رئيس التحرير: عادل صبري 05:45 مساءً | الثلاثاء 14 أغسطس 2018 م | 02 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

5 اختلافات بين شهادتي طنطاوي في محاكمة القرن

5 اختلافات بين شهادتي طنطاوي في محاكمة القرن

الحياة السياسية

المشير محمد حسين طنطاوي

5 اختلافات بين شهادتي طنطاوي في محاكمة القرن

خالد كامل 20 أغسطس 2014 09:18

رصدت "مصر العربية" عدة اختلافات في أقوال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأسبق و رأس السلطة في مصر عقب ثورة يناير المجيدة، وذلك خلال سماع شهادته في جلستي محاكمة القرن والتي كان أولها في 24 سبتمبر 2011 و نشرتها بوابة الأهرام االصادرة عن مؤسسة الأهرام في 22/6/2012 ونقلت عنها صحف أخرى، و كانت الأهرام قد نشرت هذه الشهادة بعد رفع حظر النشر عن شهادة المشير حسين طنطاوي في محاكمة القرن الخاصة بالرئيس الأسبق مبارك.

 

أدلى المشير بشهادته الثانية في جلسة استماع بالمحكمة في يوم 12 ديسمبر 2013 و التي نشرتها جريدة الأخبار المصرية في عددها الصادر الجمعة15 من أغسطس الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة قد منعت الصحفيين و الإعلاميين من حضور جلستي المحاكمة لسماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوي في قضية محاكمة مبارك و لم يحضر الجلسة سوى المحامون فقط.

وجاءت الإختلافات التي فقط نسردها رصداً كالتالي :

شهادته حول التوقع بـ25 يناير

في جلسة 24 سبتمبر2011 قال طنطاوي الذي كان رئيساً للمجلس العسكري و مسئولا عن السلطة في مصر آنذاك:" إن المخابرات الحربية توقعت حدوث ثورة 25 يناير قبل وقوعها بفترة ليست بالقليلة، وعليه فقد أمر الرئيس مبارك بعقد اجتماع فوراً للإعداد لما يمكن أن يحدث بحسب كل التقارير الواردة إليه وتؤيد وقوع فعاليات في 25 يناير، وبالفعل كان عقد الاجتماع فى يوم 22 يناير برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت الدكتور أحمد نظيف، وبحضور اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية آنذاك، ورئيس المخابرات العامة وقتها اللواء الراحل عمر سليمان، وكان هناك اتفاق كامل بين الحاضرين على التوقعات بالأحداث، وتوصل الاجتماع إلى أن تستعد وزارة الداخلية لاحتمال حدوث مظاهرات كبيرة. 

وأما في جلسة 12 ديسمبر الماضي قال طنطاوي عندما سئل عن اجتماع يوم 22يناير بالقرية الذكية: إن الأجهزة الأمنية لم يتخط توقعاتها مجرد شعورها  بشيء من التوتر داخل البلاد ، ولما كان وزير الداخلية مشاركاً في الاجتماع  وتم مناقشة الأحوال الجارية في البلاد  وكيفية التصرف فيها بكل الإحتياطات الأمنية ، أسفر ذلك الاجتماع أن تقوم الشرطة بالتعامل مع المتظاهرين وفقاً للقواعد ولكن دون التطرق لأن تقوم الشرطة بأية إجراءات عنيفة .

 

 شهادته بخصوص الداخلية

اتهام..

وفي جلسة المحاكمة في 24 سبتمبر 2011حمَل  طنطاوي الداخلية جزءاً من المسئولية عن القتل حين قال" أنا  لا أستطيع تحميل جهاز الشرطة المسئولية كاملة فى حالات القتل، لأنه لم يعلم ماذا جرى أثناء الاشتباكات، لأن هناك عناصر أخرى خارجة على القانون كان لها يد فى الأحداث"، وهو ربما يشير إلى عناصر دخلت البلاد تسللاً بحسب النغمة التي تواترت في الشهادات الأخيرة من وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي حينما اتهم أعضاءً من حماس و حزب الله بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين. 

تبرئة

في  جلسة 14 ديسمبر 2013 برأ  طنطاوي الداخلية بالكامل فقال :"إن قوات الشرطة  تعاملت مع أحداث يناير بقدر قدرتها بدون استخدام للنيران والقوات المسلحة نزلت الميادين وشاهدت ما يحدث وكان هناك ضغط شديد على الشرطة وكان هناك أجهزة خارجية تدبر ذلك بمعاونة أفراد داخل البلاد في إشارة إلى الإخوان المسلمين دون توضيح أو تصريح على عكس العادلي الذي صرح بهذا تماماً .

 

العناصر الأجنبية

 

في جلسة 24 سبتمبر قال طنطاوي عندما سئل من العادلى بخصوص دخول عناصر من حماس وحزب الله عبر الأنفاق وغيرها، " أن ذلك الموضوع ليس فى أثناء المظاهرات فقط، لكن من قبلها، وأن هناك مقاومة لهذا - واللى بنكتشفه بندمره- " نافياً أن تكون القوات المسلحة قد ألقت القبض على عناصر أجنبية وقت الثورة"

وفي جلسة 14  ديسمبر  قال طنطاوي نصاً عندما سئل عن العناصر الخارجية المتسللة " العناصر كانت موجودة ولم تكن ظاهرة ولكن بعض الجهات كانت موجودة منها عناصر الأمريكان" .

 

الإخوان المسلمون

 

لم يتطرق المشير حسين طنطاوي في جلسة 24 سبتمبر من قريب أو بعيد لجماعة الإخوان المسلمين ولم يكل لها أي اتهامات والتي كانت يجمعها بالمجلس العسكري علاقة طيبة في ذلك الوقت .

ولكن في جلسة 12 ديسمبر وبعد إطاحة الجيش بحكم الدكتور محمد مرسي قال طنطاوي:" إن عملية فتح السجون تمت عن طريق بعض العناصر الذين أرادوا تنفيذ مخطط الفوضى بإطلاق سراح المساجين وتحرير بعض السجناء وفق مخطط نفذ بمعرفة عناصر إخوانية من الداخل و أخرى خارجية" .

مسئولية مبارك

 أما عندما سئل طنطاوي عن مدى إمكانية تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية مهما كانت العواقب بشأن إطلاق النار، أجاب طنطاوى: "بالطبع يتم النقاش فى حالة صدور أوامر، وتتم مناقشة العواقب"، دون التطرق إلى تبرئة أو تحميل مبارك المسئولية في شيئ.

وأكد طنطاوى للمحكمة أنه إذا كان الرئيس الأسبق مبارك كان قد أصدر أمرا بالتعامل مع المتظاهرين بالرصاص الحى فإنه يعتقد أن تكون المسئولية مشتركة مع باقى المسئولين عن التنفيذ.

بينما في جلسة 12 ديسمبر عندما سئل طنطاوي عن مسئولية حسني مبارك عن الوفيات والإصابات التي سقطت في التظاهرات قال طنطاوي " دي دولة كبيرة وكل واحد مسئول  عن القطاع الخاص به ، ومبارك مسئول من الناحية الأمنية  وكل وزير  من الوزراء مسئول عن اختصاصه و لا يتحمل الرئيس وحده المسئولية كاملة.

نقاط خلاف بين طنطاوي وعنان:

أما عن الفريق أول سامي عنان فقد اختلف مع المشير طنطاوي في وجود عناصر خارجية داخل البلاد خلال الثورة من عدمه، حيث رأى طنطاوي وجود عناصر و تحدث بها في شهادته فيما نفى عنان علمه بوجود عناصر خارجية تسللت إلى البلاد، هذه أحد نقاط الإختلاف بينهما.

 

النقطة الأخرى، أن طنطاوي لم يطلق اسم ثورة على ثورة يناير و لكنه كان دوماً يتحدث عن كونها أحداث يناير عدا مرة واحدة خلال خطابه تالذي ألقاه للشعب في الذكرى الأولى للثورة و التي كان لزاماً عليه نعتها بالثورة تماهياً مع ما يحب الشعب، بينما الفريق أول عنان يرى أنها كانت ثورة و دائماً ما يصفها بذلك.


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان