رئيس التحرير: عادل صبري 08:02 مساءً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

خبراء: 3 أشهر حد أدنى ضروري بين تقسيم الداوئر وانتخابات النواب

خبراء: 3 أشهر حد أدنى ضروري بين تقسيم الداوئر وانتخابات النواب

الحياة السياسية

الغموض سيد الموقف حول موعد الانتخابات التشريعية

حملوا الرئاسة مسؤوليةلت اأخير..

خبراء: 3 أشهر حد أدنى ضروري بين تقسيم الداوئر وانتخابات النواب

معتز ودنان 25 يوليو 2014 14:47

طالب عدد من الخبراء السياسيين اللجنة العليا للانتخابات بتوفير فاصل زمني لا يقل عن 3 أشهر بين موعد إصدار قانون تقسيم الدوائر، الذي لم يُعرف مصيره حتى الآن، وبين موعد إجراء انتخابات مجلس النواب " target="_blank">مجلس النواب القادم.

 

وأكد الخبراء، في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن مسؤولية تأخر الانتخابات يتحملها الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرا لتأخره في إصدار قانون الدوائر حتى الآن، وأن الاستعجال في موعد إجراء الانتخابات يجعل اللجنة العليا في مرمى سهام الاتهام بالتحيز لقوى سياسية معينة على حساب أخرى.

 

 الدكتور وحيد عبد المجيد، الكاتب السياسي والباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن تأخير إصدار قانون الدوائر الانتخابية يفرض إشكالية على موعد فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن المدة الفاصلة بين إصدار القانون وموعد الانتخابات يجب ألا يقل عن 3 أشهر.

 

وطالب، اللجنة العليا للانتخابات بأن تعطي فترة كافية بين إصدار القانون وبين تحديدها لموعد إجراء الانتخابات حتي تكون هناك فرصة كافية للأحزاب كي تحدد ملامح خطتها الانتخابية، سواء في شأنها الداخلي باختيار مرشحيها في ضوء الشكل الأخير للدوائر، أو في شأن التنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى.

 

أما الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، فيرى ضرورة تأخير العملية الانتخابية، وألا تقل المدة الفاصلة بين موعد إجراء الانتخابات وإصدار قانون تقسيم الدوائر عن 6 أشهر.

 

وأكد كمال أن الأجواء السياسية الحالية تجعل الأحزاب السياسية غير مستعدة بشكل كاف للدخول في المنافسة الانتخابية، وأن تأخير الانتخابات سيوفر لها فرصة كافية لخوض غمار منافسة شرسة.

 

في المقابل، يرى الدكتور مصطفى كامل، أستاذ العلوم السياسية، ضرورة إعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح خلال أسبوعين على الأكثر بعد إصدار قانون الدوائر، وذلك حتى تبدأ إجراءات الانتخابات ولا يتأخر تشكيل مجلس النواب " target="_blank">مجلس النواب وانفراد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلطة التشريع، وهي الحالة التي رفضتها معظم القوى السياسية في حالات مشابهة بعد ثورة 25 يناير.

 

وطالب كامل اللجنة بأن تعطي فرصة 3 أشهر بين فتح باب الترشح وبين موعد إجراء الانتخابات، مما يمثل فرصة كافية لمناقشة الأحزاب لمرشحيها وتحالفاتها السياسية، حسب رأيه.

 

وحمل الدكتور محمد أحمد، أستاذ القانون الدستوري، الرئيس السيسي مسؤولية تأخر موعد إجراء انتخابات مجلس النواب،  لتأخره في إصدار قانون تقسيم الدوائر.

 

وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات أصبحت مجبرة على تأخير موعد إجراء الانتخابات لأطول فترة ممكنة بعد إصدار القانون، حتى تعطي فرصة للأحزاب لإنهاء تفاصيل قوائم مرشحيها.

 

وأكد أن عدم وجود فاصل زمني معقول، لا يقل عن 3 أشهر بين موعد إصدار القانون وبين إجراء الانتخابات، يفتح باب اتهام اللجنة بالتواطؤ مع قوى السياسية على حساب أخرى، خاصة مع انتشار شائعات عن قيام بعض الشخصيات العامة بالتدخل في تقسيم الدوائر ببعض المحافظات لصالح رموز سياسية بعينها.

 

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان