رئيس التحرير: عادل صبري 03:18 مساءً | الاثنين 21 مايو 2018 م | 06 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 32° صافية صافية

الحرية والعدالة مستنكرا منع أسماء محفوظ من السفر: النظام خائف

الحرية والعدالة مستنكرا منع أسماء محفوظ من السفر: النظام خائف

الحياة السياسية

الناشطة أسماء محفوظ

أيد انسحاب محامي المعتقلين من المحاكم احتجاجيا

الحرية والعدالة مستنكرا منع أسماء محفوظ من السفر: النظام خائف

طه العيسوي 22 أكتوبر 2014 11:16

استنكر الدكتور أحمد رامي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، منع الناشطة أسماء محفوظ من السفر بقرار من النائب العام، أمس، قائلا: "ندين أى انتقاص من حريات أى إنسان أقرتها المواثيق الدولية ومنها حق الانتقال".

وأضاف، فى تصريح لـ"مصر العربية"، أن هذا الأمر له دلالة على مدى التهافت والخوف الذى يتملك عقل من يديرون الأمور فى مصر من مجرد السفر لبعض الأشخاص لاحتمالية أن يقوموا بإيصال ما يجرى فى مصر إلى العالم، كما أنه يحمل رسالة ضمنية أخرى - لم يدركها الكثيرون للآن- وهى أن النظام ضد كل مكونات ثورة يناير دون استثناء.

وفى سياق آخر، رأى "رامي" أن موافقة التحالف على انسحاب هيئات الدفاع عن المعتقلين من المحاكم هى خطوة تؤكد على أنه قد استقر فى وجدان هيئات الدفاع أنها لا تطمئن لأداء القضاء.

واستطرد المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة: "هناك وقائع لا يمكن تخيل حدوثها حال وجود أدنى ضمانات المحاكمات العادلة، إلا أن الأخطر هو التداعيات السياسية والاجتماعية التى ستترتب على قناعة كثير من رجال القانون بعدم جدوى التعاطى مع المحاكم فى مثل هذه القضايا".

وحول دلالة موافقة تحالف دعم الشرعية على هذه الخطوة، قال "رامي": إنها "تأكيد على أن من يدير الأمور هم من لم يزالوا قابضين على جمر الحرية وثورة يناير فى داخل مصر، وأن الخارج دوره مجرد الدعم لا اتخاذ القرارات"، بحسب قوله.

وحسم تحالف دعم الشرعية موافقته على مطالب الانسحاب الاحتجاجي، التى أثيرت مؤخرا قائلا: إن "التحالف يعلن دعمه مطالب الشارع الثورى بالانسحاب الاحتجاجى للمحامين من الجلسات"، بحسب بيانه بالأمس. 

واشترط التحالف أمرين لموافقته أولهما أن يكون الانسحاب "حسب مقتضيات الحال وطبقا لظروف كل قضية"، وثانيهما "استمرار الدعم والتضامن مع المعتقلين والمعتقلات".

وأرجع أسباب موافقته إلى "استمرار تورط القضاء منذ 3 يوليو فى أعمال مناهضة لاستقلال القضاء وسيادة القانون والدستور والشرعية الدستورية ودولة المؤسسات واستمرار مذبحة القضاة والتوسع فى إصدار قرارات مشبوهة بالضبطية القضائية لتقنين أعمال البلطجة والعنف ضد رافضى النظام، وإنشاء الدوائر الانتقائية الخاصة"، بحسب البيان.

وقال إن "اهتزاز ثقة الشعب فى القضاء جعل البعض (لم يحددهم) يقترح مقاطعة دور القضاء".


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان