رئيس التحرير: عادل صبري 12:52 مساءً | السبت 18 أغسطس 2018 م | 06 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

الكرامة: وثقنا 1000 حالة إعدام خلال فض رابعة

الكرامة: وثقنا 1000 حالة إعدام خلال فض رابعة

طه العيسوي 14 أغسطس 2014 14:58

قالت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان إنها "استطاعت توثيق قرابة 1000 حالة إعدام خارج نطاق القضاء، وقدمت لائحة الضحايا إلى المقرر الأممي الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء، مناشدة مفوضة الأمم المتحدة بمطالبة مجلس الأمن بإحالة هذه الجرائم الجماعية على المحكمة الجنائية الدولية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي لسنة 2001".

 

وأضافت في بيان:" جاءت الذكرى الأولى لمجزرة ساحتي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة، والتي خلفت مصرع أكثر من ألف مواطن من المتظاهرين السلميين، ولم تفتح السلطات إلى اليوم أي تحقيق لتحديد المسؤوليات في هذه المأساة، رغم تجند غالبية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة هذه المجزرة التي ستبقى وصمة سوداء في تاريخ مصر".

وأشارت إلى أن نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وجهت في اليوم التالي لفض رابعة بيانا أدانت فيه "الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين" وطالبت بـ " إجراء تحقيق مستقل، محايد، فعلي وذي مصداقية حول سلوك قوات الأمن" وشددت على وجوب "محاسبة جميع من تثبت إدانتهم" في هذه الأحداث المأساوية.

وقال رشيد مصلي، مدير القسم القانوني بمنظمة الكرامة، "لاشك لدينا في أن هذا التدخل المفرط والدامي للجيش وقوات الأمن الذي خطط له ونفذ ضد المتظاهرين السلميين يتوفر على جميع الخصائص القانونية التي تسمح لنا بوصفه على أنه جريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي".

وتابع :"رغم النداءات المتكررة لمختلف الهيئات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، لم يتم إجراء أي تحقيق جاد إلى اليوم، بل وفقدت أسر الضحايا وأقاربهم أي أمل في سلوك إيجابي للسلطات نطرا لتورطها المباشر في هذه المذبحة".

وأستطرد "مصلي" :"تؤكد عائلات ومحامو الضحايا أن تدخل قوات الأمن، في ساحتي رابعة والنهضة كان تحت القيادة المباشرة لوزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي، في حين لم تتم معاقبة الضباط الذين قادوا العمليات، بل عكس ذلك جرت ترقيتهم".

وأوضحت "الكرامة" أن التزامات الحكومات الدولية تجبرها على متابعة جميع المتورطين في ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، خاصة تلك التي تشكل جرائم دولية، مضيفة:" كما أنه من واجب دولة مصر فتح تحقيق في هذه المجزرة وإحقاق العدالة لعائلات الضحايا".

واختتمت بقولها :" لا يجب أن يلقى بلد أو قائد معاملة خاصة لاعتبارات سياسية تجعله في منأى عن الشرعية الدولية والالتزامات التي ارتبط بها طواعية، ويجب أن يلقى جميع الضحايا الذين انتهكت حقوقهم الأساسية، نفس الاعتبار وإنصافهم من قبل العدالة"، لافتة إلي أنها ستستمر في العمل مع بقية منظمات المجتمع المدني، كي لا يفلت من وصفتهم بمرتكبو هذه الجرائم ضد الإنسانية التي لا تتقادم من العقاب.

 

اقرأ أيضًا:

حقوقي: تحويل قسم شرطة بنها لسجن انتهاك صارخ للقانون

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان