رئيس التحرير: عادل صبري 08:18 مساءً | الخميس 20 سبتمبر 2018 م | 09 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

هيثم محمدين: قوانين العمل في مصر كارثية

هيثم محمدين: قوانين العمل في مصر كارثية

الحياة السياسية

جانب من الندوة

هيثم محمدين: قوانين العمل في مصر كارثية

رانيا حلمي 30 أكتوبر 2014 20:12

قال هيثم محمدين، عضو الاشتراكيين الثوريين وحملة "قانون عادل للعمل"، إن القوانين التي تنظم العلاقات العامة للعمال قوانين كارثية، مشيرًا إلى وجود تشريعات مختلفة لكل قطاع من العمال، بين القطاع الخاص والعام، وأن ذلك يؤدي إلى اختلاف في درجات الأمان الوظيفي والدرجات الوظيفية، وغيرها.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر حملة "قانون عادل للعمل"، التي أقيمت مساء اليوم بمقر حزب مصر القوية بالإسكندرية، بحضور "هيثم محمدين"، والنقابية "هدى كمال".

 

وأضاف محمدين، أن هذه الأزمة التشريعية نتجت عن التغييرات التي حدثت خلال فترات الحكم السابقة، منذ عهد عبد الناصر والسادات، وحتى مبارك الذي أعطى كل المجال للقطاع الخاص، وهو ما أدى إلى تغيير خريطة التشريعات العمالية.

 

وأضاف: هذا الاتحاد العام للنقابات كان مع المصانع المملوكة للدولة، ثم أصبح مع أحمد عز وأبو العينين ورجال أعمال الحزب الوطني، وأنه هتف ضد الديمقراطية، ونظم موقعة الجمل، موضحًا أن الاتحاد خرج هذا الأسبوع، ليطالب العمال بالوقوف خلف الدولة في حربها ضد الإرهاب.

 

وأشار إلى مسودة قانون العمل التي تعمل الوزارة عليها حاليًا، تسمح بوجود وكالة الاستخدام الخاص، والتي تقر فكرة شركات توريد العمالة، والتي كانت موجودة في السابق بشكل عرفي، وهو ما رفضته مسودة الحملة، موضحًا أن مسودة الحملة ألغت وجود ضوابط الإضراب كأحد أسباب فصل العمال.

 

وأكد أحقية العمال في الإضراب، باعتباره حق مشروع وغير مخالف للقانون، وذلك بناء على الاتفاقية التي وقعتها الدولة، ووافق عليها مجلس الشعب في عهد المخلوع، مؤكدًا أنها اتفاقية دولية مساوية للقوانين الداخلية ولا يمكن تعديلها.

 

وأوضح أن القانون 12 في مسودة الوزارة يعطي الحق لصاحب العمل بفصل العمال، حيث يجيز فصل العامل إذا ارتكب مخالفة من 7 مخالفات بينها "تقديم أوراق مزورة، التعدي على صاحب العمل، إتلاف معدة، وغيرها"، لافتًا إلى أن القانون لم يحدد الجهة التي تحدد هذه الحالات، وبالتالي يكون المتحكم في ذلك هو صاحب العمل.

 

كما بين أن العقوبات الموجودة ضد صاحب العمل، والتي تلزمه أن ينفذ القانون عقوبات وهمية، فغرامته المقررة 500 جنيه، كما أن عدم مراجعة قرارات أصحاب العمل تجعلهم في حل تمامًا من الالتزام بقانون العمل، وهو ما يشكو منه عمال القطاع الخاص.

 

وطالب محمدين، بأن يتساوى رجال الأعمال في العقوبة بالموظف العام، حث يقضي القانون بعقوبته 3 أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم قضائي، مؤكدًا أن الحملة مستمرة، سواء صدر مشروع الحكومة عن طريق رئاسة الجمهورية أو عن طريق البرلمان.

 

من جانبها، أشارت هدى كمال النقابية وعضو حملة "قانون عادل للعمل"، إلى عدد من الفروق بين مسودة قانون العمل التي تعمل عليها الوزارة ومسودة الحملة، مشيرة إلى تمسك الحملة بأحقية الإضراب والاعتصام للعمال.

 

ولفتت إلى السماح بإنشاء شركات توريد العمالة في مسودة الوزارة، والتي ترفضها مسودة الحملة شكلا وموضوعا، كذلك افتقاد المسودة لعقوبات حقيقية ضد أصحاب الأعمال، في الوقت الذي أكدت فيه مسودة الحملة ضرورة وجود عقوبات حقيقية لأصحاب الأعمال.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان