رئيس التحرير: عادل صبري 07:35 مساءً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

عمرو عادل: قرار التحالف بانسحاب هيئات الدفاع من المحاكم تأخر كثيرًا

عمرو عادل: قرار التحالف بانسحاب هيئات الدفاع من المحاكم تأخر كثيرًا

الحياة السياسية

الدكتور عمرو عادل عضو الهيئة العليا لحزب الوسط

عمرو عادل: قرار التحالف بانسحاب هيئات الدفاع من المحاكم تأخر كثيرًا

طه العيسوي 21 أكتوبر 2014 16:11

قال الدكتور عمرو عادل، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، إن موافقة التحالف الوطني لدعم الشرعية، على ما أسماها "مطالب الانسحاب الاحتجاجي" لهيئات الدفاع التي تترافع في قضايا أنصارها أمام المحاكم، قرار تأخر كثيراً.

 

وأضاف، في تصريح لـ"مصر العربية": "الأصل أن القانون هو وسيلة لتحقيق العدالة، والهيئات القضائية أنشئت لتطبيق القانون للوصول إلى غاية العدالة، وهذه الهيئات تحترم في هذا الإطار، فهي ليست محترمة أو محصنة لذاتها المجردة، ولكن تستمد وجودها واحترامها من تطبيقها للقانون للوصول إلى العدالة، وليس تطبيق القانون فقط".

 

وتابع "عادل": "القاضي العادل يجبر عوار النص بصحة ضميره، والقاضي الفاسد يلوي النص لتطبيق أهوائه، ولا يخفى على أحد انحدار مؤسسات منظومة العدالة في مصر، وعلى رأسها القضاة إلى قاع الوحل والظلم، فبالتالي فقدت مؤسسة القضاء ارتباطها بالقانون والعدالة، وهو ما كان يجعل الناس يحترمونها"، حسب قوله.

 

واستطرد: "أما الآن فهي (مؤسسة القضاء) لا تمثل إلا ذاتها وأي تعامل معها هو إهانة للقانون والعدالة، وقرار التحالف هو نزع الشرعية عن المؤسسة الوحيدة التي تحمل قدراً من الشرعية في مصر، وقرار التحالف تأخر كثيراً، ولكن ربما كان السبب عدم رغبة تيار كبير بالمجتمع نزع الشرعية عن هذه المؤسسة".

 

واختتم "عادل": "ولكن استمرار مؤسسة القضاء في هذا الهذيان لدرجة العبث في محكمة النقض، يدل على وجود فساد بنيوي بمؤسسة القضاء يجب إصلاحه جذرياً"، لافتًا إلى أن تنفيذ هذا القرار في يد هيئات الدفاع والمعتقلين.

 

وحسم تحالف دعم الشرعية موافقته على مطالب الانسحاب الاحتجاجي، التي أثيرت مؤخرًا قائلاً إن "التحالف الوطني يعلن دعمه مطالب الشارع الثوري بالانسحاب الاحتجاجي للمحامين من الجلسات"، بحسب بيان صادر للتحالف اليوم.

 

واشترط التحالف أمرين لموافقته، أولهما أن يكون الانسحاب "حسب مقتضيات الحال وطبقا لظروف كل قضية"، وثانيهما "استمرار الدعم والتضامن مع المعتقلين والمعتقلات".

 

وأرجع أسباب موافقته إلى "استمرار تورط القضاء منذ 3 يوليو في أعمال مناهضة لاستقلال القضاء وسيادة القانون والدستور والشرعية الدستورية ودولة المؤسسات واستمرار مذبحة القضاة والتوسع في إصدار قرارات مشبوهة بالضبطية القضائية، لتقنين أعمال البلطجة والعنف ضد رافضي النظام، وإنشاء الدوائر الانتقائية الخاصة"، بحسب البيان.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان