وصدر قرار رئاسي اليوم بالقانون، لكون الرئيس يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، وقال القرار أن تنفيذ القانون سيبدأ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.


 

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باِسم الرئاسة في بيان صادر عن الرئاسة حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن هذا القرار بقانون "يأتي في إطار إعلاء مصلحة الوطن، والحفاظ على الصورة الدولية لمصر، وبما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق الذي تؤسس له الدولة المصرية، أخذاً في الاعتبار أن قضاء هؤلاء المحكوم عليهم لبعض أو كل العقوبة داخل دولهم سييسر من عملية إدماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم".


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان