رئيس التحرير: عادل صبري 09:57 مساءً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

حقوقيون: اعتبار المنشآت العامة عسكرية فرض للطوارئ عامين

حقوقيون: اعتبار المنشآت العامة عسكرية فرض للطوارئ عامين

الحياة السياسية

قوات الجيش تحمى منشآت عامة

عسكريون اعتبروه إنجازا للتقاضى

حقوقيون: اعتبار المنشآت العامة عسكرية فرض للطوارئ عامين

محمد محمود 27 أكتوبر 2014 21:36

أثار القرار بقانون الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، حول جعل المنشآت العامة للدولة فى حكم المنشآت العسكرية حالة من الجدل، بين من اعتبرها تمثل عسكرة للدولة، وإدخال البلاد فى حالة طوارئ لمدة عامين، وبين من اعتبرها ستسهم فى إنجاز القضايا، باعتبار أن القاضى العسكرى الذى سيمثل المتهمين بالاعتداء على المنشآت العامة أمامه متفرغ لهذه القضايا، على عكس القاضى العادى.

قال أحمد راغب، عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، إن القرار الجمهورى يسير فى طريق عسكرة الدولة كلها؛ لأنه اعتبر المنشآت العامة منشآت عسكرية، ولم يفصل بين ما هو مدنى وما هو عسكرى، مؤكدا أن هذا القرار مخالف للدستور خصوصا المادة 204، التى تختص بالقضاء العسكرى، حتى لو أعطت المادة الأولى من القرار المنشآت العامة صفة العسكرية.

وتنص المادة الأولى من القرار بقانون على: "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما فى ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى، وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.”

وأضاف "راغب" أنه من المحتمل أن يكون هناك معلومات عن تهديدات للمنشآت العامة للدولة، فاضطر إلى إصدار هذا القرار الذى بموجبه ستعاون القوات المسلحة جهاز الشرطة فى الحماية، ولكن من يجب أن يكون إحالة المتهمين إلى النيابة العامة وليس النيابة العسكرية، حتى يكون هناك اتفاق مع الدستور، وﻻ يدخلنا فى حالة أشبه بحالة الطوارئ التى تماثل فترة اندلاع ثورة 25 يناير حين استدعى الرئيس المخلوع حسنى مبارك القوات المسلحة لمعاونة الشرطة فى تأمين المنشآت، وصدر القرار باعتباره الحاكم العسكرى للبلاد.

 

وقال راغب إن آثار ذلك أن مصر كلها ستكون خاضعة للقضاء العسكرى، لأن كلمة منشآت عامة ستشمل الجامعات والمستشفيات الجامعية، ومحطات الكهرباء والمياه، وكل منشأة عامة فى الدولة.

وتنص المادة الثانية على: "تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.”

وتنص المادة الثالثة على: "يعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه.”

المادة الرابعة تنص على: "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.”

فيما تنص المادة الخامسة على: "ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.”

من جهته قال المدعى العام العسكرى السابق، اللواء سيد هاشم، إن القضاء العسكرى سيسهم فى إنجاز القضية حتى يرى الضحية أو المجنى عليه أثر ما ارتكب ضده من جُرم، وإلا سيتم إطلاق القصاص وتتحول الدولة إلى فوضى.

وأوضح أن إنجاز القضايا يأتى من كون القاضى العسكرى متفرغ للدعوة الجنائية العسكرية، على عكس القاضى العادى الذى يشهد 3 أو 4 انعقادات فى اليوم ما بين قضايا جنائية، وعمالية، ومدنية، تتمثل فى اتجاهات مختلفة فى الفكر القانونى.

وشدد على أن المتهم له كل ضمانات التقاضي، التى تتماثل مع المحاكم الجنائية، حيث لديه محام، وإذا لم يكن تعين المحكمة له محام، وطلباته مجابة، فالمحكمة ملتزمة بسماع الشهود. وأشار إلى أن وقت تولى الرئيس عدلى منصور الرئاسة، فإن هناك تعديلا تشريعيا جديدا صدر يسمح بالتقاضى على درجات مثله مثل القضاء العادي.

اقرأ أيضا:

فيديو..خبير عسكري: قرار السيسى ضربة قاضية لكل من يخرب

بيزنس ويك: توسيع صلاحيات القضاء العسكرى يهدد الحريات

فيديو..قيادى بحزب التجمع: المحاكمات العسكرية للإرهابيين إلتزام دسوري

أولا: الناس والجيش فى مصر المنشودة

بالفيديو والدة معتقل: ابنى استغاث بالجيش فاعتقلوه وكسروا أنفه

الشهابى: معارضو حماية الجيش للمنشآت عملاء وإخوان

فيديو..لميس الحديدي: القضاء العسكرى بيخلص بسرعة

فيديو..خبير عسكري: القضاء العسكرى يحكم وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية

عبد العظيم: بدأنا الشغل الصح وسحقا للخونة

إحالة التحقيقات فى "أحدث الحرس الجمهوري" للقضاء العسكري

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان