رئيس التحرير: عادل صبري 12:10 مساءً | الأحد 23 سبتمبر 2018 م | 12 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

خالد علي يتقدم بشكوى ضد قاضي أحداث مجلس الوزراء

خالد علي يتقدم بشكوى ضد قاضي أحداث مجلس الوزراء

الحياة السياسية

المستشار محمد ناجي شحاتة

خالد علي يتقدم بشكوى ضد قاضي أحداث مجلس الوزراء

نادية أبوالعينين 12 نوفمبر 2014 18:16

قال الناشط الحقوقي خالد علي، رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنه سيتقدم بشكوى غدًا إلى مجلس القضاء الأعلى، وإلى النائب العام بشأن ما جرى من قبل المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة، جنايات الجيزة "إرهاب"، أثناء نظره للقضية المتهم فيها الناشط أحمد دومة، والمعروفة إعلاميًا باسم "أحداث مجلس الوزراء".

 

وأضاف علي، في بيان أصدره اليوم، أن الدفاع في القضية سيتقدم بطلب ضم نسخة من الفيديوهات المصورة لوقائع هذه الجلسة لكاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وكذلك ضم الفيديوهات المصورة من وسائل الإعلام حول وقائع هذه الجلسة؛ وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لإحالته للتحقيق بتهمة التجاوز والإساءة لهيئة المحكمة.

 

وقال إن القاضي امتنع عن إثبات ما ذكره أثناء إدارته للجلسة بمحضرها، مشيرًا إلى أن ما ذكره القاضي ينم عن أنه كون عقيدة مسبقة بشأن القضية التي ما زالت منظورة ولم يستمع فيها لمرافعات الدفاع ولم يحقق طلباته المتعلقة بأدلة نفي التهم الموجهة للمتهمين واستكمال أوراق القضية.

 

وأوضح البيان أن القاضي رفض عددًا من الطلبات، وهي "ضم نسخة رسمية من أوراق تحقيقات النيابة العسكرية المشار إليها في البند "9" من ملاحظات قاضي التحقيق المرفقة بأمر الإحالة أو حذفها من قائمة أدلة الثبوت، وضم نسخة رسمية من تحقيقات قاضي التحقيق في القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والخاصة بوقائع قتل وإصابة المتظاهرين في أحداث مجلس الوزراء والمرتبطة بالقضية المنظورة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، باعتبار أن المتهمين المحالين أمام القاضي معظمهم من المجني عليهم في نفس الأحداث".

 

وتابع أن القاضي امتنع عن تنفيذ طلبات بضم نسخة رسمية من تقرير تقصي الحقائق في شأن الأحداث محل الدعوى الماثلة والصادر من "لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق"، والمشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012، وضم دفتر أحوال نقطة شرطة مترو الأنفاق "بمحطة السادات"، وكذلك دفاتر أحوال أقسام شرطة "عابدين، قصر النيل، السيدة زينب" عن التواريخ من يوم 16 ديسمبر 2011 وحتى 23 ديسمبر 2011، ودفتر عمليات الأمن المركزي، ودفتر سير الحوادث لفرق المظلات التي تولت عمليات فض الاعتصام وتأمين محيط مجلس الوزراء عن التواريخ من يوم 16 ديسمبر 2011 وحتى 23 ديسمبر 2011.

 

وأكد البيان أن القاضى امتنع عن مشاهدة كل الفيديوهات المقدمة من النيابة العامة كدليل إدانة للمتهمين واكتفى ببعضها فقط، ولم يستبعد الجزء الذي لم يعرض أمام المحكمة من أدلة الثبوت.

 

يذكر أن فريق الدفاع في قضية مجلس الوزراء يتكون من ستة محامين، تمت إحالة خمسة منهم إلى النيابة العامة في أوقات متتابعة بزعم إخلالهم بنظام الجلسات تارة أو إهانة المحكمة تارة أخرى، ولم يكن ذلك إلا بسبب قيامهم بأدائهم المهني وإثبات دفاعهم وتصميمهم على طلباتهم.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان