رئيس التحرير: عادل صبري 01:40 مساءً | الأربعاء 15 أغسطس 2018 م | 03 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

حيثيات حل الحرية والعدالة: الحزب اعتبر 3 يوليو انقلابًا

حيثيات حل الحرية والعدالة: الحزب اعتبر 3 يوليو انقلابًا

الحياة السياسية

المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة

حيثيات حل الحرية والعدالة: الحزب اعتبر 3 يوليو انقلابًا

عماد أبو العينين 09 أغسطس 2014 14:41

قضت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتقوم بأعمال التصفية لجميع الأموال المملوكة للحزب، سواء في ذلك الأموال العينية أو المنقولة.

 

وجاء في الحيثيات أن الحكم قام على أساس التخلف وزوال شروط بقائه واستمراره؛ حيث ثبت للمحكمة بالتحقيق الذي أجري مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني في القضية رقم 317 لسنه 2013 حصر أمن الدولة العليا، أن الحزب خرج عن المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها الحزب كتنظيم وطني شعبي ديمقراطي. 


 

وتمثل الخروج عن الأهداف في :"النيل من الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والنظام الديمقراطي، وتهديد الأمن القومي المصري، انطلاقاً من اعتباره أن ما حدث في 30 يونيو ما هو إلا تظاهرات من عشرات الآف وليس ثورة شعبية، وأن ما حدث يوم 3 يوليو انقلاب عسكري، وتمسكه بذلك كحزب، رغم ما هو ثابت موافقاً لخلاف ذلك، وما صدر من إعلان دستوري يوم 8 يوليو 2013 متضمناً الخطوات التي يتعين اتباعها لبناء مؤسسات الدولة الدستورية."


 

أضافت:"المنتمون للحزب خرجوا على وحدة الوطن، والعمل على انقسامه وعدم استقراره. فرغم التأييد الشعبي الواسع يوم 3 يوليو، باعتباره ثورة شعب والذي هو مصدر السلطات، وهو ما تجلي لاحقًا بالاستفتاء علي الدستور، وما أجري من انتخابات رئاسية في ظله، الأمر الذي يكون معه المنتمون إلى هذا الحزب قد خرجوا على وحدة الوطن والعمل علي انقسامه وعدم استقراره، كما حدث واقعاً دون إنكار، وفق ما آل إليه أمر رافضي الثورة، وداعمي فكرة أن ما حدث انقلاب عسكري على الشرعية، من نشر الفوضى في ربوع البلاد وإشاعة العنف، بديلا للحوار والديمقراطية وتهديد السلام الاجتماعي."


 

وأكملت :"ثبت للمحكمة أن جماعة الإخوان المسلمين، ما هي إلا جزء من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وفق ما أفاد به رئيس الحزب، وأن المرشد العام للجماعة في مصر هو المرشد العام لهذا التنظيم."


 

واستطرد :"تبين للمحكمة أن التنظيم العالمي تنظيم سياسي إلى جانب أنه دعوي، وأنه وفق ما أفاد به رئيس الحزب لا يمكن الفصل فكريًا وأهدافًا ووسائل لممارسة الإخوان بمصر لنشاطها السياسي بمعزل عن الأفكار والأهداف والوسائل التي ينتهجها التنظيم العالمي لوحدة الفكر والهدف."


 

وأردفت :"لما كان حزب الحرية والعدالة قد أنشأته جماعة الإخوان المسلمين بمصر، التي هي جزء من التنظيم العالمي، وبالتالي فإن هناك تبعية فكرية بين الحزب وبين الجماعة، باعتبارها هي المنشئة له وبما تكون معه هناك تبعية ثابتة فكريًا بين الحزب وهذا التنظيم، بما يكون معه الحزب مصطبغاً بصبغة الفرع التابع لهذا الأصل، دون أن يغير من ذلك تأسيس الحزب، وفق إجراءات قانون نظام الأحزاب السياسية، إذ العبرة بواقع الأمر وصحيح التكيف."


 

واختتم :"بناء علي ما تقدم يغدو الحزب متخلفا في شأنه بعض شروط استمراره، إعمالا لحكم قانون الأحزاب السياسية، وبالنسبة لأموال الحزب فقد قضت المحكمة بتصفيتها، وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة فور النطق بالحكم، وأمرت المحكمة بتشكيل لجنه برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء تتولي أعمال التصفية للأموال العينية أو المنقولة المملوكة للحزب."


 

وبالنسبة للطعون التي أقيمت من غير لجنة الأحزاب السياسية بطلب حل أو انقضاء الحزب، فقد قضت المحكمة بعدم قبول هذه الطعون لزوال محلها - حل هذا الحزب - بعد صدور الحكم المشار إليه بحله وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة.


 


 

اقرأ أيضا:

بالفيديو..الإدارية العليا تقضي بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله

تأجيل دعوى إلغاء قرار التعاقد مع MBC لـ 10 نوفمبر

مجلس الدولة يحسم اليوم مصير "حزب الحرية والعدالة"

لقاء مع محافظ الإسكندرية لحل نزاع المهندسين والقضاة


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان