رئيس التحرير: عادل صبري 05:22 صباحاً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

قانون العمل .. العمال يستنفرون لرفض مسودة "القوى العاملة"

قانون العمل .. العمال يستنفرون لرفض مسودة القوى العاملة

الحياة السياسية

خلال المؤتمر الصحفي لحملة نحو قانون عمل عادل

قانون العمل .. العمال يستنفرون لرفض مسودة "القوى العاملة"

هاجر هشام 21 أغسطس 2014 16:40

بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أقيم مؤتمر صحفي لعدد من عمال مصر من شركات مختلفة، في إطار حملة "نحو قانون عادل للعمل"، وذلك في حضور هدى كامل، عضو الحملة، وفاطمة إمام النقابية المعروفة.


المؤتمر عرض مشكلة قانون العمل الحالي، والذي أصدر في عام 2003، ومشكلة المسودة التي تعدها وزارة القوى العاملة، والتي قالت عنها النقابية فاطمة إمام خلال المؤتمر الصحفي أنها "تحابي حق صاحب العمل على حق العمّال".


وذكرت إمام أمثلة على النقاط المجحفة بمسودة القانون المعدّة من قبل القوى العاملة "القانون يجعل واحدة من أسباب فصل العامل من مصنعه عدم حفاظه على كرامة العمل، بدون تحديد ما هي "كرامة العمل" التي يقصدها القانون، مما قد يجعل هذا البند باب مفتوح لفصل العديد من العمّال"، وقالت هدى إمام أن الحملة قد عملت على مسودة مشروع موازي لمشروع الوزارة لكنه يحافظ بشكل أكبر على حقوق العمّال، ويزيل كل مشاكل القانون الحالي.

 

وعرض بعض ممثلين العمّال، الذين منهم مضربين بالفعل منذ أكثر من عشرة أيام مشاكلهم، موضحين للصحفيين الأسباب وراء إضرابهم.


فقال رضا سلاّم، احد عمّال الطوب، المضربين لأكثر من 15 يومًا، أنهم يعانون من ظروف عمل غير صحية ولا تراعى فيها أدنى حقوق العامل "المصنع بيوفر الترامادول للعمال عشان يعرفوا يشتغلوا أكثر من 12 ساعة في اليوم، ولما طلبنا زيادة سنوية على اليومية 2 جنيه رفضوا"، وأضاف "أصحاب المصانع ديه زودوا شعر الطوبة الواحدة من 190 جنيهًا إلى 260، ورفضوا يزودونا في اليومية 2 جنيه".


وأشار سلاّم إلى أن أصحاب العمل يرفضون توثيق علاقة العمل التي تجمع بينهم وبين العمّال، ويرفضون أي تواصل مع العمّال بشأن مطالبهم "طرقنا كل الأبواب، المحافظ والتأمينات وكل الناس ولكن دون فائدة، لهذا اضطررنا للإضراب".


وتحدّث عزالدين طنطاوي، أحد عمّال شرطة النصر للمواسير أن إدارة المصنع ترفض تسليمهم أية حوافز أو منح مستحقة لهم منذ يناير الماضي، على الرغم من أن شركة عندها عقود عمل وطلبيات جيدة للغاية "عندنا عقود عمل لمواسير غاز وطلبيات لشركات كانت بتستورد المواسير من بره، وقررت التعامل معنا لجودة إنتاجنا".


لافتّا النظر أن إدارة الشركة قالت أن السبب هو خسائر الشركة الكبيرة هي السبب، وأن احد أسباب هذه  الخسائر، بحسب الإدارة، أجور العمّال "الشركة بتعاني من نقص الموارد من حين لآخر، نفس عدد العمال ده تسبب في أرباح 36 مليون جنيه في 2009 للشركة، ومن ساعتها مجموع الزيادات في رواتبنا لم تتعد العشرة مليون جنيه، إزاي تبقى زيادة رواتبنا السبب في خسائر الشركة؟".

 

وتساءل إسلام الرفاعي، أحد العمال الذين تعرّضوا لفصل تعسّفي من شركة مساهمة البحيرة، شركة متخصصة في حفر القنوات المائية والأعمال العقارية، عن السبب الذي لم يجعل شركة البحيرة من الشركات التي تشارك في مشروع حفر ممر قناة السويس الجديد "نحن من حفرنا توشكى وعملنا ترعة الشيخ زايد فيها، ونحن من قمنا بتنفيذ معظم المشاريع القومية التي نفدذتها الدولة من تأسيس الشركة في الثمانينات، لماذا لا تشارك الشركة في حفر قناة السويس"، لافتّا إلى أن الشركة لم تدفع مرتبات العمّال فيها من يناير 2014 الماضي "لنا حوافز ومكافآت متأخرة من 3سنوات نسيناها لما بقينا ما بنقبضش حتى المرتبات الأساسية، مش بس الحوافز".


وحيّت النقابية فاطمة إمام إضرابات العمّال، مؤكدةً أنها، تحديدًا إضراب عمال الطوب الذين يضربون على الرغم من كونهم عمّال يومية، تدل على زيادة وعي العمّال بأهمية ما يفعلونه من أجل مستقبلهم ومستقبل أبنائهم "هم بيستحملوا النهاردة عشان بكرا، عشان ولادهم"، مضيفةً "يجب علينا الآن الدفاع عن قانون عمل يحمي حقوق العمّال لا يجور عليهم ولا يجعلهم تحت رحمة صاحب العمل".



اقرأ أيضَا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان