رئيس التحرير: عادل صبري 09:37 مساءً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

الشنيطي: مشروع التفريعة الجديدة مسيَّس.. وعبد المعطي: الإجراءات غوغائية

الشنيطي: مشروع التفريعة الجديدة مسيَّس.. وعبد المعطي: الإجراءات غوغائية

الحياة السياسية

جانب من الندوة

في ندوة "مصر العربية"..

الشنيطي: مشروع التفريعة الجديدة مسيَّس.. وعبد المعطي: الإجراءات غوغائية

محب عماد 26 أغسطس 2014 20:33

أثار مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس جدلاً كبيرًا في الأوساط المصرية، فالبعض احتفى به كمشروع قومي سيعيد لمصر ريادتها، بينما رأى البعض الآخر أنه عبثي وارتجال شديد.

 

ومحاولة لفهم أبعاد المشروع نظَّمت "مصر العربية" ندوة استضافت أحد أبرز الاقتصاديين المصريين الأستاذ عمر الشنيطي، مؤسس "مجموعة مالتبيلز للاستثمار"، والوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات الأستاذ عاصم عبد المعطي.

 

وبدأ "الشنيطي" حديثه بأن توسيع المجري القديم وتعميقه كان شيئًا ضروريًا، وأنه كان لابد أن يحدث آجلًا أم عاجلًا كتطوير دوري للقناة، ولكن لا تزال هناك العديد من علامات الاستفهام الضخمة حول المشروع، وأضاف مستطردًا أن ليس هناك دراسة جدوى مفصلة للزيادة في دخل القناة، ولذلك رأي "الشنيطي" الزيادة في دخل القناة مبالغ فيها.


وتحدث "الشنيطي" عن دراسة الجدوى للمشروع والتي أظهرت أنه سيتكلف 60 مليار جنيه، لكنه رأي أن ضغط المشروع في ثلاث سنوات ثم في سنة واحدة سيزيد من التكلفة، كما اعتبر ذلك تسييسًا للمشروع.


وعن تمويل المشروع، قال "الشنيطي" إن الاستثمارات في مصر كانت أجنبية بالأساس منذ بداية عام 2001، بينما لم يتعدَ التمويل الخليجي 25% طوال العشر سنوات الأخيرة من حكم مبارك، وتساءل: "من سيستثمر بهذه المبالغ الضخمة في مصر في مثل هذه الظروف؟!، وهل سيقدرون على تمويل مثل هذا المشروع للنهاية؟!


ورأى الشنيطي أنه كان من الأولى فتح المصانع المغلقة بدلًا من استنفاد الموارد والطاقة في مثل هذا المشروع الضخم، وأضاف مفسرًا إن هذا المشروع سيؤثر على الطاقة، لأن مشكلة الكهرباء في الأساس ناتجة عن أزمة الوقود.


واستطرد قائلاً: إنَّ هذا المشروع سيؤثر أيضًا على القطاع المصرفي، فصافي السيولة أقل من 400 مليار، فسحب 60 مليارًا أو حوالي 15% من السيولة في مشروع واحد ،سيؤدي إلى أزمة في القطاع المصرفي.
 

بينما تحدث عاصم عبد المعطي، الوكيل السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، عن الرقابة على المشروع مستنكرًا تصريح الرئيس الحالي للجهاز بأن المركزي للمحاسبات لا يجب أن يفرض نفسه على الرقابة على هذا المشروع، وأكد "عبد المعطي" أن دور الجهاز أساسي وحيوي، وهو يتركز على التقييم والتقويم للمشروع.

 

وأضاف "عبد المعطي" متحدثًا عن الإجراءات التي تمت واصفًا إياها بالغوغائية، قائلًا: إن القرارات السيادية لا يجب أن تكون الحاكمة لمثل هذه المشاريع، فتصرف رئيس الدولة يوحي بأنه القائد الأوحد، كما أن هذا القرار يهمش دور الحكومة والمؤسسات المختصة، فنظام "علم وسينفذ" لن يصلح في مثل هذه المشاريع.

 

واستنكر "عبد المعطي" التخبط الذي حدث في بداية الإعلان عن تمويل المشروع، قائلًا: "عملية تمويل المشروع كانت مثيرة للجدل، ففي البدء كان بسندات كقرض مباشر عن الموازنة العامة، ثم تم تغيير كلمة "سند" إلى "سهم"، وهنا اكتشفوا أن القانون لا يسمح، فتم تحويلها لشهادات".

 

وأكد "عبد المعطي" أن المغالاة في تقدير العوائد قد تكون عواقبها أكبر مما يتحملها المواطن، واختتم كلامه مشددًا على دور الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلًا: "إن دور الجهاز لابد أن يكون التقييم والتقويم، كما شدد على ضرورة الرقابة السابقة لتنفيذ المشروع واللاحقة لإتمام المشروع".

 

اقرأ أيضًا:

المركزى يعرض إجراءات إصدار شهادات استثمار قناة السويس الجديدة

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان