رئيس التحرير: عادل صبري 07:34 مساءً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

باحث: دوامة الديون تهدد مشروع قناة السويس

باحث: دوامة الديون تهدد مشروع قناة السويس

الحياة السياسية

عمرو إسماعيل ـ خبير اقتصادي ـ جانب من ندوة حول مشروع القناة

تخوف من طباعة النقود لإعطاء الفوائد لأصحاب الشهادات

باحث: دوامة الديون تهدد مشروع قناة السويس

مصعب صلاح 30 سبتمبر 2014 20:48

قال الدكتور عمرو إسماعيل، الباحث الاقتصادي إنه لا توجد حقائق أو دراسات اقتصادية معلنة يمكن من خلالها تقييم مشروع قناة السويس الجديدة.

 

وأضاف إسماعيل في ندوة بعنوان "مشروع محور قناة السويس، مشروع تنمية اقتصادية، أم مشروع وهم" التي نظمها حزب مصر القوية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة لم تعلن عن دراسة شاملة تتحدث عن مشروع قناة السويس، واكتفت بالعرض التقديمي للواء مهاب مميش، مشيرًا إلى أنه من الوارد وجود دراسة غير معلنة اعتمدت عليها الحكومة في تحديد الجدول الزمني للانتهاء من المشروع بمعدل 3 سنوات.

 

وأضاف إسماعيل أن الحكومة اعتمدت على شهادات لقناة السويس أقرب إلى سندات تضمنها الخزانة العامة للدولة، حيث إن اهتمام الحكومة بالجانب السياسي للمشروع أدى إلى الاهتمام بسرعة حفرالقناة قبل الحديث عن مصادر التمويل، والذي تسبب بعد ذلك في تخبط والتحول من الحديث عن شراء المصريون لأسهم في القناة إلى الشهادات الاستثمارية، مستنكرًا اتجاه الدولة لمشروعات استثمارية كبيرة في ظل تطبيقها لسياسية التقشف مما يعتبر تناقضًا غير مفهوم.

 

وشرح إسماعيل أن نقطة ضعف المشروع بأن العائد المادي من الشهادات طويل الأجل بينما الاستحقاقات قصيرة ومتوسطة الأجل وكان يمكن أن يصدر قانون يجعل تمويل المشروع من الثلاث بنوك الرئيسية بحيث يكون الاستحقاق طويل المدى، لكن لا يمكن أن تمول البنوك مثل هذا المبلغ دون دراسة جدوى مفصلة، كما أن البنك المركزي يعتبر "كشك" يبيع شهادات القناة ولا يستفيد منها وإنما تودع الأموال في صندوق "تحيا مصر".

 

فيما قال علاء إبراهيم، مسؤول اللجنة الاقتصادية بالمكتب الفني لحزب مصر القوية، إن شهادات قناة السويس تسببت في وجود مسار موازي للجهاز المصرفي حيث لا تقوم البنوك إلا بدور البائع ولا تملك الشهادات أو تتحكم في سعرها، وهذا يعني أن الدولة تفرض شروطها على الجهاز المصرفي بعد أن كان جهازًا مستقلًا لا يتبع الحكومة، وتحديد الفائدة بنسبة 12% جاء بسبب أن أعلى نسبة فوائد تعطيها البنوك هي 11% .

 

وأبدى إبراهيم تخوفه من دخول مصر في مرحلة طباعة النقود في الخمس سنوات المقبلة مما يزيد من معدلات التضخم ويتسبب في ارتفاع الأسعار، لأن الدولة ستأخذ من مال الفقراء لتعطيه لأصحاب الشهادات كفوائد.

 

وأشار إلى ضرورة توضيح مصادر تمويل مشروع قناة السويس حيث إن القروض لا يمكنها تمويل مشروع دائم لأنها ستدخل مصر في دوامة الديون ومحاولة سداد فوائد القروض، مقترحًا على الدولة تطبيق الصكوك الإسلامية كطرق للتمويل، أو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

 

اقرأ أيضًا:

الوزير: تقسيم مشروع القناة الجديدة إلى 3 قطاعات رئيسة

سائق بمشروع القناة: رجعنا لعصر القلل

تدريب العاملين في حفر قناة السويس الجديدة على الإسعافات الأولية

بالصور.. بدء أعمال التكريك بالتفريعة الغربية لقناة السويس الجديدة

وزير الأوقاف: قناة السويس الجديدة العبور الثاني للمستقبل

مصرفيون: شهادات استثمار قناة السويس تهدد البنوك


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان