رئيس التحرير: عادل صبري 05:32 مساءً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

سياسيون: حكم "الدستورية" يربك المشهد السياسي

سياسيون: حكم "الدستورية" يربك المشهد السياسي

02 يونيو 2013 15:50

قال جورج اسحق القيادي بحزب الدستور وحركة كفاية إن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون مجلس الشورى وإبطال قانون الجمعية التأسيسية للدستور لها وقع وضغط نفسي أكثر من الواقعي، مؤكدا أن مجلس الشورى مشكوك في شرعيته بالفعل، وأن القرار جاء ليجرح مشروعيته ويشكك في مشروعية كل القوانين التي أصدرها.

وأضاف اسحق فى تصريحات له أن التأسيسية أصابها البطلان وبالتالي أصبح الدستور مشكوكا فيه ، ويجب تعديله، كما رأى أن السياسيين لديهم فرصة للحديث عن مراجعة الدستور بقوة هذه القرارات التي أصدرتها المحكمة .

وأشار إلى أن هناك 52 مادة في الدستور محل اعتراض ، وتوقع ارتباكا شديدا خلال الأيام المقبلة، وأن تزيد التوقيعات التي تجمعها حملة "تمرد" خلال الشهر الجاري.

من ناحيته قال خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية فى تصريحات له إن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان أو حل مجلس الشورى سياسي أكثر من قانوني ويثير كثيرا من الارتباك في المشهد السياسي.

وأضاف الشريف أن الأصل في الأحكام الدستورية أن ترسي الاستقرار والهدوء واستكمال المسار الديمقراطي، ولكن الناظر إلى الأحكام يجدها تسير عكس الاتجاه وتثير لغطا وارتباكا.

وأكد أنه في انتظار حيثيات الحكم هل ينطبق بطلان ثلث مجلس الشورى على مجلس النواب ، بما يعني عودته للحياة السياسية، وأضاف "ننتظر قانون ينظم عمل المحكمة الدستورية ويحدد اختصاصها حتى لا تكون في صدام مع مؤسسات الدولة ".

بدوره قال الدكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور إن حكم مجلس الشورى يرتب أثرين أحدهما نفسي والآخر فعلي ، وأضاف عبد العليم أن الأثر النفسي هو اهتزاز الثقة في مجلس الشورى ، والذي قيل إنه باطل ومشكوك في شرعيته ، أما الأثر الفعلي فهو استمراره في التشريع والقيام بدوره، وأوضح أن المجلس الرئاسي لحزب النور سيجتمع اليوم لمناقشة رأي الحزب في الحكم الصادر.

 

وأكد عبد العليم أن الحكم يصب في صالح ما دعا إليه حزب النور مرارا وتكرارا ، وأن الأثر النفسي له يترتب عليه ضرورة أن يقتصر على إصدار التشريعات الملحة .

وقال سيد عبد العال رئيس حزب النور إن الأحكام التي أصدرتها الدستورية تعني أنه رغم التآمر على الدستورية وحصارها ، هاهي المحكمة تعلن بطلان قانون انتخاب الشورى بصرف النظر عن استمراره أم لا، وأيضا يترتب على ذلك بطلان الجمعية التأسيسية بما يعني سياسيا بطلان الدستور ، وهو ما يعيد تشكيل المشهد السياسي من جديد .

وأكد عبد العال لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه أمام الإخوان فرصة ذهبية لاحترام الأحكام القضائية وتنفيذها، والدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة متوازنة ، وإجراء انتخابات برلمان ورئاسة يترشح فيها من يشاء .

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان