رئيس التحرير: عادل صبري 09:18 صباحاً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

ننشر توصيات مجلس حقوق الإنسان لمصر

ننشر توصيات مجلس حقوق الإنسان لمصر

الحياة السياسية

جلسة الأمم المتحدة بجينيف- ارشيفية

ننشر توصيات مجلس حقوق الإنسان لمصر

نادية أبوالعينين 11 نوفمبر 2014 17:21

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف تقرير مصر النهائي للمراجعة الدورية الشاملة لملف القاهرة في حقوق الإنسان، مساء الجمعة الماضية، واشتمل على 300 توصية قدمتها مختلف دول العالم لمصر، وظهرت للعلن اليوم الثلاثاء. 

 

 

وشمل التقرير عددًا من التوصيات الخاصة بالاتفاقيات الدولية وهى: "التوقيع على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتوقيع على البروتوكول للعهد الذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وسحب التحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب في المادتين 21 و 22، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الاشخاص ذي الإعاقة، وسحب التحفظات على المادتين 2 و16 من اتفاقية سيداو والتصديق على البروتوكول الاختياري الخاص بها".

 

التشريعات

وطالبت دول بعدد من التوصيات الخاصة بالبنية التشريعية و التي تمثلت في " مراجعة تشريعات الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات، وحذف المواد التي تنطوي على التمييز ضد المرأة لتتوافق مع الدستور والقانون الدولي، واعتماد التشريعات اللازمة لإهمال الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي، ومواصلة الجهود لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، ومراجعة القوانين الحالية والتشريعات لتتوافق مع الدستور، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الامتثال الكامل لمبادئ باريس، وتطبيق خارطة الطريق ووضع مؤشرات لحقوق الإنسان".

كما ضمت التوصيات تقديم التقارير المتأخرة إلى هيئات المعاهدات الخاصة، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، وتسريع عملية إنشاء مكتب إقليمي للمفوضية في القاهرة، وتسهيل الزيارات الخاصة بالمقررين الخاصين، ودعوة وتحديد مواعيد لزيارات المقررين الخاصين المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وحرية التجمع السلمى وتكوين الجمعيات.

العنف ضد المرأة

وطالبت الدول بتكثيف التدابير للقضاء على التمييز ضد الفئات الضعيفة، ولا سيما النساء، وضمان المساواة المطلقة في الحقوق والفرص لهن وللفتيات، وفقًا للمعايير الدولية، وتعديل واعتماد وتنفيذ تشريعات للقضاء على جميع أشكال التمييز وتجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات على نحو فعال والتأكد من أن جميع حالات العنف الجنسي والمضايقات التي تواجهها النساء يتم التحقيق فورا بها وتقديم الجناة إلى العدالة.

 

كما شملت التوصيات تعزيز جهودها لدعم الحقوق الاجتماعية للمرأة، مثل الحق في التعليم والصحة، وضمان الوصول المتساوي للفتيات والنساء على جميع المستويات ومجالات التعليم، وتواصل سياستها لتمكين المرأة واحترام حقوقها وحمايتها، بما في ذلك مكافحة الختان، وتعزيز التمثيل العادل للمرأة في البرلمان والحكومة، واتخاذ الخطوات اللازمة لوضع التدابير التشريعية للقضاء على العنف الجنسي ضد النساء المشاركات في الاحتجاجات والمظاهرات، وإلغاء الزواج القسري المبكر، والزواج المؤقت التجاري للفتيات.

 

الإعدام والتعذيب

وسجلت أكثر من 15 دولة توصيات بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام لمن هم دون سن 18 عامًا، والنظر في وقف إعدام الأشخاص المحكوم عليهم بشكل رسمي، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام، وخاصة في حالات المحاكمات الجماعية.

وفيما يخص التعذيب، طالبت التوصيات بضرورة مواءمة تعريف التعذيب في التشريعات الوطنية مع تعريف مقبول دوليا كما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب، واعتماد التعريف الخاص بالتعذيب من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وتعديل المادة 126 من قانون العقوبات بما يتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وتعديل المادة 26 من قانون العقوبات للتماشي مع المادة 52 من الدستور.

وضمت التوصيات "إنشاء آلية القيام بزيارات إلزامية مستقلة لجميع الأماكن التي يمكن أن يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، بما في ذلك جميع المرافق الأمنية العسكرية أو الوطنية، والتأكد من أن حقوق جميع الأشخاص المحتجزين محمية بموجب القانون ضد التعذيب وسوء المعاملة.

 

القوة المفرطة

وحثت الدول على ضرورة التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن، وعلنية النتائج ومحاسبة المسؤولين، والتحقيق في أعمال العنف من جانب قوات الشرطة والجيش، التي أسفرت عن إصابات خطيرة أو وقفات أثناء المظاهرات، وتقديمهم للعدالة، والتأكد من أن قوات الدفاع والأمن تعمل وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

وأشارت التوصيات إلى زيادة عدد ضابطات الشرطة، وتعزيز التدريب وبرامج التوعية للشرطة، خاصة في مجال حقوق الطفل، وتشجيع مواصلة التعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان، وتحسين السجون ومناطق الاحتجاز وفقا للمعايير الدولية، وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم في مراكز الاحتجاز.

 

وفيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، طالبت عدد من الدول بتكثيف الجهود لوقفها، وضمان التنفيذ الفعال لخطة عمل وطنية ضد الاتجار، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة بشأن الاتجار بالأشخاص، والقضاء على الاستغلال الاقتصادي للأطفال وتعديل قانون العمل الوطني لجعله متوافقًا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.

 

المحاكمة العادلة

ووجهت أكثر من 14 دولة توصياتها بشأن احترام الحق في المحاكمة العادلة، وضمان هذا الحق، ومحاكمة المدنيين في المحاكم المدنية في جميع الأوقات، وضمان إجراءات قضائية عادلة ومنصفة ومستقلة وفقا للمعايير الدولية، والحد من استخدام الحبس الاحتياطي، وإنهاء كافة المحاكمات العسكرية للمدنيين.

كما طالبت أيضًا الدول بمواصلة التعاون مع المفوضية السامية لتلقي المساعدة التقنية في تعزيز وضمان استقلال القضاء، وضمان الوصول إلى العدالة لجميع المواطنين، وكذلك التحقيق في جميع حالات استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن ومحاسبة المسؤولين عن هذه الحوادث، ومواصلة الجهود لمكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال أحداث 2011 و 2013.

وسجل عدد من الدول توصيات بشأن إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وحيادية في عمليات القتل الجماعي في ساحة رابعة عام 2013 وتقديم الجناة للمساءلة، ومواصلة الجهود لضمان نجاح العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والإفراج الفوري عن الأشخاص المحتجزين أو المسجونين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير من خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية.

حرية الفكر والتعبير

وفيما يخص حرية العبادة، أشارت التوصيات إلى ضرورة تشجيع المبادرات الرامية إلى تعزيز الاحترام والتسامح الديني والتنوع الثقافي، وتعزيز حماية حقوق الأقليات الدينية، وخاصة ممارسة حرية العبادة، ووضع حد للإفلات من العقاب على جميع انتهاكات هذه الحقوق، وضمان احترام حرية الدين والمعتقد.

 

وشمل التقرير عدد من التوصيات الخاصة بحرية التعبير لتمكين جميع الصحفيين من القيام بأنشطتهم بحرية، ووقف القيود المفروضة على الحقوق الدستورية في التجمع السلمي وحرية التعبير والإفراج عن جميع الذين سجنوا بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية، وتعديل قانون العقوبات لتنفيذ ضمانات حرية الفكر والصحافة، والتأكد من أن قانون تنظيم المظاهرات في مصر يتوافق مع التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 

وضم التقرير توصيات حول احترام حرية الرأي والتعبير، وخاصة بالنسبة للصحفيين، وحرية التظاهر السلمي دون اللجوء إلى الاستخدام المفرط للقوة، وإطلاق سراح المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير أو الانتماء لجماعة سياسية، وضمان حصول المعتقلين على محاكمة عادلة، والإفراج وإسقاط التهم الموجهة إلى جميع الصحفيين والإعلاميين الذين اعتقلوا في سياق أداء واجباتهم.

المجتمع المدني

تحدثت التوصيات من 220 إلى التوصية رقم 250 عن حرية تكوين الجمعيات في مصر، والتأكد من أن الإطار التشريعي يضمن التمتع الكامل لحرية تكوينها.

وأكدت تلك التوصيات على ضرورة تعديل القانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بالتجمعات السلمية، أو إلغائه، وكذلك القانون رقم 84 لسنة 2002، والذي يقيد حق تكوين الجمعيات، والقضاء على جميع أشكال التدخل مع تسجيل وعمل المنظمات غير الحكومية، وضمان حقها في تلقي التمويل، ووقف إنذار المنظمات غير الحكومية غير المسجلة، وإعادة توجيه القانون الجديد للمنظمات غير الحكومية للسماح بالممارسة الكاملة للحق في حرية تكوين الجمعيات على حد سواء المنظمات المحلية والدولية، مع حكم ذاتي ودون مخاطر لاستمراريتها.

كما ضمت التوصيات مطالب بسن قانون للمنظمات غير الحكومية والسماح لها بأن تعمل دون تدخل بما يتماشى مع المعايير الدولية، ورفع القيود التي تعوق عمل منظمات المجتمع المدني، ولا سيما استقبال التمويل، والامتناع عن وصم وتجريم عمل المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وشملت التوصيات الباقية جودة العملية الانتخابية، وتعديل قانون العمل، والحد من البطالة بين الشباب، ومحاربة الأمية، وتوفير السكن، والحق في الضمان الاجتماعي، والحد من الفقر، وضمان الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات الصرف الصحي للجميع، وضمان الحصول على التعليم للجميع، وتكثيف الجهود للقضاء على الإرهاب.

 

وتعكف مصر حاليًا على دراسة التوصيات المقدمة إليها لتقديم ردودها في الوقت المناسب، في موعد لا يتجاوز الدورة 28 للمجلس المقرر انعقادها في مارس 2015.

 

 

اقرأ أيضًا:

حقوقيون: لا نية لدى الدولة لإصلاح حقوق الإنسان

ممثل "الداخلية" في جنيف: التعذيب في السجون "تصرفات فردية"

وقف الإعدام والتعذيب والإفراج عن المعتقلين.. أبرز توصيات الدول لمصر

هيومن رايتس ووتش: على الأمم المتحدة إدانة الانتهاكات المتزايدة في مصر

152 دولة توجه أسئلتها لمصر حول حرية التعبير ومنع التعذيب

ننشر توصيات 34 جهة حقوقية مصرية ودولية للحكومة المصرية

المنظمات المستقلة تقدم 100 توصية لمواجهة انتهاكات 12 ملفًا حقوقيًا

الحكومة لمنظمات المجتمع المدني: الحل أو الخضوع لقوانيننا

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان