رئيس التحرير: عادل صبري 11:34 صباحاً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

الأحزاب تطرح 3 مطالب أمام لجنة تقسيم الدوائر

الأحزاب تطرح 3 مطالب أمام لجنة تقسيم الدوائر

الحياة السياسية

البرلمان - أرشيفية

الأحزاب تطرح 3 مطالب أمام لجنة تقسيم الدوائر

أمنية عادل - عمرو عبدالله 26 أكتوبر 2014 14:59

"دستورية القانون"، "مراعاة العدالة في نسب التمثل للنواب والناخبين"، "إنهاء ترسيم المحافظات"، ثلاثة مقترحات ومطالب طرحتها أحزاب سياسية على طاولة لجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر غدًا الاثنين، حيث ستتسلم اللجنة مقترحات الأحزاب تجاه القانون غدًا.


 

الدكتور عصام خليل، السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار قال: إن هناك ملاحظات يجب أن يراعيها واضعو القانون حتى لا يكون معرضًا للطعن، خاصة أن حساسية المرحلة المقبلة تتطلب خروج القانون بشكل دستوري.


 

وأضاف لـ "مصر العربية" أن أهم الملاحظات التي قدمها الحزب هي صدور القانون عقب تنفيذ قرار ترسيم المحافظات الجديدة الذي أضيف مؤخرًا، ولم تتحدد معالم هذه المحافظات الفعلية حتى الآن، خاصة أن هذه المحافظات ستكون بها دوائر انتخابية.


 

من جانبه أشار الدكتور محمود العلايلي، السكرتير المساعد لحزب المصريين الأحرار، إلى أنهم سيطالبون اللجنة بمراعاة نسب التمثيل المتوازنة وتوزيع النواب على الناخبين، ومراعاة البعد الثقافي والاجتماعي في تقسيم الدوائر وضمان تطابقه مع بنود الدستور.


 

فيما قال عبد العزيز الحسيني، القيادي بحزب الكرامة: إن الحزب قدم مذكرة بشأن ملاحظاته ومقترحاته للجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن الحزب أكد في مذكرته المقدمة للجنة ضرورة إصدار قانون ترسيم المحافظات قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر حتى لا يتعرض مجلس النواب القادم للطعن بعدم الدستورية وإبطال الانتخابات البرلمانية.


 

دستورية القانون


 

وأشار شريف حمودة، الأمين العام لحزب المحافظين والقيادي بتحالف الوفد المصري، إلى إن اللجنة القانونية بحزبه ستبحث مساء اليوم الأحد تقديم تصور لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيراً إلى أن حزب الوفد سيجتمع هو الآخر لبحث ما سيقدم من مقترحات وأفكار حول مشروع القانون تمهيداً لضم هذه الأفكار وتقديمها باسم تحالف الوفد المصري في الاجتماع المرتقب بين الأحزاب ولجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر


 

وأكد حمودة أن هناك تسريبات حول مشروع القانون غير مطمئنة، خاصة في التفاوت الصارخ في توزيع المقاعد على الكثافة السكانية، كما أكد أن اللجنة القانونية بالمحافظين ستبحث مدى توافق صياغة قانون تقسيم الدوائر على أساس الترسيم الحالي للمحافظات مع الدستور، مشدداً على أهمية التأكد من سلامة كل إجراءات العملية الانتخابية قانونياً حتى لا يكون هناك مجال للطعن على البرلمان المقبل.


 

شبح برلمان 2010


 

من جانبه قال السفير معصوم مرزوق القيادي بالتيار الديمقراطي، قدمنا من قبل مشروع قانون لتقسيم الدوائر عقب إصدار قانون الانتخابات البرلمانية، ونص مشروع القانون على تساوي عدد النواب في كل دائرة مع عدد الناخبين ووضع معايير تنطبق مع الدستور.


 

وأضاف: سنطالب خلال الاجتماع بضرورة النظر في قانون الانتخابات لأنه سيأتي ببرلمان شبيه ببرلمان 2010 ونأمل أن يكون هناك استجابة، مشيراً إلى أن أغلبية الأحزاب والقوى السياسية ستدعم هذا المطلب خاصة حزب الوفد والدستور والمصريين الأحرار.


اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان