رئيس التحرير: عادل صبري 03:19 صباحاً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

سعد الدين إبراهيم: قانون الجمعيات الحالي أفضل من سابقه

زارع: هناك من يتربص بالمجتمع المدني

سعد الدين إبراهيم: قانون الجمعيات الحالي أفضل من سابقه

نادية أبو العينين 17 يونيو 2013 14:04

قال سعد الدين إبراهيم - مدير مركز ابن خلدون - إن القانون الجديد للجمعيات الأهلية أفضل من القوانين السابقة فى مساحة الحرية الممنوحة للمنظمات لكنه مازال يحمل العديد من العيوب الخطيرة ومنها العدد المطلوب لإنشاء الجمعية. 

 

وأضاف، في المؤتمر الذي عقده مركز عالم واحد حول "أزمة التمويل الأجنبى ومستقبل المنظمات الحقوقية والديمقراطية فى مصر"، إن الحكومة المصرية أكبر متلق للتمويل الأجنبى وهذا ليس عيبا او مقياسا للحرية فلا يستطيع احد اتهام المنظمات المدينة بانها تتلقى تمويلاً وتعمل وفق مصالح أجنبية.

 

وأشار إلى ان تجاهل القانون هو الحل الوحيد الذى يمكن من خلاله اسقاط هذا القانون من المشهد السياسى، وأكد على الاستمرار فى دعم المنظمات وعدم الالتفات إلى القانون المنظم للعمل الأهلى فى مصر.

 

وفى كلمته قال مجدى عبد الحميد - رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية - إن الفلسفة فى الدولة مبنية على ان المواطن المصرى قاصر على اتخاذ القرار وهذه هى الفلسفة التى يتبناها المشرع المصرى.

 

وأشار إلى أن النظام لم يسقط وورثه الإخوان المسلمين بالكامل بل قاموا بالتجويد فى اعمال العنف والاستبداد لتعلو على نظام مبارك فى فلسفة العنف.

 

وانتقد وضع تسع جهات كرقيب على المنظمات المدنية إلى جانب جهاز الأمن القومى، مؤكدا تجاهل القانون بما يتفق مع سياسة التسلط والاستبداد التى لا تستحق المناقشة.

 

وأضاف ان الدولة يجب ألا تتدخل فى عمل منظمات المجتمع المدنى إلا فى الجزء المختص بإرسال الورق الخاص بالجمعية بوزارة العدل مؤكدا ان هذا لا يعنى الفوضى فالمنظمات مازالت تخضع للقانون المدنى.

 

وأوضح "عبد الحميد" أن "المجتمع المدنى الذى يراه مرسى ويسمح له بالعمل هو المجتمع الخاص بالمساعدات والوجبات التى يتم توزيعها خلال رمضان".

 

وأكد محمد زراع - رئيس الجمعية المنظمة العربية للإصلاح الجنائى - أن هناك من يتربص بالمجتمع المدنى والثورة والفترة الانتقالية.

 

وأشار إلى ان قضية التمويل الاجنبى مليئة بالألغاز لإثارتها فى تلك الفترة من قبل جهة ليس لها علاقة بالمنظمات، مشيرا إلى ان الدكتورة فايزة ابو النجا غير مختصة بتقديم بلاغ يتهم منظمات المجتمع المدنى بتلقى التمويل الاجنبى، وأنها تجاوزت وظيفتها كوزيرة".

 

وأضاف ان الغرض من القضية تشويه سمعة المنظمات لان الدولة دخلت فى مواجهة معها فيما يتعلق بمراقبة الحكومة وتعاملها مع المواطنين ومراقبة الانتخابات.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان