رئيس التحرير: عادل صبري 09:04 مساءً | الاثنين 20 أغسطس 2018 م | 08 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

تقرير هيومن رايتس.. إخوان ومسيس ويفضح تقصي الحقائق

تقرير هيومن رايتس.. إخوان ومسيس ويفضح تقصي الحقائق

الحياة السياسية

صورة أرشيفية لفض اعتصام رابعة

حول فض اعتصام رابعة..

تقرير هيومن رايتس.. إخوان ومسيس ويفضح تقصي الحقائق

أحلام حسنين - آية فتحي 12 أغسطس 2014 17:57

مع دقات الساعة السادسة من صباح يوم 14 أغسطس 2013، خرجت القوات متأهبة، حاصر أفرادها ومدرعاتها ميداني رابعة العدوية والنهضة، صوت سرينة المدرعات ينبئ بحربٍ جمة ستشتعل، طلقات تحذيرية أطلقتها الشرطة تطالب المعتصمين بالخروج الآمن وفض اعتصامهم، فاستجاب البعض وخرج عبر الممر الذي وفرته الشرطة، فيما أبى البعض الآخر ودارت المعركة.


632 قتيلاً بينهم 8 شرطيين، هكذا كانت نتيجة عملية فض الاعتصام الذي دام 48 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس محمد مرسي، بحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان، أما أعداد القتلى حسب تحالف دعم الشرعية، فقد تجاوز الـ2600، وقبل أيام قليلة من الذكرى الأولى لفض الاعتصام، خرج تقرير عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يصف فيه تلك العملية بـ"المذبحة وأكبر عملية قتل في العالم"، وهو ما لاقى دعم وتأييد بعض القوى الثورية، وهجوم البعض الآخر.


خالد السيد، عضو مؤسس بجبهة طريق الثورة، يقول إنه منذ بداية فض الاعتصام والجميع يرى أنها مذبحة، فالتقرير لم يأت بجديد، ولابد من محاكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وكل من تورط في ما وصفه بـ"مجزرة رابعة".


وأضاف السيد، أنه سيأتي اليوم الذي يحاكم فيه السيسي ووزير الداخلية، وذلك حينما تنتصر ثورة 25 يناير المصرية، ولن يفقد الشباب الأمل يومًا.


وقال أحمد بديع، مسئول العمال الجماهيري بتمرد تصحيح الثورة، إن الجميع يتفق أن فض رابعة كان مجزرة إلا المؤسسة المصرية، مضيفًا أن قمة الفاشية العسكرية أن يتم قتل الإخوان المسلمين أو أي أحد لاختلافه السياسي والفكري.


ولفت بديع، إلى أن الاتفاق وقت التفويض لم يكن على سفك الدماء، ولكن بأن يتم الفض بشكل سياسي دون اللجوء للحل العسكري، ولكن تم نقض الاتفاق والتغيير في خريطة الطريق، ولجأت الشرطة للتعامل الأمني العسكري، وتم قتل أعداد كبيرة جدًا من المصريين.


وشدد مسئول العمل الجماهيري بـ"تمرد تصحيح الثورة"، على ضرورة محاكمة كل من تورط في إسالة دماء المصريين، بمن فيهم السيسي ووزير الداخلية الحالي، وكذلك المشير حسين طنطاوي، منذرًا بموجة ثورية جديدة يتم على إثرها محاكمة السيسي، وذلك نتيجة خطوات الحكومة ضد الفقراء.


وأكد محمود عفيفي، المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية، أنه يجب الوقوف في وجه كل جرائم الدم التي وقعت منذ 25 ثورة يناير حتى الآن، سواء رابعة العدوية أو غيرها.


وتابع عفيفي: "في وزارة اسمها العدالة الانتقالية للأسف لم تقدم أي شيء حتى الآن عما حدث من جرائم، وكنا نأمل أن يكون لها دور حقيقي للمساواة والعدالة الحقيقة، ولكنها مجرد اسم فقط".


وقال هيثم الخطيب، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، إنه بعد مرور عام على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، من حق الشعب المصري أن يعرف حقيقة ما حدث في رابعة العدوية، وخصوصًا أن هناك تضاربًا في الأعداد بين ما صرحت به الحكومة المصرية، وما صرح به الإخوان، فالحكومة أعلنت أن القتلى مئات، والإخوان أكدت أنهم آلاف.


واستنكر الخطيب، اختفاء دور لجنة تقصي الحقائق التي تم تأسيسها في وزارة العدالة الانتقالية منذ حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ولم تخرج بأي أخبار عن الفض وحقيقة ما حدث والأسباب والأرقام الحقيقة، مطالبًا أن يتم تفعيلها وتحصل على صلاحية الضبطية القضائية، للحصول على رخصة التفتيش في أوراق الداخلية لمعرفة الحقيقة.

 

وعن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، رأى الخطيب أن التقرير يميل إلى وجهة النظر السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ولكن يجب أن يؤخذ كلامهم في الاعتبار، وتابع مستنكرًا ما قامت به الحكومة المصرية من منع المنظمة من دخول مصر: "ده مش حل خالص وكان مفروض الحكومة تتيح المساحة للمنظمة للعمل بحرية".

 

فيما اعترض تامر القاضي، القيادي بتكتل القوى الثورية، على التقرير باعتبار أن مؤسسة هيومن رايتس ليست منظمة دولية وليس لديها معلومات واسعة عن الاعتصام، مشيرًا إلى أن التقرير الوحيد الذي يعترف به هو تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، لأنه أدان الطرفين، فهو رأى أن الداخلية قتلت أبرياء، وأن الاعتصام كان مسلحًا والإخوان استخدموا أناسًا ليس لهم ذنب ليكونوا لهم دروعًا.

 

وعن مطالبة التقرير بمحاكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قال القاضي: يبدو أن هذا التقرير إخواني وأعده الإخوان وليس "هيومن رايتس".

 

ورأى أحمد حسني، منسق اتحاد شباب مصر، أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، مسيس تمامًا، وأحادي الجانب، خاصة أنه افتقر للمهنية والموضوعية وتجاهل أعمال العنف وبث الكراهية وغيرها التي قام بها الإخوان، من تحريض المعتصمين للعنف والذي أدى للاعتداء على عشرات الكنائس بمختلف المحافظات، وترويع المواطنين، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وانتشار العبوات.

 

كما ندد حسني، بعدم إشارة التقرير إلى شهداء الجيش والشرطة والمدنيين الذين استشهدوا خلال العام الماضي في مواجهتهم لأعمال الإرهاب والذين بلغ عددهم حتى هذه اللحظة أكثر من 800 شهيد، مشيرًا إلى أن التقرير هدفه إشعال الأحداث مرة أخرى فى مصر وخلق رأي عام عالمي ضد مصر لزعزعة الاستقرار والعمل على إسقاط الدولة المصرية.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان