رئيس التحرير: عادل صبري 09:26 مساءً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

تأمين الجيش للمنشآت العامة.. سياسيون: عسكرة للدولة.. وآخرون: ضرورة

تأمين الجيش للمنشآت العامة.. سياسيون: عسكرة للدولة.. وآخرون: ضرورة

الحياة السياسية

إحدى مدرعات القوات المسلحة بالشارع - أرشيفية

تأمين الجيش للمنشآت العامة.. سياسيون: عسكرة للدولة.. وآخرون: ضرورة

عبدالغنى دياب 27 أكتوبر 2014 19:26

"منح القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة الحيوية بالبلاد، وذلك لمدة عامين".. قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تفجيرات العريش الجمعة الماضي، وأثار جدلاً بين الأوساط الحزبية والسياسية.

"مصر العربية" استطلعت رأي عدد من السياسيين حول هذا القرار، فمنهم من أكد أن القرار عسكرة للدولة بالكامل، بينما اعتبره آخرون ضروريًا لحماية البلاد ومنشآتها في هذه الفترة العصيبة.

الدكتور فريد زهران، نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، علق على القرار، قائلاً: "كنت أتمنى أن يكون رد الفعل على الحادث الإجرامى الأخير بتوسيع دائرة المواجهة، فى جميع الاتجاهات بدلاً من الاعتماد على الحل الأمنى فقط، بفتح جبهات سياسية وفكرية واقتصادية لمواجهة أعمال العنف".

واعترض زهران على ما سماه إقحام الجيش فى مواجهة الأعمال الإرهابية، لأنها من شأن الشرطة المدنية، ويجب على الجيش أن يكرس جهوده لحماية الحدود، لافتًا إلى أن مواجهة الإرهاب فى التسعينيات كانت من مهام وزارة الداخلية.

وأردف: "إذا كانت الداخلية غير جاهزة، فيجب أن يتم دعمها بكل السبل المطلوبة، بدلاً من تحميل الجيش أعباء فوق طاقته".

ووافقه الرأى عبدالمنعم إمام، أمين عام حزب العدل، حيث رأى أن الوضع الحالي يحتاج إلى أن يركز الجيش فى مهامه المكلف بها فى حماية الحدود، ولا ضير من مواجهة الإرهاب في سيناء فقط، نظرًا لوعورة تضاريسها وخطورة العصابات الإرهابية هناك، لكنه يجب ألا يقحم نفسه فى حماية المنشآت المدنية.

ولفت إمام، إلى أن القرار يبعث رسائل غير مطمئنة عن الشرطة، فى كونها غير مؤهلة للقيام بالأعمال المكلفة بها.

وعن التوسع فى استخدام المحاكمات العسكرية ضد المدنيين، يقول القيادى بـ"العدل": "التوسع فى مقاضاة المدنيين عسكرياً يرجعنا خطوات للخلف، الأمر قد يكون مقبولا فى القضايا الإرهابية فقط، لكن الجرائم العادية يجب أن ينظرها القضاء المدنى، وإلا فليتم إلغاؤه".

 

عسكرة الدولة

بدوره، اعتبر أحمد إمام، المتحدث باسم مصر القوية، قرار الرئيس الصادر مؤخرًا أنه اتجاه لتكريس فكر الدولة العسكرية بشكل ممنهج.

وبحسب إمام، فالقرار يحمل الجيش أعباءً على مهامه الأصلية التى أظهر تقصيرا فيها فى الفترة الأخيرة بسبب تدخله فى الحياة المدنية بشكل واسع.

وأكمل: "لكن البعد الأكثر خطورة هو أن المؤسسات التى يحميها الجيش ستتحول لمؤسسات عسكرية يحال المعتدى عليها إلى القضاء العسكرى، وهو ما يحول دون مقاضاتهم أمام قاضيهم الطبيعى".

واتهم إمام، النظام الحالى، بأن مساعيه تثبت أنه لا يسعى لتأسيس دولة مدينة.

وردا على تفسيرات البعض بأن القضاء العسكرى يستخدم نفس القوانين التى يستخدمها المدنى، وأن الهدف من إحالة بعض المدنيين المتورطين فى أعمال عنف للقضاء العسكرى هو سرعة إنجاز القضايا، قال إمام: "إذا كان السبب فقط هو سرعة إنجاز العدالة، فعلينا أن ننظر فى المعوقات التى تحول دون سرعة إنجازها فى القضاء المدنى ونزيلها، بدلاً من تبرير العسكرة على حساب العدالة".

 

تأييد

لكن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، كان له رأى آخر، حيث علق على القرار بقوله إنه ضروري لتأمين وحماية الجيش للمنشآت العامة والحيوية كمحطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة.

وأكد أن حماية تلك المنشآت بالقوة أمر ضرورى، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير مناخ آمن وملائم للمستثمرين، بهدف دعم الاقتصاد المصرى الذى عانى فى الفترات الأخيرة من الركود والانهيار.

 

اقرأ أيضًا:

رئيس القضاء العسكري الأسبق: من يرتكب جرائم ضد الجيش يحاكم عسكرياً

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان