رئيس التحرير: عادل صبري 03:22 مساءً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

الأصالة: أحكام القضاء تؤكد أنه فاقد للشرعية.. ومقاطعته واجب

الأصالة: أحكام القضاء تؤكد أنه فاقد للشرعية.. ومقاطعته واجب

الحياة السياسية

حاتم أبو زيد المتحدث الرسمي باسم حزب الأصالة

الأصالة: أحكام القضاء تؤكد أنه فاقد للشرعية.. ومقاطعته واجب

طه العيسوي 22 أكتوبر 2014 07:30

قال حاتم أبو زيد، المتحدث باسم حزب الأصالة والقيادي بتحالف دعم الشرعية، إن موافقة التحالف على انسحاب هيئات الدفاع التي تترافع في قضايا أنصارها أمام المحاكم، هو موقف واجب لأن تصرفات وأحكام القضاء الأخيرة كشفت عن كونه فاقد للشرعية، حسب وصفه.

وأضاف – في تصريح لـ"مصر العربية"- :" منذ نشأة القضاء بيد الاحتلال البريطاني فيما عرف بالقضاء المختلط، وصار يحكم بغير ما أنزل الله، ثم توغل ليكون سيفاً مسلطاً على الشعب مسانداً للسلطة، كما قص علينا التاريخ في واقعة دنشوى الشهيرة، إذ لم تستغرق المحاكمة وقتاً يذكر ولم تسمح بدافع للمتهمين ودخلت مبيته النية للانتقام من أبناء الشعب وقضت فيهم بأحكام إعدام بغير وجه حق أو سند من قانون إرضاءا للحاكم وقتها (سلطة الاحتلال)".

وتابع :" ثم استمر القضاء في تبعيته للسلطة وعداوة للشعب متسجداً في القاضي الخازندر الذي كان يقضى على الفدائيين الذين يقاومون الاحتلال بأحكام قاسية من الإعدام والمؤبد ويعتبر الاحتلال صديق، في حين كان يتساهل مع المجرمين من القتلة والزناة، فهناك قضية شهيرة له ضد شقي قام بقتل واغتصاب سبعة أطفال فقضى عليه بسبع سنوات".

وأردف "أبو زيد" :" هكذا استمر الأمر من تسويغ الانقلابات العسكرية وإصدار الأحكام الظالمة على أبناء الشعب من المعارضين، ويكفي أنه في قضية عرفت بقضية مسجد الإيمان لم يقتل فيها أحد أصدر أحد القضاة حكماً بإعدام سبعة".

وتساءل :" ماذا ينتظر من قضاء قام بالحكم بغير ما أنزل الله، فالمولي عزوجل يقول : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ويقول: (هم الفاسقون) ويقول: (الظالمون) فذكر كل الشرور. والواجب على صاحب العقل أن يجتنب تلك الشرور جميعها من الظلم وغيره"، علي حد قوله.

واختتم المتحدث باسم حزب الأصالة بقوله :" علاوة على هذا فإن القرار الذي صدر بمنع بعض أبناء الشعب ومن الدخول في سلك القضاء من أجل وظيفة الوالد نوع من الطبقية والعنصرية، ومضاد لمفهوم العدالة ذاته الذي وجد من أجله القضاء".

وحسم تحالف دعم الشرعية موافقته على مطالب الانسحاب الاحتجاجي، التي أثيرت مؤخرا قائلا إن "التحالف الوطني يعلن دعمه مطالب الشارع الثوري بالانسحاب الاحتجاجي للمحامين من الجلسات"، بحسب بيان صادر للتحالف اليوم. 

واشترط التحالف أمرين لموافقته أولهما أن يكون الانسحاب "حسب مقتضيات الحال وطبقا لظروف كل قضية"، وثانيهما "استمرار الدعم والتضامن مع المعتقلين والمعتقلات".

وأرجع أسباب موافقته إلى "استمرار تورط القضاء منذ 3 يوليو في أعمال مناهضة لاستقلال القضاء وسيادة القانون والدستور والشرعية الدستورية ودولة المؤسسات واستمرار مذبحة القضاة والتوسع في اصدار قرارات مشبوهة بالضبطية القضائية لتقنين أعمال البلطجة والعنف ضد رافضي النظام، وانشاء الدوائر الانتقائية الخاصة"، بحسب البيان .

وقال إن "اهتزاز ثقة الشعب في القضاء ، جعل البعض (لم يحددهم) يقترح مقاطعة دور القضاء".

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان