رئيس التحرير: عادل صبري 01:15 صباحاً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

المبادرة المصرية: الدولة فشلت في إدارة ملف الأموال المنهوبة

المبادرة المصرية: الدولة فشلت في إدارة ملف الأموال المنهوبة

الحياة السياسية

أحد التظاهرات المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة

المبادرة المصرية: الدولة فشلت في إدارة ملف الأموال المنهوبة

نادية أبوالعينين 08 سبتمبر 2014 12:07

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقةً بحثيةً بعنوان "كيف نستفيد من أموالنا المنهوبة"، لعرض السياسات المثلى لإدارة الأصول المستردة، من خلال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتلك الأموال بصورة تحقق قدرًا من العدالة للفئات الأكثر تضررًا من الفساد.

وأوضح أسامة دياب، الباحث بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة، أن تخصيص الأموال المنهوبة عند استردادها لأغراض تنموية لمناصرة الفقراء والمهمشين، سيساعد في الضغط على حكومات الدول الأجنبية التي توجد بها الأموال المجمدة، بهدف التعجيل بردها لأصحابها الشرعيين.

وأوضح دياب أنه على مدار الثلاث سنوات ونصف الماضية لم تحقق الحكومة نجاحات تذكر في إدارة ملف الأموال المهربة.

وأوضحت الدراسة أن مصر تمتلك نحو مليار دولار أو ما يزيد عن سبعة مليارات جنيه مصري، من الأصول المجمدة في أنجاء العالم، والمشتبه في أنها من عوائد الفساد الخاصة بنظام مبارك، مشيرة إلى أن كندا أعلنت إنها قامت بتجميد 4,3 مليار دولار من الأصول الخاصة بالحكومات في مصر وتونس وليبيا وسوريا، دون تقديم كشف حساب لكل بلد على حدة، وأشارت إلى أن المبلغ مرشح لزيادة كبيرة إذا أضيفت إليه الأصول المجمدة داخل مصر.

وأكدت الدراسة أنه يتعذر إيجاد إجابة دقيقة لحجم الأموال المنهوبة، موضحة أن هناك مليارات الدولارات مجمدة باسم مصر في عدة بلدان حول العالم، منها 750 مليون دولار مجمدة في سويسرا وحدها، 59 ونحو 85 مليون جنيه إسترليني مجمدة في بر يطانيا، إضافة إلى مبالغ غير معلنة في إسبانيا وقبرص وهونج كونج وكندا وفرنسا.

وأضافت المبادرة إلى أن هناك إمكانية لتجميد المزيد من الأموال إذا توافرات الإدارة السياسية في هيئة تعاون دولي وتحقيقات جدية في الأموال المكتسبة بالمخالفة للقانون، مشيرة إلى أن مكتب النائب العام أعلن في نوفمبر 2012 أنه تسلم ما يبلغ مجموعه 9 مليارات جنيه مصري من الغرامات والتسومبايات المالية في قضايا الأموال العامة من فبراير 2011 إلى يوليو 2013، إلا أن معظم هذه الأموال عاد إلى نفس السلطات الحكومية التي اختلست منها في البداية، مما عرضها لخطر الضياع مجددًا. بحسب الدراسة.

وأشارت إلى أن الثروات المحصلة من صفقات التصالح مع رموز عهد مبارك يمكن أن توفر مبلغاً هائلاً من المال، فهناك عدة مليارات من الجنيهات المصرية المتاحة للاسترداد، حيث قام حسين سالم، رجل الأعمال، شريك مبارك، بعرض نصف ثروته التي تقدر ب 11 مليار جنيه مصري مقابل إسقاط حكمين بالسجن يبلغ مجموعهما 22 عامًا، و 4 مليار دولار من الغرامات والتعويضات في العام الماضي.

وطرحت المبادرة عددا من الأهداف التنموية التي يمكن أن توفرها استعادة تلك الأموال طبقا لبيانات البنك الدولي فيمكن لكل مليار دولار أن توفر وصلات مياه لـ 250 ألف مسكن، أو تبني 2500 كيلومتراً من الطرق الممهدة ذات الحارتين، بينما يمكن للمليون دولار أن توفر تطعيمات ضد الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس لمليونين من الأطفال، أو توفر العلاج من فيروس نقص المناعة المكتسب لما يزيد على 6500 مريض سنويًّا.


 

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. مصر لم تقدم طلبًا للدول الأجنبية لاسترداد الأموال المنهوبة

اقتصادي: كمبيالات التحصيل وشركات "الأوف شور" أبرز وسائل تهريب الأموال

عبد الخالق فاروق: لابد من إنشاء هيئة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة

"الأموال المنهوبة".. هل تكون بديل رفع الدّعم؟


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان