رئيس التحرير: عادل صبري 08:10 صباحاً | السبت 21 أبريل 2018 م | 05 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

بجاتو: حكم "الدستورية" لم يغير من اختصاصات أو سلطات "الشورى"

بجاتو: حكم "الدستورية" لم يغير من اختصاصات أو سلطات "الشورى"

ا.ش.أ 04 يونيو 2013 13:41

وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المستشار حاتم <a class=بجاتو" src="/images/news/511447a823abd0be77b2e265a8c357d0.jpg" style="width: 600px; height: 350px;" />أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المستشار حاتم بجاتو، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشورى لم يغير فى اختصاصات أو سلطات مجلس الشورى.

 

ولفت إلى أن المحكمة شددت على أن المجلس قد حصن بالدستور الذي استفتى عليه الشعب، وأنه لا يجوز للمحكمة الدستورية مراجعة الدستور الذى يبقى مرجعية لكل مؤسسات وسلطات الدولة.

 

وقال بجاتو - فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء  - إن الكثيرين تناولوا أحكام الدستورية العليا دون أن يقرأوها ومن تحدث فى هذا الأمر تخيل منطوقا غير الذى صدر وتخيل أسبابا أخرى ورتب نتائج بناء على هذا.

 

وأضاف: "إنه لا يستطيع أحد أن يعلق على حكم قضائى أو الاعتراض عليه فالحكم عنوان الحقيقة"، مشيرا إلى أن التعقيب على الأحكام فى وسائل الإعلام خطأ وقد يرقى إلى مصاف الجريمة فى بعض الأحيان.

وقال المستشار حاتم بجاتو، إن المحكمة الدستورية لم تبطل القانون الذى شكلت بمقتضاه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وإنما أبطلت القانون رقم 79 لسنة 2012 الذى أسس الجمعية قبل صدوره، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية برأت أعضاء التأسيسية من أى عوار.

وفيما يتعلق بتصويت العسكريين، قال المستشار بجاتو إن حكم الدستورية فى هذا الأمر صحيح تماما، وفقا للمادة 55 من الدستور، وأن رأيه الشخصى من الناحية السياسية، هو أنه يجب أن ننأى بالجيش والشرطة عن العمل السياسى فهم السند والحصن لهذا البلد.

 وشدد على ضرورة عدم استخدام القضاء كسيف للاقتتال السياسى.

وبالنسبة لحكم الدستورية الخاص بمجلس الشورى، قال المستشار بجاتو إن هذا الحكم أكد حق مجلس الشورى فى التشريع، وهذا الأمر قد حسم إلا أن المواءمات السياسية فى طرح مشروعات القوانين يجب أن يراعيها الجميع، وأن الأمر يصب فى هذا الاتجاه.

وأعاد المستشار بجاتو التأكيد على أن التدخل فى اعمال القضاء بأى وسيلة يعد أمرا غير مقبول.

 

وأكد المستشار حاتم بجاتو، أنه لا عجلة لإصدار مشروع قانون السلطة القضائية، موضحا أن الرئيس محمد مرسى والحكومة، أكدا أن هذا القانون ليس من الأولويات الآن، وأن الحكومة تسعى لإزالة الاحتقانات، مطالبا الجميع باحترام القضاء وعدم التغول على السلطة القضائية وفى نفس الوقت الحرص على حقوق مؤسسات الدولة الأخرى.

وقال بجاتو، إنه شخصيا سيدافع عن القضاء دون افتئات على السلطة التشريعية.

 وأضاف :"نعمل الآن على تقريب وجهات النظر حتى يحقق القانون صالح الشعب أولا وأن أحدا لن يقبل الإضرار بمصالح الشعب واستقلال القضاء"، وأعاد التأكيد أنه مع استقرار القضاء لأن استقراره هو الضامن للدولة وأن الحكومة مع استقلال القضاء.

وأشار المستشار بجاتو أن هناك سوء فهم متبادل وعدم ثقة بين مختلف الأطراف بشأن قانون السلطة القضائية، وأنه يرى أنه من حق أى مجموعة المناداة بحماية القضاء وفقا للقواعد السلمية، وأنه فى نفس الوقت يتعين على الجميع الاستماع إلى التطمينات التى تصدر من أعلى سلطة فى الدولة، حول هذا الأمر ويعلم أن السلطتين التنفيذية والتشريعية ورئيس الدولة يحترمون السلطة القضائية وأنه لن يسمح بالنيل من استقلال القضاء وحصانته.

 

ونفى بجاتو، ما تردد عن زيارته للمحكمة الدستورية العليا قبل صدور الحكم الأخير، موضحا أنه كان فى الإسكندرية منذ يوم الأربعاء قبل صدور الحكم، وأنه لم يأت من هناك إلا يوم الأحد الذى صدر فيه الحكم وتلقى الخبر خلال زيارته لاحد الشخصيات الإعلامية الكبيرة، وأنه قال فى حينه بضرورة الالتزام بالأحكام القضائية أيا كانت وأنه فوجئ بأن منطوق الحكم مخالف للأنباء التى وردت إليه، وتم تداولها حول حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.. وقال بجاتو إن المحكمة الدستورية العليا أكبر كثيرا من أن يؤثر عليها أى شخص.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان