رئيس التحرير: عادل صبري 08:02 مساءً | السبت 26 مايو 2018 م | 11 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

دعم الشرعية: لن نتواصل مع تقصي الحقائق لغياب الحيادية والجدية

دعم الشرعية: لن نتواصل مع تقصي الحقائق لغياب الحيادية والجدية

الحياة السياسية

هدي عبد المنعم عضو اللجنة الحقوقية لتحالف دعم الشرعية

دعم الشرعية: لن نتواصل مع تقصي الحقائق لغياب الحيادية والجدية

طه العيسوي 14 سبتمبر 2014 19:03

قالت اللجنة الحقوقية بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب إنها قدمت مقترحًا بالاعتذار الاحتجاحي عن عدم التواصل مع لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، إلى الدكتور محمد علي بشر، القيادي البارز بالتحالف الوطني، لاتخاذ القرار المناسب، خاصة أنه قد استقر في وجدانها عدم جدية التواصل مع لجنة تقصي الحقائق لإخلالها بالحيادية والاستقلال والحقوق، حسب قولها.

 

وأوضحت - في بيان لها- أنها اتخذت موقفها بعد تشاور حقوقي وقانوني مع المعنيين والمتطوعين في ملف دعم ذوي الضحايا حول الإطار الحاكم للتعامل مع أي لجان تقصي حقائق والوصول لما فيه مصلحة البلاد والعباد، وتحقيق العدالة ومطالب القصاص لدماء الضحايا.
 

وأضافت هدي عبد المنعم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق وعضو اللجنة الحقوقية بالتحالف، أن الدكتور محمد بدران، عضو لجنة تقصي الحقائق، اتصل بـ "بشر" في شهر مايو، لطلب المساعدة في تحقيق العدالة وحضور بعض المختصين الحقوقيين وذوي الضحايا بالإدلاء بشهاداتهم وتقديم ما لديهم من أدلة حول مجزرتي رابعة والنهضة وكافة الإنتهاكات التي حدثت.


 

وذكرت أنه بناءً على طلب لجنة تقصي الحقائق قدم عدد من المختصين حقوقيًا وذوي الضحايا ما لديهم، لإعلاء مبدأ حسن النية، ولكن كان ما وصفته بالمناخ غير الإيجابي، ثم فؤجئت بتعقب بعض من أدلوا بشهاداتهم وتم تلفيق تهم للبعض الآخر، على حد تعبيرها.
 

وتابعت: "فؤجئنا في نهاية الأسبوع الماضي، بتجدد المناقشات بصورة غريبة عن لجنة تقصي الحقائق وعن تقصير ذوي الضحايا في الحضور أمامها، وكأن المطلوب حضور الشهود دون حماية وفق ما تقرره بالأصل مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، ثم وجدنا خبرًا منسوبًا للجنة يزعم عدم تعاون "بشر" مع اللجنة رغم أنه هو من كلف اللجنة الأولى بالتعاون وإبداء حسن النية".

 

وأردفت البيان: "وهو ما أثار الريبة والشك في اللجنة مجدداً، وظهر بوضوح بعد البيان الذي أصدره "بشر" الخميس الماضي، وأوضح فيها طبيعة الاتصالين اللذين قام "بشر" بأحدهما برئيس اللجنة الدكتور فؤاد رياض، وتلقى عقبه الاتصال الآخر من المستشار عمر مراون عضو اللجنة، لمحاولة المساعدة في تحقيق العدالة وإيفاد المختصين الحقوقين وذوي الضحايا".
 

وأضافت: "ثم فؤجئنا باختصار القضية في توظيف سياسي غير مبرر، شارك فيه رئيس لجنة تقصي الحقائق، إما بالتصريح أو بالصمت على ما نسب إليه مما يضر بميزان الحيدة ابتداءً، فتأكدت شكوكنا للمرة الألف"، على حد قولها.
 

وذكرت "عبد المنعم" أنهم رصدوا تصريحات ومقابلات إعلامية لرئيس لجنة تقصي الحقائق في الفترة ما قبل 3 يوليو 2013 وما بعده، أفصح فيها عن موقف سياسي واضح منحاز لما وصفته بالثورة المضادة يكشف بواعث التوظيف السياسي الممنهج لأي تعامل مع لجنته، على حد قولها.
 

وأشارت إلى أن لجنة تقصي الحقائق أفصحت عن رأيها في عدد من القضايا محل النظر، والتي تدخل ضمن نطاقها بما يحول بينها وبين استكمال أي جهد ويوجب عليها التنحي، بحسب البيان.
 

وقالت: "كما أنها جاءت بعد تشكيل لجنتين لتقصي الحقائق منذ اندلاع ثورة يناير شارك فيهما، ولم يعلن حتى هذا الوقت نتائج عمل هاتين اللجنتين، أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد من المتورطين في التقريرين الأول والثاني، وهو ما يثير الريبة والشك من جدية اللجنة الحالية واستقلالها وتحقيقها لأهدافها".
 

وتابعت عبد المنعم: "لم تعلن اللجنة حتى تاريخه أي حماية من أي نوع، لكل من يدلي أمامها بشهادات أو بلاغات سواء من ذوي الشهداء والضحايا أو من المتورطيين، طبقا للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، خاصة مع تواتر التهديدات الأمنية لذوي الضحايا".

 

واستطردت : "لم تلتزم اللجنة بالإعلان الدوري لما توصلت إليه، مضافًا إليه جهد اللجنتين المشكلتين بعد ثورة 25 يناير إلى الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية مباشرة، فالشعب صاحب السيادة، ونشير في هذا الصدد أن الجهد الذي تم في عهد الدكتور محمد مرسي لا زال حبيساً أدراج الجهات المعنية".
 

اقرأ أيضًا:
 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان