رئيس التحرير: عادل صبري 06:57 مساءً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

سياسيون: حل الحرية والعدالة طوق نجاة لقيادات اﻹخوان

سياسيون: حل الحرية والعدالة طوق نجاة لقيادات اﻹخوان

الحياة السياسية

حل الحزب قرار سياسي

سياسيون: حل الحرية والعدالة طوق نجاة لقيادات اﻹخوان

عبدالغني دياب 09 أغسطس 2014 16:35

تباينت آراء عدد من السياسيين في حكم المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة، ففيما رحب البعض بالحكم، اعتبره آخرون يخدم مصالح الجماعة، ورآه ثالث بأنه "سياسي".

وقرَّرت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت، ضم جميع الدعاوى الفرعية التي أقامها عدد من السياسيين لحل حزب الحرية والعدالة للدعوة الرئيسية التي أقامها المستشار أحمد فضالي، رئيس تيار الاستقلال والتي صدر فيها قرار هيئة المفوضية العليا بحل حزب الحرية والعدالة، ومصادرة كافة ممتلكاتهم وأموالهم إلى الدولة.

ويرى الدكتور أحمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية للتغير أن حل الحرية والعدالة قرار سديد فأي حزب قائم على أسس دينية يجب أن يحل لأنه لا يجب خلط لعمل السياسي بالديني.

وأضاف دراج في تصريحات لـ "مصرالعربية": الدولة أخطأت حينما سمحت بقيام أحزاب دينية خلال الثورة، ويجب تصحيح ذلك، بحل كل الأحزاب المماثلة سواء النور السلفي أو البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية.

وتابع: "من حق أي فرد تكوين حزب ما دام الشروط المطلوبة متوفرة ومن حق الحرية والعدالة أن يظهر مرة أخرى في الحياة السياسية لو أراد ولكن لابد أن يكون مدنيًا وتتوافق شروطه مع القانون".

وأوضح: "إننا سيرنا في الطريق الخطأ طويلاً ويجب تصحيح المسار".

ومن جهته، قال هشام حبارير، عضو حزب الكرامة،: إن" قرار حل الحرية والعدالة قرار سليم، وهو ما يجب تطبيقه على كافة الأحزاب القائمة على أساس ديني".

وأضاف في تصريحات لـ "مصر العربية": إن"الهجوم على القضاء المصري ووصفه بأنه مسيس أمر خاطئ فالأحكام تصدر بناءً على أوراق ومستندات، ونحتاج لثورة تشريعية، لأن القوانين الحالية فصَّلها أشخاص يحاكمون بها الآن، فمن المؤكد أنهم لن يدانوا".

ونوَّه إلى ضرورة إصدار قوانين للعدالة الانتقالية يحاسب بناءً عليها كل من أخطأ في حق مصر، ويجب أيضًا أن يصدر حكم مماثل للحزب الوطني المنحل وكل من أفسد وأضر بمصالح المصريين".

وفي المقابل، قال الدكتور فكري نبيل، مسؤول العلاقات الخارجية بحزب مصر القوية: إن "الحكم مكايدة سياسية، لأن القواعد التي بني عليها الحزب هي نفسها التي قام عليها حزب المصريين الأحرار، والحزب المصري الديمقراطي وكتبها جميعها الدكتور عبد الله شحاتة بعد ثورة 25 يناير".

وأضاف في تصريح لـ "مصرالعربية": "إن الحكم ليس نهائيًا ومن حق الحرية والعدالة الطعن عليه لكن من يرى أن الحكم يضر بمصالح جماعة الإخوان المسلمين واهم؛ لأن الحكم يخدم مصالح الجماعة؛ فقيادات الجماعة تحتاج مثل هذه الأحكام في الفترة الحالية للضغط على قواعدها بحجة أنهم في وقت مظلومية".

وأردف: "وقت مذابح الإخوان فى عهد عبد الناصر استطاعت الجماعة أن تعيش عليه 60 سنة، وأعتقد أن محمود عزت، نائب المرشد الحالي، لن يجد فرصة أفضل من الفرص الحالية التي يقدمها السيسي لكي تعيش الجماعة 100 سنة قادمة".

وتابع، "إن الحكم سيسوقه الإخوان لإلهاء أتباعهم الذين يريدون محاسبة القيادة عن الفترة السابقة".

وفي وقت سابق تقدمت لجنة شؤون الأحزاب السياسية بطلب رسمي لحل حزب الحرية والعدالة، بناءً على ما تحصلت عليه مستنديًا من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية. حسب قولها.

كما قضت المحكمة بعدم قبول جميع الدعاوى القضائية المقامة من المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطي، ومحمد أحمد ذكي وحمدي حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوي وعاصم قنديل وأحمد المنشاوي وسامي الروبي وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب, والتي تطالب أيضًا بحل حزب الحرية والعدالة.

 

اقرأ أيضًا:

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان