رئيس التحرير: عادل صبري 09:04 صباحاً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

العدالة الانتقالية: قرار محلب إعادة لهيكلة الوزارة

العدالة الانتقالية: قرار محلب إعادة لهيكلة الوزارة

الحياة السياسية

المستشار إبراهيم الهنيدي مقرر اللجنة ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب

عقب استحداثها بعد ثورة يناير..

العدالة الانتقالية: قرار محلب إعادة لهيكلة الوزارة

معتز ودنان 26 أغسطس 2014 18:30

صرح المستشار محمود فوزي مستشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بأن قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الصادر اليوم الثلاثاء، بتنظيم عمل الوزارة، يهدف إلى تنظيم العمل بمجلس النواب إداريا، بعد أن أصبح تابعًا للوزارة رسميا، خاصة أن قرار تشكيل الوزارة السابق لم يتضمن تنظيم العمل في الجزء المتعلق بالمجلس.

 

وقال فوزي في تصريحات صحفية، إن نقل تبعية مجلس النواب لوزارة العدالة الانتقالية جاء بعد الثورة، ولم يكن معمولا به من قبل، والأمر يتطلب صياغة قانون ينظم اختصاصات العمل به، لافتا إلى أن الوزارة هي ذراع الحكومة داخل مجلس النواب؛ للرد على استجوابات النواب وطلبات الإحاطة.

وأضاف أن توقيت القرار مناسب، لتنظيم العمل داخل الهيكل التنظيمي للمجلس، لافتا إلى أن القرار نص على أن يصدر وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب قرارا باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، على أن يراعي تنظيم الوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية، وتحديد اختصاصات هذه التقسيمات، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقا للمادة ٨ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

كان محلب أصدر، اليوم الثلاثاء، قرارا بإعادة تنظيم وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بهدف تحقيق ضمان العبور الآمن للمرحلة التي تمر بها البلاد بأقل تكلفة، على نحو يدعم الوحدة الوطنية ويحقق المصالحة الوطنية، وتحديد الموضوعات التي تؤثر على وحدة النسيج الوطني المجتمعي، وترسيخ قواعد المحاسبة، وتعزيز مفهوم العدالة الانتقالية من خلال تفعيل الحوار المجتمعي.

وتتضمن أهداف الوزارة دعم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، ونشر ثقافة التسامح وتكريم المضارين من انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة السابقة على المرحلة الانتقالية، والعمل على جبر الأضرار ماديا ومعنويا، والإصلاح والتطوير المؤسسي الكامل بما يضمن بناء نظام ديمقراطي، ووضع الضمانات الفاعلة لجبر ضرر من انتهكت حقوقه، وفقا لما يتضمنه قانون خاص بذلك، وتنمية وتدعيم الحقوق العامة للمواطن على كل المستويات، وتفعيل وتطوير البناء المؤسسي للعدالة الانتقالية، وما تستلزمه من أجهزة ولجان.

ونص القرار على أن تختص وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بما يحقق أهدافها، ورسم سياساتها العامة في إطار السياسة العامة للدولة ووفق الأهداف المقررة لها، ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها، وتنظيم سبل كشف الحقائق عن طريق المصارحة والمصالحة الوطنية.  

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان