رئيس التحرير: عادل صبري 02:31 مساءً | الخميس 20 سبتمبر 2018 م | 09 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

استغراب "عمالى" من وضع مصر بالقائمة السوداء العمالية

استغراب "عمالى" من وضع مصر بالقائمة السوداء العمالية

أ ش أ 07 يونيو 2013 18:49

خالد الازهرىوزير <a class=القوى العاملة" src="/images/news/dd6cb7586fcf237dd488cc35ad86a8ba.jpg" style="width: 600px; height: 350px;" />أعربت مصادر مسئولة بوزارة القوى العاملة والهجرة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن استغرابها لوضع منظمة العمل الدولية اسم مصر مرة أخرى على قائمة الملاحظات للحريات النقابية والمعروفة إعلاميا باسم "القائمة السوداء" .

 

وضمت القائمة 24 دولة من مختلف دول العالم من المقرر مناقشة حالتها خلال الأسبوع المقبل ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بجنيف.

 

وتوقعت المصادر، أن يكون عدم إصدار قانون الحريات النقابية والاعتراضات على بعض نظم العمل هو السبب وراء إعادة وضع المنظمة الدولية مصر فى تلك القائمة بعد خروجها منها العام الماضى.

وأشار إلى أن وفد مصر المشارك فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف حاليا سيضع أمام المنظمة الجهود التى تمت من خلال جلسات الحوار الاجتماعى بين ممثلى النقابات العمالية، ومنها المستقلة ومختلف أطراف المجتمع للانتهاء من صياغة مشروع متوازن لقانون الحريات النقابية قبل عرضه على الجهة التشريعية لمناقشته وإقراره.

وأوضحت المصادر، أن وزير القوى العاملة خالد الأزهرى سيوضح لمنظمة العمل الدولية خلال الجلسة التى سيعقدها مؤتمر العمل الدولى نهاية الأسبوع المقبل لمناقشة أوضاع الحريات النقابية فى بعض الدول ما تحقق بالنسبة لإتاحة الفرصة للنقابات العمالية المستقلة بالتسجيل بالوزارة وتمثيلها بوفد عمال مصر فى المؤتمر الدولى، ومشاركتها فى الحوار المجتمعى حول قانون النقابات الحريات النقابية.

 

 وكذلك توضيح موقف مصر لمد فترة الدورة النقابية الحالية فى انتظار الانتهاء من القانون وعرضه على المجلس التشريعى فى أسرع وقت وتمسك مصر بالحريات النقابية ووقوف الوزارة باعتبارها الجهة الإدارية على مسافة واحدة من التنظيمات العمالية ومنها المستقلة.

وأكد اتحاد عمال مصر فى تعليقه على قرار المنظمة الدولية تمسكه بالحريات النقابية بما لا يضر بمصالح الطبقة العاملة واستعداده لإجراء الانتخابات العمالية وفق ما يقرر القانون واستعداده للحوار مع كل التنظيمات العمالية المستقلة رافضا التدخل فى الشئون العمالية المصرية، ومعربا عن الاستغراب من إعادة مصر للقائمة السوداء رغم جهود الحوار المجتمعى بين كل التنظيمات النقابية.

وكانت منظمة العمل الدولية قد وضعت مصر على القائمة السوداء للحريات النقابية نظرا لما وصفته بعدم احترامها الاتفاقيات الدولية الموقعة مع المنظمة والخاصة بالحريات النقابية، وكذلك وجود تدخل حكومي في الشأن النقابي المصري وسبق وأعطت مصر مهلة العام قبل الماضي، لتوفيق أوضاعها وإصدار قانون الحريات النقابية وهو ما تم بالفعل عندما تقرر عام 2011 إطلاق مشروع الحريات النقابية تمهيدا لإصدار قانون بشأنه، إلا أنه تعطل بعد حل مجلس الشعب.

 

وتبنت وزارة القوى العاملة المشروع وفتحت بشأنه حوارا مجتمعيا للتوافق بشأنه وطالبت بمد الدورة النقابية لحين انتهائه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان