رئيس التحرير: عادل صبري 06:24 صباحاً | الأربعاء 22 أغسطس 2018 م | 10 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

قيادات الحرية والعدالة: حل الحزب يدمر الحياة السياسية

قيادات الحرية والعدالة: حل الحزب يدمر الحياة السياسية

الحياة السياسية

المقر الإارى لحزب الحرية والعدالة

قيادات الحرية والعدالة: حل الحزب يدمر الحياة السياسية

طه العيسوى 10 أغسطس 2014 13:13

اعتبرت قيادات حزب الحرية والعدالة أن قرار هيئة مفوضي الدولة بحل حزب الحرية والعدالة، تدمير للحياة السياسية، معتبرين الحكم سياسيا من الدرجة الأولى.

وقال الدكتور عزالدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري السابق والقيادي بحزب الحرية والعدالة: إن الحكم بحل الحزب يؤكد أن هذا النظام القائم يسعى لتدمير الحياة السياسية من خلال إقصائه لكل التيارات والقوى الوطنية والثورية، ويثبت أنه لا يريد ولا يؤمن بالحلول السياسية؛ لأنه يعتمد فقط على الحلول الأمنية والسياسات التي وصفها بالقمعية والإقصائية المستبدة. بحسب قوله.

وذكر أن ممارسات النظام هي التي تدفع لأن تكون المعركة صفرية، فهو يسعى لإبادة من يختلف معه وليس إقصائه فقط، ولذلك فهذا النظام يكتب شهادة وفاته بيده يومًا بعد الآخر، مستبعدًا أن يكون هناك حل سياسي مع هذا النظام بأي شكل من الأشكال، ولذلك لا بديل عن إسقاطه، حتى تحقق أهداف ثورة يناير التي يسعى النظام لسحقها. حسب تعبيره.

قرار متوقع

وأشار "الكومي" إلى أن حكم حل الحزب كان متوقعًا من سلطة وصفها بالمستبدة والتي لا تقبل بوجود أحزاب قوية تنافس أو تسعى لنشر مبادئها في الشارع مع الإبقاء على أحزاب "كرتونية" ليس لها وجود حقيقي في الشارع، لإيجاد معارضة مستأنسة على غرار نظام "مبارك". حسب قوله.


 

 وتابع – في تصريح لـ"مصر العربية"- :" الحزب مُجمد ومقراته مغلقة منذ 3 يوليو 2013، وواقعيا ليس له دور أو أي نشاط حزبي على الأرض، ناهيك عن أن أعضاء الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين متى كانوا يمارسون عملهم السياسي من خلال مقرات، ولكنهم يمارسون عملهم السياسي من خلال الالتحام بالمواطنين في الشارع والمسجد والنقابة ومشاركة المواطن أفراحه وأتراحه


 

وأضاف "الكومي" أن حل الحزب وإغلاق مقراته لن يلغي المبادئ التي يؤمن بها أعضاء الحزب صاحب المرجعية الإسلامية، فالمبادئ لا يمكن القضاء عليها بحكم محكمة من محاكم القضاء، التي قالت في حيثيات حكمها أن الحزب ارتكب أخطاء تخالف مبادئ لجنة شؤون الأحزاب، لكن هذه المحكمة لم تكن تعلم بتلك الأخطاء عندما فاز الحزب في كل الاستحقاقات الديمقراطية، والتى أجريت بعد ثورة يناير.

حكم سياسي 

وحول موقفهم من فكرة المصالحة والحل السياسي، أضاف محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة- في تصريح خاص لـ"مصر العربية"- :"لا تفاوض على دماء الشهداء مطلقا، ولابد من إسقاط النظام، والتصالح يجب أن يُلزم العسكر بالعودة إلى ثكناتهم، وأن يتركوا السياسة تماما، وأن يطلق سراح جميع المعتقلين، وإسقاط جميع التهم الملفقة، ومحاكمة كل من تورط فى قتل أكثر من 7800 شهيد حتى الآن، ومحاكمة معذبي المعتقلات والمعتقلين، والقصاص من مغتصبي الحرائر"

وتابع :" هذا حكم سياسي من الدرجة الأولى والأخيرة، والحزب من الناحية العملية محلول منذ 3 يوليو 2013، وهذا الحكم قد يأتي في إطار اعتزام النظام إجراء الانتخابات البرلمانية عما قريب بعد أن تنظيف الأجواء وتقوم بتهيئتها قبل تلك الانتخابات المزعومة، رغم أننا لن نخوض الانتخابات، فما يحدث الآن في مصر ليس له أي علاقة بالقانون أو القضاء"

وقال مصدر في الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: إن الحكم بحل الحزب يأتي انتقامًا من جماعة الإخوان وحزبها السياسي لرفضهم القبول بـ"خارطة طريق"، علي حد قوله

 واستنكر – في بيان له- إجراء التحقيقات من قبل نيابة أمن الدولة العليا التي وصفها بأنها غير المختصة بنظر مثل هذه القضايا وليس النيابة العامة، مضيفًا : "لم نبلغ بأي تحقيقات في القضية وفوجئنا بالدعوى وطلب لجنة شؤون الأحزاب واستعجاله بصورة تدعو للشك والريبة". كما تعجب المصدر من صدور الحكم بهذه السرعة، وأنه لا يحق للحزب الطعن عليه، نظراً لأنه تقاضى على درجة واحدة بالمخالفة للدستور والقانون الذي أكد على وجوب التقاضي على درجتين حفاظا على حقوق الأفراد والهيئات من خروج إحدى درجات التقاضي عن الأصول القانونية أو خوفًا من الحيف أو الميل والهوي، حسب تعبيره. وتساءل المصدر عن مصير الأموال المصادرة والتي سيتم تصفيتها، خاصة في ظل مديونيات، على الحزب لمؤسسة الأهرام والتأمينات والمعاشات، وهو ما قدمت به هيئة الدفاع مستندات رسمية لهيئة المحكمة.

 يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قضت أمس، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب شكلا وموضوعا بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة. وتقدمت لجنة شئون الأحزاب السياسية بطلب رسمي لحل حزب الحرية والعدالة، بناء على ما تحصلت عليه مستندياً من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية، حسب قولها.

كما قضت المحكمة بعدم قبول جميع الدعاوى القضائية المقامة من حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، وآخرون, والتى تطالب أيضاً بحل حزب الحرية والعدالة


 

اقرأ أيضا:

قيادي بمصر القوية: حل الحرية والعدالة يخدم الإخوان

فيديو.. 1129 يومًا.. حزب الإخوان بين التأسيس والحل

القضاء الإداري يستطلع رأي المفوضين في حل "الحرية العدالة"


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان