رئيس التحرير: عادل صبري 12:09 صباحاً | الأربعاء 22 أغسطس 2018 م | 10 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

قيادات بالتحالف: تقرير هيومان رايتس يفتح باب المحاكمات للنظام

قيادات بالتحالف: تقرير هيومان رايتس يفتح باب المحاكمات للنظام

الحياة السياسية

محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة

قيادات بالتحالف: تقرير هيومان رايتس يفتح باب المحاكمات للنظام

طه العيسوي 12 أغسطس 2014 20:16

قال عدد من قادة التحالف الوطني لدعم الشرعية إن التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية اليوم بشأن فض اعتصامي رابعة والنهضة يفتح الباب على مصرعيه أمام محاكمات دولية ومحلية لقادة النظام القائم وخاصة من وردت أسماؤهم في التقرير.


وأكدوا أن التقرير يعتبر بمثابة إدانة للنظام المصرى بصفة عامة وللقضاء بصفة خاصة، والذى لم يكلف نفسه بفتح تحقيق لمحاسبة من قاموا بما وصفوه بهذه الانتهاكات الصارخة، حسب قولهم.


وأشادوا بالتقرير، قائلين :"جاء في مجمله موضوعيًا ومتوازنًا إلى حد كبير، فهذا التقرير لأول مرة يذكر ويحدد أسماء من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، وعلي رأسهم عبد الفتاح السيسى، ومحمد إبراهيم، وحازم الببلاوى، وكذلك القى بالكرة في ملعب مجلس حقوق الإنسان العالمى التابع للأمم المتحدة".  


من جهته، علق المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، علي تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، قائلا إنه "لا يوجد ولن يستطيع أحد مهما كتب أن يصف البشاعة التى تمت بها المجزرة والمحرقة فى رابعة والنهضة، حتى نحن الذين عايشنا ذلك لا نستطيع".


 وأضاف- في تصريح خاص لـ"مصر العربية"- أن "حجم الإجرام والغل وتنوعه بكل الأشكال التى يمكن تخيلها التى تمت فى هذا اليوم فاقت حدود الوصف، ولكن تقرير HRW هو خطوة على الطريق، لاسيما فى اتهامه لـ عبد الفتاح السيسي ومحمد إبراهيم بشكل شخصى، ومن الواضح مدى الإنزعاج بل والهلع من الأمر الذى جعل نظام السيسي يمنع وفدهم من دخول مصر أمس".

وتابع "شيحة" :" لكن فى النهاية أنت أمام نظام دولى مستعد لغض الطرف عن كل الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان، طالما أنها فى صالح ما يسميه أمن الصهاينة القومى، فلا ننتظر فائدة كبيرة من هذه التقارير ما لم تكن لنا قوة على الأرض".

وأستطرد :"هذه القوة هى الحراك الشعبى الذى يجب أن يتطور من إزعاج نظام السيسي إلى إرباكه ومقاومته بقوة لإسقاطه، فى هذه الحالة فقط وليس قبلها سينتبه العالم إليك وإلى الإنتهاكات، بل قد تبدأ دولة مثل أمريكا راعية انقلاب السيسى فى تحريك دعاوى ضد القتلة فى الأمم المتحدة طالما هناك قوة حقيقية تضغط فى الشارع"، حسب قوله.

وأشاد الدكتور عزالدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري السابق والقيادي بالتحالف، بتقرير هيومن رايتس ووتش قائلا إنه جاء في مجمله موضوعيًا ومتوازنًا إلى حد كبير، مضيفًا:" هذا التقرير لأول مرة يذكر ويحدد أسماء من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، وعلي رأسهم عبد الفتاح السيسى، ومحمد إبراهيم، وحازم الببلاوى، وكذلك القى بالكرة في ملعب مجلس حقوق الإنسان العالمى التابع للأمم المتحدة".

وأستطرد – في تصريح خاص لـ"مصر العربية"- :"التقرير سيفتح الباب على مصرعيه أمام محاكمات دولية ومحلية لمن وردت أسماؤهم في التقرير، كما أنه يعتبر بمثابة إدانة للنظام المصرى بصفة عامة ولقضائه بصفة خاصة، والذى لم يكلف نفسه بفتح تحقيق لمحاسبة من قاموا بهذه الانتهاكات الصارخة".

وتابع :" بالرغم من أن التقرير كان موضوعيًا إلي حد ما إلا أنه لم يعط رقمًا صحيحًا لعدد الضحايا الذين سقطوا في المجزرتين في أقل من 12 ساعة، كما أن التقرير لم يشر إلى نوع الرصاص المستخدم في المجزرتين، والذى كان يفجر رؤوس الضحايا وصدورهم، ولم يتحدث عن إذلال ضباط الجيش والشرطة لكل من سلم نفسه طواعية وأراد الخروج الآمن من الميدان".

وأستطرد "الكومي" :" كما أن التقرير أغفل ما قامت به الشرطة من وضع لبعض الأسلحة والذخائر في خيام المعتصمين ليبرروا ما أقدموا عليه من مجازر، ولم يشر التقرير لا من قريب ولابعيد إلى حرق مئات الجثث والمصابين وحرق المستشفى الميدانى بما فيه، وحرق المسجد بما فيه، ونقل مئات الجثث ودفنها في مقابر جماعية في يوم الفض واليوم التالى له في أحد معسكرات الجيش بطريق مصر السويس، لذا نهيب بالقائمين على أمر المنظمة من إصدار ملحق لهذا التقرير يتضمن تلك الانتهاكات التي أغفلها التقرير".

وقال محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، أنهم سوف يستغلون تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي وصف فض اعتصام "رابعة العدوية" بأنه "جريمة حرب"، في رفع دعوى جديدة من خلال الأمم المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: "مهمتنا أصبحت أيسر بكثير عقب صدور هذا التقرير، وأصبح لدينا الآن سند قانوني دولي، لأن دعوانا سوف تمرر من خلال الأمم المتحدة، التي يحق لها تحريك دعوى أمام الجنائية الدولية، على إثر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش".

وتابع:"في السابق كان العائق هو عدم الاختصاص، وقدمنا طعنا، لكن الآن وبحسب الأعراف الدولية، فأن المنظمة الدولية سوف ترفع تقريرها للأمم المتحدة (مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان)، والذي يحق له تحريك دعوى جديدة للجنائية الدولية، وهو ما يجعلنا نحاول الضغط بكل السبل المتاحة إعلاميًا وقانونيًا من أجل حدوث ذلك.

وكشف "سودان" عن أنهم يجرون اتصالات مع منظمة "هيومان رايتس ووتش" منذ دراسة هذا التقرير، وقدموا لها الكثير من المساعدات في تقريرهم، مضيفًا بأن هذه الاتصالات سوف تستمر من أجل الضغط على الأمم المتحدة لتحريك دعوى أمام الجنائية الدولية.

من جهته، أشاد الدكتور سعد فياض، القيادي بالجبهة السلفية والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، بتقرير هيومان رايتس ووتش الحقوقية الخاص بفض اعتصامي رابعة لعدوية ونهضة مصر، والذي تم الإعلان عنه اليوم، قائلا إنه حجة على حكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويؤكد على أنهما يدعمان نظام وصفه بالدموي وأرتكب "جرائم ضد الإنسانية "- كما وصف التقرير.

وشدّد- في تصريح لـ"مصر العربية"- علي أن عدد الضحايا أكبر بكثير من الذي ورد في تقرير المنظمة، مضيفًا :"لعل تبرير ذلك اعتماد تقرير هيومان رايتس ووتش على الحالات الموثقة المعلومة فقط، بينما شارك في الاعتصام متظاهرون من جميع محافظات وقرى مصر".

وقال "فياض:" هذا التقرير كذلك إسقاط جديد لشرعية الانقلاب العسكري واستيلاء العسكر على السلطة، والتقرير بنسبة كبيرة موضوعي، ونشيد به ونقول أن حجم الإجرام في الفض والتغطية عليه أسوأ وأكثر إجرامًا، ولكن ما أثبته التقرير يصلح كأساس جيد لإدانة النظام القائم الذي أرتكب جرائم ضد الإنسانية، كما جاء في ملخص التقرير".

يذكر أن منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، ومقرها في نيويورك، قالت إن مجزرة رابعة العدوية ترتقي إلى جرائم ضد اﻹنسانية، وطالبت اﻷمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في "عمليات القتل الجماعي التي أسفرت عن مقتل الكثيرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي".

ودعت المنظمة في تقرير صدر في 188 صفحة واستند إلى تحقيق استمر لمدة عام، إلى فتح تحقيق في دور قائد الجيش في ذلك الوقت المشير عبد الفتاح السيسي، رئيس البلاد حاليا، في تفريق مواطنين تظاهروا احتجاجا على عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.

كما دعا التقرير الذي صدر تحت عنوان "حسب الخطة، مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر" إلى إجراء تحقيقات مع كبار ضباط الجيش والشرطة الذين حملتهم المنظمة المسؤولية عن قتل 1150 متظاهرا في يوليو وأغسطس من العام الماضي، وبخاصة خلال فض اعتصام أقيم بميدان رابعة العدوية بالقاهرة.

ومن ناحية أخرى، منعت السلطات المصرية اثنين من المسؤولين التنفيذين في هيومان رايتس ووتش من دخول البلاد يوم أمس الأثنين قبيل إصدار التقرير.

 

اقرأ أيضًا:

تقرير هيومن رايتس.. إخوان ومسيس ويفضح تقصي الحقائق

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان