رئيس التحرير: عادل صبري 07:22 مساءً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

حملات تطالب بحل "الدستورية"

واعتبرت قرارها بحل الشورى "فذلكة قضائية"

حملات تطالب بحل "الدستورية"

02 يونيو 2013 15:46

وصفت حملات "معا لحل المحكمة الدستورية، وإقرار الاستقلال الكامل للقضاء، ومعا لمحاسبة الزند، ومعا لمحاسبة عبد المجيد محمود"، قرار الدستورية اليوم بحل مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور، بأنها، "فذلكة قضائية فارغة المضمون وتشويهات المعارضة جريمة" مطالبة بضرورة حل المحكمة".

وقالت هذه الحملات في بيان مشترك اليوم، "تابعنا بترقب بالغ الحكم القضائي الذي صدر من المحكمة بحق مجلس الشوري والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتدعو إلى إجراء استفتاء شعبي بعد انتخاب مجلس النواب، علي تعديل مادة بقاء المحكمة الدستورية".

وأضافت، أن استمرار المناكفات السياسية لجماعات المعارضة واستغلالها في ترويج معلومات مغلوطة حول الحكم، يكشف عن جريمة جهل قانوني  عميق، وإصرار علي تعويق الوطن والثورة، موضحة أن المحكمة الدستورية لم تأت بجديد، وشبهت الماء بالماء، وورطت نفسها في رسم خرائط عمل سياسي لا يحق لها القيام بها.

وأوضح البيان، أن المحكمة الدستورية تتعمد تجاهل الدستور الجديد خاصة، المادة  ٢٣٠ من الدستور التي تنص على أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد"، فضلا عن أنها أرسلت تعديلات لقانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات بناء علي الدستور القديم لا الجديد.

وقال عمرو علي الدين المحامي ومقرر حملة معا لمحاسبة عبد المجيد محمود : "إن لحكم الدستورية اليوم يعد من قبيل الفذلكة القضائية، وعقيم لا يبني عليه قواعد إذ إن الدستور أقر بحل مجلس الشوري بعد انعقاد مجلس النواب، وانتخاب مجلس شوري جديد، في خلال عام، من انعقاد مجلس النواب، كما أن اللجنة التأسيسة التي وضعت الدستور حلت نفسها بنفسها بعد أن انتهت من عملها وبعد أن أقر الشعب المصري الدستور الذي وضعته، وكان يتعين علي المحكمة وهي مقدم إليها دعوي موضوعية ألا تتطرق إلي تفسير النوايا، ولا رسم خريطة طريقة سياسية للشعب المصري، فالمنوط بها هو عمل فني بحت لا دخل له بالسياسية ولا الفلسفة ولا رسم الطرق.

وأضاف الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي حسن القباني مؤسس حملة معا لحل المحكمة الدستورية العليا، أن المطالبة بحل المحكمة أمر ضروري بعد أن التزمت الدستور في ناحية وحادت عنه في ناحية أخري، فهي تارة تعترف بالدستور الذي أقره بالشعب وتارة تنصب من نفسها وصية علي الشعب المصري وتدعو لتدخل الجيش في السياسية الذي منعه الدستور ومنعه العسكريون أنفسهم، وهو ما يتطالب حلها احترامها لمطالب شيوخ القضاء ولذلك طرق كثيرة.

وقال "المحكمة قضت ببطلان مادة انتخاب الثلث الفردي من الشوري وسريان الحكم بعد انعقاد مجلس النواب، ما يعني أن ما حدث مع مجلس الشعب السابق الذي تم إبطاله بالكامل، باطل، وأن هذا المجلس شرعي وما يكن يصح لأحد أن يحله كاملا"، مضيفا أن المعركة كما هي: استمرار تفخيخ الاستقرار والحليولة دون القصاص والبناء، وواجب الوقت هو استمرار الصمود وتدشين النهوض".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان