رئيس التحرير: عادل صبري 08:36 صباحاً | الخميس 20 سبتمبر 2018 م | 09 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

عقوبة الإنفاق المالي للمرشحين.. ترحيب ومخاوف

عقوبة الإنفاق المالي للمرشحين.. ترحيب ومخاوف

الحياة السياسية

البرلمان المصري _ أرشيفية

قانون مباشرة الحياة السياسية..

عقوبة الإنفاق المالي للمرشحين.. ترحيب ومخاوف

عبد العزيز العطار 03 أغسطس 2014 17:15

"يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن  100 ألف، من أنفق على الدعاية الانتخابية، مبالغ غير المقيدة في الحساب البنكي، ويعاقب بذات العقوبة في حال قبول تبرع بالزيادة على النسبة المقررة (الـ5%) على الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ومصادرة الزيادة المالية"، هذا هو نص المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 2014، والمستحدث به فصلاً كاملاً عن أحقية اللجنة العليا للانتخابات في مراقبة الحملات الانتخابية.

 

المادة أثارت جدلاً حول مدى ردعها للحملات الانتخابية للمرشحين، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية المصرية، مصر العربية استطلعت آراء بعض السياسيين في المادة وردود أفعالهم حول القانون الجديد.

 

عصام شيحة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، يرى أن تغليظ المشرع لعقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية يعد ضمانة حقيقية للشفافية، لأنه سيساعد على نزاهة الانتخابات، والحد من سيطرة أصحاب الأموال على العملية الانتخابية.

 

وأضاف شيحة لـ "مصر العربية"، أنَّ العقوبات المفروضة تمنع دخول التمويل الأجنبي للبرلمان، نظرًا لما يملكه المجلس من سلطات واسعة، مثل سحب الثقة من رئيس الجمهورية، والموافقة على تعيين رئيس الوزراء أو رفضه.

 

وأكد شيحة أن العقوبة وحدها لا تكفي لتحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين، وأنه ينبغي على الإعلام "التشهير" بكل مرشح يخالف القانون، بالإضافة إلى تفعيل رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن الأهم من العقوبة هو تفعيلها، مضيفًا أن اللجنة إذا مارست سلطاتها بشكل صحيح من الممكن أن نرى حالات شطب للمخالفين عن طريق الإحالة من العليا للانتخابات للقضاء الإداري، وإن لم تفعل اللجنة ذلك ستكون مثل :"شاهد ما شفش حاجه" على حد قوله.

 

أما شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، أن العقوبات بهذا الشكل كفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتقضي على أي مخالفات تظهر من حملات المرشحين الانتخابية، وأضاف لـ "مصر العربية" أن ضمان نجاح العملية الانتخابية يكمن في تطبيق القانون أكثر من تغليظ العقوبة.

 

بينما أكد المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري، والقيادي السابق بالجمعية الوطنية للتغيير، أنه لا تفعيل لقوانين العقوبات في مخالفة الدعاية الانتخابية كل عام، فالمخالفات ترتكب دون حساب، وهو ما يجعل المرشحين يرون أن تجاوزاتهم تمر دون عقاب أو رقابة.

 

وتابع بهاء الدين لـ "مصر العربية" أن هذه العقوبة لا تكفي ولا ينتج عنها تكافؤ الفرص بين المرشحين، مؤكدا على ضرورة تغليظ العقوبة لتصل إلى الحرمان من العمل السياسي والحرمان من الترشح للانتخابات لأنه غير جدير بالثقة وخالف الأمانة.


محمد أبو حامد، البرلماني السابق، يشدد على تغليظ العقوبة على المخالفات التي تحدث من المرشحين بعد أن كثرت بهذا الشكل، وأن تغليظها سيساعد على تقليل المخالفات وإن لم تقضي على المخالفات بشكل كامل.

 

وأضاف أبو حامد لـ "مصر العربية" أن الأهم هو تطبيق وتنفيذ العقوبة وليس فقط مجرد التغليظ، خاصةً عقوبتي التمويل الأجنبي والدعاية باستخدام الشعارات الدينية، وأن التنفيذ سيساعد في بشكل واضح وملموس على الحد من هذه الظاهرة.

 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان