رئيس التحرير: عادل صبري 11:33 صباحاً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

العليا للانتخابات: لسنا طرفا بتقسيم الدوائر وموعد الاقتراع بعد الحركة القضائية

العليا للانتخابات: لسنا طرفا بتقسيم الدوائر وموعد الاقتراع بعد الحركة القضائية

الحياة السياسية

المستشار مدحت إدريس

العليا للانتخابات: لسنا طرفا بتقسيم الدوائر وموعد الاقتراع بعد الحركة القضائية

معتز ودنان 29 أغسطس 2014 16:44

صرح المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة ليست طرفا في إصدار قانون تقسيم الدوائر، مؤكدا أن القانون لم يتم إرساله إلى اللجنة، وأن الرئاسة هي صاحبة القرار النهائي في إصدار القانون في ظل عدم وجود مجلس النواب.

وقال إدريس في تصريح خاص لـ"مصر العربية" إن اللجنة لن تستطيع إعلان موعد محدد لإجراء الانتخابات قبل انتهاء الخطوات اللازمة للعملية الانتخابية، وعلى رأسها إصدار قانون تقسيم الدوائر والانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل اللجنة وفقا للقانون المنظم لعملها، وهذا بجانب انتهاء الحركة القضائية في أكتوبر المقبل.

وفيما يخص اللائحة التنفيذية، أوضح المتحدث باسم اللجنة أننا قمنا بإرساله إلى مجلس الدولة من أجل مراجعته، وحين وورده من هناك سوف نراعي ملاحظاته إن وجدت ثم نصدر اللائحة مباشرة، وتلك الأمور ليس لها وفت محدد ولكن في الطبيعي لا تأخذ وقتا كبيرا".

وعن آخر تطورات قيد وتحديث بيانات الناخبين، قال إدريس إن اللجنة المشكلة لذلك تعمل بشكل يومي، وهي تتكون من رئيس وخمسة أعضاء، وهم القاضي أحمد بيومي عبدالهادي عضو الأمانة العامة، والمستشار محمد محمود رسلان عضو الأمانة العامة، وعمر عادل عبدالمجيد عضو بالأمانة العامة، واللواء سيد ماهر سالم مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، والمهندس طارق سعد حسن، مساعد وزير التخطيط، والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس رأفت عبدالعزيز فهمي رئيس قطاع مشروعات البنية التحتية بوزارة الاتصالات.

وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن اللجنة تتلقى البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة، وعلى الأخص من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم المختصة ووزارة الصحة، وتقوم دوريا بإعداد بيانات بمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية، ممن لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين، وبيان من زال عنهم أسباب الحرمان والوقوف والإعفاء، وبيان بمن كان مقيدا ولحق به سبب من هذه الأسباب وتغيرت بياناته أو تحققت وفاته، وتحرر محضر بذلك يوقع عليه من رئيسها وأعضائها.

وجدير بالذكر أنه من المنتظر أن تعدل اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، تشكيلها الأحد الموافق 31 أغسطس الجاري، حيث يتضمن التعديل تعيين على أحمد محمد حسن رئيس محكمة استئناف المنصورة، خلفا للمستشار حلمي مسعد حسن محمد شلبي رئيس محكمة استئناف طنطا بعد خروجه على المعاش نهاية الشهر الجاري.

وكانت "العليا للانتخابات" عدلت من تشكيلها، منذ أسبوعين، وذلك بعد تعيين المستشار يحيى سيد محمد نجم نائب رئيس مجلس الدولة، خلفا للمستشار جمال ندا، الذي تم ترقيته إلى منصب رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية.

وضم التشكيل: المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة، وعضوية كل من المستشار أنور الجبري، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد عبداللطيف، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار يحيى نجم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار مجدي دوميان، نائب رئيس استئناف إسكندرية، على أحمد محمد حسن رئيس محكمة استئناف المنصورة.


 

اقرأ أيضا:


 

وزير مجلس النواب: من الصعب تعديل قانون الانتخابات

قانونيون: موعد انتخابات البرلمان تحدده اللجنة العليا

قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان