رئيس التحرير: عادل صبري 06:59 صباحاً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

مصدر قضائي: تعديلات قانون الإرهاب لن تمس قضايا التخابر الحالية

مصدر قضائي: تعديلات قانون الإرهاب لن تمس قضايا التخابر الحالية

الحياة السياسية

مجلس الدولة

مصدر قضائي: تعديلات قانون الإرهاب لن تمس قضايا التخابر الحالية

عماد أبوالعينين 10 سبتمبر 2014 11:01

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، الاثنين الماضي، من اللجنة التشريعية بوزارة العدل تعديلاً على قانون العقوبات يتضمن معاقبة كل من حصل على أموال أو أسلحة من دولة أجنبية بقصد الإرهاب بالسجن المؤبد وغرامة لاتقل عن 500 ألف جنيه.

وقال مصدر قضائي بمجلس الدولة: إن الاقتراح المقدم من وزارة العدل لتعديل المادة 78 من قانون العقوبات، لا قيمة له ولم يقدم جديدا، ولن يؤثر على قضية التخابر المتهم فيها الرئيس محمد مرسي.

وأضاف "المصدر" لـ"مصر العربية" إن الاقتراح ينص على تغليظ العقوبات على كل من يتلقى أمواﻻ من دول أو منظمات محلية أو دولية في قضايا التخابر واﻹرهاب، رغم أن المادة 77 من قانون العقوبات توسعت في الحديث عن عقوبة المتهمين في قضايا التخابر، ونصت المادة على عقوبة الإعدام والسجن المشدد لكل من تثبت عليه التهمة، الأمر الذي يعد كافيا للقاضي، والعبرة هي الوصول إلى الوقائع الحقيقية وإثباتها في حق المتهمين، ومن ثم توقيع العقوبة عليهم.

وأوضح أن المادة 78 تدخل تحت عباءة سابقتها "77" وغيرها من المواد التي خصصت لهذا الغرض، ما يجعل تعديلها أمرا لا حاجة له، خاصة أن النص المعدل لن يؤثر التأثير المطلوب، كما أنه لن يطبق على قضية التخابر المنظورة حاليا أمام القضاء، لأنه لن يسري إﻻ على الوقائع التالية لصدوره.

كما أعرب "المصدر" عن قلقه من خطورة التعديلات الكثيرة على القوانين، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى حالة من الإرباك عند تنفيذ العقوبة قد يستغلها دفاع المتهمين.

كان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، قد تلقي النص المقترح من وزارة العدل للمادة 78 من قانون العقوبات والذي ينص على:

"كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها، أو من شخص أو أشخاص عادية أو اعتبارية أو منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى ﻻ تتبع دولة أجنبية وﻻ تعمل لصالحها أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو آﻻت أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار لمصلحة قومية أو المساس باستقرار البﻻد أو وحدتها، أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام، يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة ﻻ تقل عن 500 ألف جنيه وﻻ تزيد على ما أعطى أو وعد به، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة ﻻ تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا خدمة عامة أو ذو صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب جريمة في زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابي".

اقرأ أيضاً:

الإرهاب">نص التعديلات على المادة الإرهاب">78 الإرهاب">عقوبات الخاصة بتمويل الإرهاب

طعن أمام الإدارية العليا لمحاكمة مرسي أمام محكمة خاصة

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان