رئيس التحرير: عادل صبري 07:33 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

وزير العدالة الانتقالية: قاعدة بيانات بالتشريعات لتعديلها والقضاء على الفساد

وزير العدالة الانتقالية: قاعدة بيانات بالتشريعات لتعديلها والقضاء على الفساد

الحياة السياسية

المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية،

في اجتماع لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة محلب

وزير العدالة الانتقالية: قاعدة بيانات بالتشريعات لتعديلها والقضاء على الفساد

يوسف ابراهيم ومعتز ودنان 14 أغسطس 2014 11:52

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن اللجنة قررت البدء في إعداد قاعدة بيانات ومعلومات بالتشريعات القائمة من أجل تنقيتها وتعديلها.

وكشف الوزير خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجلس الشورى اليوم برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن اللجنة العليا ارتأت أن يكون عملها وفق منهجية وخطة قابلة للتطبيق الفعلي بمقومات وآلية تؤدى إليها منها إعداد قاعدة البيانات وصولا إلى توحيد التشريعات ذات الموضوعات المتجانسة، وأن ذلك سيؤدى حتمًا إلى أن أي مشروع يعرض على اللجنة لن يترتب عليه أي منافع أوتكاليف خاصة بأي جهة بذاتها أو لأشخاص يتصلون بها ، إلا إذا كانت المنافع أوالتكاليف ترتبط بالمصلحة العامة المجردة من أي غرض.


 

ولفت إلى أن ذلك يساهم في استئصال الفساد من منابعه، سيما وأن القانون يُعد المنبع الرئيسي لكل روافد الحياة في المجتمع، فإذا صلُح الأصل، طُهرت الروافد من الشوائب التي قد تعتريها من فساد ورشوة ومحسوبية كنتيجة طبيعية لذلك .

وشدد الهنيدى على أهمية الحوار المجتمعي والتواصل مع كافة الجهات المعنية وأصحاب الشأن حتى تحقق التشريعات الهدف المرجو منها وهو ما تضعه اللجنة نصب أعينها .


 

أوضح أن اللجنة وضعت منهجية واستراتيجية لعملها، وذلك إثر صدور القرار الجمهوري رقم 187 لسنة 2014 بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ، مضيفاً بأن السيد رئيس الجمهورية يُولى اللجنة اهتمامًا خاصًا، إدراكًا من سيادته بأهمية الدور الذي تضطلع به ، وهو ما كشفت عنه متابعته المستمرة وصولاً إلى تحقيق الغرض من إنشائها .


 

وأضاف الهنيدى أن من بين الأهداف الاستراتيجية للّجنة تنقية التشريعات القائمة والإبقاء على الأصلح منها - أو تعديلها بحسب الأحوال - حتى تتوافق مع أحكام الدستور ووفقاً لحاجات المجتمع المصري.

وأشار مقرر اللجنة العليا والمتحدث الرسمي لها أن أهداف ومنهجية عمل اللجنة تتمثل في الإصلاح التشريعي الشامل لكافة التشريعات الحالية أو ما يصدر منها مستقبلاً ، بما يتحقق معه توحيدها وإزالة التعارض فيما بينها .

وأكد أن الإصلاح التشريعي لما هو قائم بالفعل وما سيصدر مستقبلاً سوف يسيران معًا بالتوازي بما يكفل سرعة الإنجاز ويحقق الغاية منه على نحو سوف يلمسه المواطن والرأي العام .


 


 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان