رئيس التحرير: عادل صبري 11:30 صباحاً | الأربعاء 15 أغسطس 2018 م | 03 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

الحرية والعدالة: حل الحزب سياسي بامتياز.. وقد نطعن عليه

الحرية والعدالة: حل الحزب سياسي بامتياز.. وقد نطعن عليه

الحياة السياسية

الدكتور سمير الوسيمي متحدث إعلامي باسم حزب الحرية والعدالة

الحرية والعدالة: حل الحزب سياسي بامتياز.. وقد نطعن عليه

طه العيسوي 09 أغسطس 2014 11:16

قال الدكتور سمير الوسيمي، متحدث إعلامي باسم حزب الحرية والعدالة، أن الحكم بحل حزب الحرية والعدالة هو حكم سياسي بامتياز صادر عن سلطة وصفها بالمغتصبة.

وأضاف- في تصريح خاص لـ"مصر العربية" - :"لا أعتبر الحكم قد أتى بجديد، لأن المرحلة تشهد إقصاءً حقيقياً لكل القوى الثورية المناضلة ضد فساد الانقلاب والانقلابيين، وهذا الحكم المسيس لا يزيدنا إلا إصرار على الاستمرار في النضال الثوري من أجل استرداد حرية الوطن بالكامل".

وحول الإجراءات التي سيتخذونها للرد علي هذا الحكم، تابع "الوسيمي" :" لن يتردد الحزب في إتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حقوقه القانونية والشرعية، وخاصة أنه راعى كل الشروط القانونية عند تأسيسه واعتبر أكبر حزب سياسي في مصر وفاز في استحقاقات سياسية كبيرة ومؤثرة وبإرادة الجماهير التي يستمد في الأساس شرعيته منها وليس من سلطة انقلاب جائرة وفاسدة"، بحسب قوله.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قضت منذ قليل، بقبول طلب لجنة شئون الاحزاب شكلا وموضوعا بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة.

وتقدمت لجنة شئون الأحزاب السياسية بطلب رسمي لحل حزب الحرية والعدالة، بناءاً علي ما تحصلت عليه مستندياً من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية، حسب قولها.

كما قضت المحكمة بعدم قبول جميع الدعاوى القضائية المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد ذكى وحمدى حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب, والتى تطالب أيضاً بحل حزب الحرية والعدالة.

وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب السابق، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب.

كما يذكر أن هذه الجلسة هي الأخيرة للمستشار فريد تناغو علي منصة القضاء، وذلك لخروجة علي المعاش، وتولي المستشار جمال ندا رئيساً للمجلس خلفاً له.

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان