رئيس التحرير: عادل صبري 09:49 صباحاً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

للمرة الثانية.. الأحزاب خارج حسابات الرئاسة في تعديل التظاهر

للمرة الثانية.. الأحزاب خارج حسابات الرئاسة في تعديل التظاهر

الحياة السياسية

وقفة مناهضة لقانون التظاهر_ ارشيفية

للمرة الثانية.. الأحزاب خارج حسابات الرئاسة في تعديل التظاهر

عبدالغنى دياب _عمرو عبدالله 16 سبتمبر 2014 15:53

مسيرات تجوب شوارع القاهرة والمحافظات، ترفع شعار "إسقاط قانون التظاهر"، أعقب ذلك بعدة فعاليات ومؤتمرات للتنديد بالقانون بعد وصفه بغير الدستورى،

 

ورفع دعوى أمام المحكمة الدستورية للطعن عليه، لتكون "الأمعاء الخاوية" آخر محطات 7 أحزاب مدنية وعدد من النشطاء والسياسين، بالدخول في إضراب عن الطعام داخل وخارج السجون، بعدها أعلنت لجنة الإصلاح التشريعي تعديل القانون بناء على طلب من رئيس الجمهورية.

ورحب عدد من الأحزاب باتجاه الحكومة لتعديل القانون، مفسرين ذلك بأنه استجابة لمطالب أحزاب ثورة يناير و30 يونيو، إلا أنهم استنكروا عدم طرح القانون لإجراء حوار مجتمعي حوله.

يقول عبدالعزيز الحسيني، القيادي بحزب الكرامة: إحالة رئيس الجمهورية قانون التظاهر إلى لجنة الاصلاح والتشريع للنظر فيه، خطوة جيدة نحو التخلص من هذا القانون الجائر، متمنيًا أن يكون القانون مطابقًا للمواصفات التي أقرها المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد الحسيني لـ"مصر العربية"، عدم دعوتهم لحوار مجتمعي بخصوص القانون، مستبعدًا أن يتم ذلك، ولكنهم في التيار الديمقراطي قدموا مذكرة لرئاسة الجمهورية لإلغاء هذا القانون وشرح المساوئ الموجودة فيه، واستبعد فكرة أن يكون تعديل القانون بسبب ضغوط أجنبية، ولكن بسبب رفض قطاعات سياسية كبيرة له.

وكان للدكتور فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي رأي آخر، فيقول، إن إحالة الرئيس قانون التظاهر للجنة الإصلاح والتشريع، خطوة جيدة، رغم أنها جاءت متأخرة كثيرًا، مشيرًا إلى أن تحفظات المجلس القومي لحقوق الإنسان والقوى السياسية على القانون موجودة منذ إقراراه، ولم يجد جديد على الأمر؛ لذلك فهناك بعض الشكوك في أن تعديل القانون في هذا التوقيت بسبب الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، متمنيًا أن تكون هذه الشكوك غير صحيحة، وأن يكون السبب هو الاستماع لتوصيات القوى السياسية.

وأضاف زهران لـ"مصر العربية": عرض الموضوع على لجنة الإصلاح أمر غير جيد، لأن اللجنة ستأخذ وقتًا حتى تنتهي من الأمر، وهذا سيأتي على بقاء المعتقلين داخل السجون وبقاء الظلم.

وأكد القيادي بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه لم تتم دعوتهم لحوار مجتمعي حول تعديل القانون، متوقعًا ألا يتم، لأن تحفظات الأحزاب على القانون معلومة للجميع، وخاصة مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن إحالة رئيس الجمهورية قانون التظاهر إلى لجنة الإصلاح والتشريع هو استماع لتحفظات المجلس القومي لحقوق الإنسان وبعض السياسيين على بعض مواد القانون، مضيفًا: "إن كان هناك بعض المواد التي يجب تغييرها فلا مانع".

وأشار السادات لـ"مصر العربية": سيكون من الصعب إجراء أي تعديلات على القانون الآن؛ لأن هناك قضية ضد بعض مواد القانون بالمحكمة الدستورية، ولن يكون هناك تعديل به إلا بعد حكم الدستورية، مؤكدًا أن قرار تعديل القانون نابع من الإرادة المصرية دون أي إملاءات خارجية، موضحًا أنه لم تتم دعوتهم لحوار مجتمعي بخصوص القانون، ومستبعدًا حدوث ذلك.

وفى اتجاه آخر، يرى شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن التظاهر قانون يجب احترامه والالتزام به مداد قائم، حتى إن كنت غير موافق عليه، فيجب احترامه حتى أستطيع تغييره من داخل البرلمان بالطرق الديمقراطية؛ لذلك فالأولى هو البدء بسرعة فى الانتخابات وعرض كل حزب أجندته على الشارع المصرى.

وأضاف وجيه لـ"مصر العربية": أرجو ألا تتوغل الحكومة أكثر في القوانين وتعديلها، لأن الأفضل أن يتم ذلك من خلال برلمان منتخب، ولكن أتمنى أن يصدر قانون مناسب طبقًا للمواصفات التي أقرها المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ومن جهته، قال ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريحات صحفية له، إن الحكومة استجابت لطلبات تعديل قانون التظاهر، وسيظهر خلال أيام التعديل النهائى، مراعيًا للشروط التى وضعها المجلس للقانون بحيث يصبح التظاهر بالإخطار وليس بالتصريح.

وأكد أن المجلس استقر على توصيات حول تعديل قانون التظاهر، تدور حول أربعة محاور رئيسية، ليكون القانون ملائمًا.

وأكمل أمين: "المحاور هى أن يكون التظاهر بالإخطار، وأن تتم إحالة كل ما يتعلق بالعنف وحيازة الأسلحة إلى قانون العقوبات، وإحالة كل المواد المتعلقة بكيفية التعامل الشرطي إلى قانون هيئة الشرطة، وإلغاء عقوبة الحبس والإبقاء على عقوبة الغرامة.

ومن جهته، قال وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة بصدد إجراء بعض التعديلات على قانون تنظيم حق التظاهر السلمي، بناء على طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحيث تتضمن تخفيف شروط الإخطار بالتظاهرة، والعقوبات الموقعة على المخالفين للقانون، على أن تجرى جلسات استماع مجتمعي، وورش عمل، ضمانًا للوصول إلى أفضل تعديلات على القانون.

 وبخصوص المحبوسين على خلفية القانون، فإن لجنة الإصلاح التشريعي حسمت موقفها على لسان سامح عاشور، مقرر أمانة التشريعات الاجتماعية باللجنة  ونقيب المحامين، قائلاً إن تعديل قانون التظاهر لن يلغي الأحكام النهائية التي صدرت على من تمت إدانتهم نتيجة تطبيق القانون، ولكن سيطبق على من لا تزال قضاياه تنظر أمام المحاكم.


اقرأ أيضًا:

فيديو..عمرو أديب: دومة الغلبان مبيخرجش ليه.. واشمعنا علاء

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان