رئيس التحرير: عادل صبري 04:20 مساءً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

300 شخصية توقع على وثيقة تطالب تركيا بـ"الاعتذار" لمصر

 300 شخصية توقع على وثيقة تطالب تركيا بـالاعتذار لمصر

الحياة السياسية

العلاقات التركية المصرية تشهد توترا متزايد - أرشيفية

300 شخصية توقع على وثيقة تطالب تركيا بـ"الاعتذار" لمصر

الأناضول 02 أكتوبر 2014 18:23

أعدت 300 شخصية مصرية، وثيقة احتجاجية تطالب رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، بتخيير تركيا بين تقديم اعتذار رسمي، أو القيام بقطع العلاقات معها، على خلفية تصريحات صدرت مؤخرًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتبرتها القاهرة "تدخلاً في شؤونها الداخلية".

 

وقال عدد من الشخصيات التي وقعت على الوثيقة، إنهم بصدد تقديم الوثيقة إلى مؤسسة الرئاسة عقب عيد الأضحى، وإنهم ينتظرون فقط وصول عدد الموقعين على الوثيقة إلى 500 شخص.

 

وقال محمود نفادي، المتحدث باسم منظمة الأحزاب العربية المدنية، إن "نحو 300 شخصية وقعت على الوثيقة التي تقوم برصد التجاوزات التي صدرت عن الرئيس التركي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وأمام المنتدى الاقتصادي العالمي بإسطنبول، خاصة أنه يجب أن يكون هناك رد فعل رسمي لمصر".

 

وأضاف: "سنرسل الوثيقة إلى الرئاسة التي ستتولى تخيير تركيا بين تقديم اعتذار رسمي أو القيام بقطع العلاقات بشكل نهائي معها"، متابعًا: "هذه الخطوة تصعيد مبرر من جهتنا على تصعيد أردوغان غير المبرر ضدنا وضد الشعب المصري".

 

ووفق نفادي، فإن أبرز الشخصيات التي وقعت على الوثيقة هي: رئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق تهاني الجبالي، ورؤساء أحزاب الوفد السيد البدوي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار، والمؤتمر، الربان عمر مختار صميدة، ورئيسة المجلس القومي للمرآة ميرفت التلاوي، وتيار الاستقلال أحمد الفضالي، ونقيب الفلاحين أسامة الجحش، ورئيس اتحاد العمال جبال المراغي.
 

بجانب عدد من الفنانين، مثل: حسين فهمي ويسرا ومحمود عبد العزيز، وعدد من الرياضيين، من بينهم: رئيس اتحاد كرة القدم جمال علام، والمدير الفني للاتحاد، هشام جعفر.

 

في السياق ذاته، قال مصدر دبلوماسي مسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، إن مصر "لا تتحرك في اتجاه قطع العلاقات المصرية التركية، لكنها لن تسمح بتدخل الرئيس التركي أكثر من ذلك في الشؤون الداخلية".

 

ونفى المصدر طلب مؤسسة الرئاسة من الوزارات المعنية بالتعاون مع أنقرة، مراجعة الاتفاقات الدولية بين البلدين، مضيفا أن "الشق السياسي لا يؤثر على العلاقات الاقتصادية والتاريخية"، قبل أن يضيف "على الأقل في الوقت الراهن".

 

بدوره، قال وزير النقل هاني ضاحي، إن "جميع الاتفاقيات مع أي دولة، بما في ذلك الجانب التركي، قابلة للمراجعة، طالما هناك حاجة لذلك"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

 

غير أن مسؤولاً مصريًا بوزارة الصناعة والتجارة المصرية، قال في تصريحات سابقة إن بلاده "لن تلغي" اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا.

 

وقال سعيد عبدالله رئيس قطاعي "الاتفاقيات التجارية" و"التجارة الخارجية" بالوزارة لوكالة "الأناضول"، إن الاتفاقية تعني بتنظيم ممر ملاحى للصادرات من قبل البلدين وتحمل مزايا من باب المعاملة بالمثل لكلا الدولتين، مشيرًا إلى أنه "لا ضرر على الاقتصاد المصرى من تلك الاتفاقية".

 

وتوترت العلاقات بين القاهرة وأنقرة خلال الأيام الأخيرة، إذ انتقد الرئيس التركي الأوضاع السياسية في مصر في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي.

 

قائلاً: "في الوقت الذي تم فيه الانقلاب على رئيس منتخب "محمد مرسي" من قبل الشعب، وقتل الآلاف ممن خرجوا يسألون عن مصير أصواتهم، اكتفت الأمم المتحدة والدول الديمقراطية، بمجرد المشاهدة، وأضفوا شرعية على ذلك الانقلاب"، وهو الأمر الذي استنكرته القاهرة. 

 

والأحد الماضي، أيضًا، صدرت عن أردوغان انتقادات شبيهة في كلمته خلال افتتاحه أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في إسطنبول، بحضور 600 مشارك من ممثلي الحكومات ورجال الأعمال من 70 دولة في أوروبا والعالم العربي وآسيا الوسطى. 

 

وردت القاهرة على ذلك ببيان أصدرته في وقت متأخر من مساء اليوم ذاته، انتقدت خلاله السياسات الداخلية للرئيس التركي، واصفة إياه بأنه "ليس فى وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ولا ينصب نفسه وصياً عليها".

 

وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترا منذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بلغ قمته في 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارا باعتبار السفير التركي "شخصاً غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال. 

 

اقرأ أيضًا: 

لثمانية أسباب..أردوغان يطارد السيسي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان